به منظور دانلود کتاب های جرمشناسی و کیفرشناسی به زبان انگلیسی

به وبلاگ کیفرشناسی و جرمشناسی سر بزنید

http://www.keyfarshenasi.blogfa.com/

فصلنامه مطالعات بین المللی با مشارکت کمیته ملی حقوق بشردوستانه و کمیته بین المللی صلیب سرخ قصد انتشار ویژه نامه با موضوع حقوق بشر دوستانه را دارد.

- فصلنامه مطالعات بين المللي (ISJ) بر پايه نامه شماره 4687/3 مورخ 16/5/1385 وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يك فصلنامه علمي-ترويجي بوده و در گستره بين المللي چاپ و پخش مي‌گردد؛

- پژوهشگران گرامي لازم است عنوان و چكيده مقاله خود را با موضوع حقوق بشر دوستانه تا تاريخ 31 ارديبهشت

به آدرس ايميل   snc_hl@yahoo.com و یا ایمیل internationalstudiesjournal@yahoo.com

 ارسال فرمايند و پس از دريافت پاسخ مثبت نسبت به ارسال اصل مقاله تا تاريخ 31 مرداد 1391 اقدام كنند؛

- نويسنده مي‌تواند مقاله را به دلخواه خود به زبان فارسي و يا انگليسي بنويسد؛

- موضوع مقاله مي‌تواند يكي از موضوعات گوناگون حقوق بشردوستانه باشد؛

- براي آگاهي از شرايط نگارش مقاله، به يكي از شماره‌هاي فصلنامه مطالعات بين المللي مراجعه فرمائيد

برخی ایرادهای قانون جدید
مدیر کل تدوین لوایح قوه قضاییه با اشاره به این که در بخش کلیات قانون جدید مجازات اسلامی، نوآوریها، تغییرات و قدمهای مثبتی برداشته شده ولی ایرادهایی هم به آن وارد است، گفت: دو ایراد عمده در بخش کلیات وجود دارد که یکی درباره انسجام قانون و دیگری درباره درجهبندی تعزیرات است.
طهماسبی درباره فقدان انسجام کافی در قانون جدید مجازات اسلامی گفت که از یک طرف تعدد دستگاههایی که درباره این قانون نظر دادهاند و کمیسیونها و افراد بسیار متنوعی که در جریان تدوین این لایحه نقش داشتهاند باعث شده که بعضا به برخی نکاتی که گروه قبلی با عنایت به آن مواد را تنظیم کردهاند التفات نکنند و بدین خاطر فقدان انسجام در بسیاری از قسمتهای این قانون به چشم میخورد. وی با اشاره به برخی از این ناهماهنگیها در قانون جدید مجازات اسلامی بحث تعلیق مجازات را نمونهای چشمگیر از این ایرادها دانست و افزود: در ماده 45 تنظیمی توسط قوه قضاییه تعلیق در اجرا برای همه ی جرایم تعزیری قابل اعمال دانسته شده بود و ماده 46 برخی از این موارد را استثنا کرده بود در حالی که ماده 45 در مجلس تغییر یافت و تعلیق در اجرا با رویکرد امتیاز ندادن به جرایم سنگین تنها به جرایم تعزیر درجات 6 تا 8 اختصاص یافت و نکته جالب اینکه ماده 46 با این شرایط کاملا لغو شده است در حالی که مجلس به این موضوع التفات نکرده و ماده 46 همانند سابق در جای خود باقی مانده است.
وی درباره موضوع درجهبندی کردن جرایم تعزیری با بیان اینکه در قوه قضاییه این درجهبندی به روال قانون مجازات عمومی به صورت جرم، جنحه و خلاف انجام شده بود، ادامه داد: ایراد دیگری که در بخش کلیات وجود دارد این است که در ماده 19 این لایحه، مجازاتهای تعزیری به هشت درجه تقسیم شده است. علاوه بر ایرادهایی که بر درجهبندی این مجازاتها وارد است در تمامی این لایحه زمانی که این درجهبندیها با درجهبندی تنظیم قوه قضاییه جایگزین شده ایرادهای فراوانی ایجاد شده است. مانند ماده 215 این لایحه که بیان کرده قوانین سابق با این درجات تطبیق داده شود، در واقع در سطح وسیعی با تشدید مجازاتهای حبس مواجه خواهیم بود به طوری که باید گفت بررسی لازم برای اعمال این درجهبندیها صورت نگرفته است.
فقدان انسجام در متن قانون
دکتر محمدعلی اردبیلی، مولف دو جلد کتاب مشهور حقوق جزای عمومی نیز یکی از استادان حاضر در این نشست بود که سخن خود را به این موضوع اختصاص داد. این استاد دانشگاه با بیان اینکه لایحه مجازات اطفال و نوجوانان در کمیتهای متشکل از 5 نفر از استادان برجسته در طول 3 سال و با حدود 3 ساعت جلسه در هر هفته تنظیم شده و معاون قضایی سابق قوه قضاییه نیز محتوای آن را با قضات عالیرتبه که به بررسی پروندههای اطفال میپردازند، بررسی کرده که نتیجه ی آن متنی بسیار متقن و قوی بود، ادامه میدهد: یکی از اشکالات این قانون قرار دادن متن چندین لایحه در قانونی واحد است که مخاطب تخصصی در نگاه اول به این مشکل پی برده و متوجه میشود که هر قسمت توسط یک گروه و با اهدافی متفاوت تنظیم شده است. 
وی خاطرنشان میکند که این موضوع به طور قطع در عمل قضات را با مشکلات فراوانی مواجه میکند. دکتر اردبیلی با اشاره به این اصل که در قانوننویسی باید «اقتصاد» رعایت شود، توضیح میدهد که اقتصاد قانوننویسی یعنی اینکه هر چند شاید نتوان قانونی بدون اشکال را متصور بود ولی باید این اشکالات به حداقل تقلیل پیدا کند در حالی که در این قانون این مشکلات حداکثری است. 
این استاد دانشگاه یکی دیگر از اشکالاتی که از بابت استفاده از لوایح مختلف در این قانون ایجاد شده را حجم بالای قانون جدید مجازات اسلامی دانسته و عنوان میکند قانون مجازات اسلامی که قانونی مادر در کشورمان تلقی میشود باید به 500 ماده تقلیل پیدا کند تا قضات، وکلا و دستاندرکاران امور قضایی و حقوقی بتوانند به راحتی بر روی مفاد آن تسلط پیدا کنند.
بیدقتی در انتخاب برخی اصطلاحات
دکتر محمدعلی اردبیلی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی یکی دیگر از اشکالات موجود در قانون جدید مجازات اسلامی را بیدقتی در استفاده از برخی اصطلاحات و مفاهیم در این قانون دانست. 
وی با اشاره به این نکته که در برخی مواد، شاهدیم از عبارت «جزای نقدی» استفاده شده و در جای دیگر از عبارت «مجازات نقدی»، در برخی بخشها از «جرایم موجب تعزیر» نام برده شده و در جای دیگر از «جرایم مستوجب تعزیر»، در برخی موارد از «اسناد تجاری» استفاده شده و در موردی دیگر از «اسناد تجارتی» تاکید میکند که هر چند منظور قانونگذار در این موارد روشن است، اما وقوع چنین اشکالاتی در یک قانون نشان از بینظمی در نظام قانونگذاری است. 
این استاد دانشگاه درباره برخی بیسلیقگیها در انتخاب برخی مفاهیم این قانون میگوید: هر چند در فقه 
به طور کامل به بسیاری از جرایم و مجازاتها پرداخته شده اما دلیلی وجود ندارد که در قانون کشور که در منظر همه ی جهان قرار خواهد گرفت، مفاهیمی که شاید در طول این سالها حتی چند پرونده هم احتمالا درباره آنها ایجاد نشده آورده شود. 
وی با نام بردن از جرایمی مثل تفخید و مساحقه خاطرنشان میکند که یکی دیگر از نکات مهم در قانوننویسی توجه به واقعیات اجتماعی است.
در همین رابطه صفاری پژوه، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر نیز سخن گفته و در قالب ارایه چند سوال به برخی ایرادهایی که از لحاظ ویرایشی در قانون قبل وجود داشته و در این قانون نیز بدان توجه نشده اشاره میکند. 
وی استفاده از واژه اشتباه «عدم» به معنای نیستی و وجود نداشتن در این قانون و «دعوی» با شکل صحیح «دعوا» را نمونههایی از این اشکالات میداند.

ایرادات شکلی زیادی بر قانون جدید مجازات اسلامی وارد است

قانون مجازات اسلامی قانون مادر در حقوق جزا محسوب شده و منبعی پایه ای برای قضات در برخورد و رسیدگی به جرایم در محاکم قضایی است. قضات مراجع قضایی کیفری در برخورد با مجرمین به این قانون اصلی استناد می کنند. قانون مجازات اسلامی نقش مهم در اتخاذ سیاست جنایی تقنینی و قضایی و روش صحیح مقابله و ریشه کنی با جرایم دارد و اگر قانونی کارآمد در کشور اجرا شود، می توان گفت در طول زمان بسیاری از مشکلات ...

رفع می شود. اکنون در آستانه تغییر قانون مجازات اسلامی قرار داریم و چند صباحی از عمر قانون مجازات اسلامی کنونی نمانده است و در آینده نزدیک قانون جدید لازم الجرا خواهد شد. 
قانون جدید مجازات اسلامی بهانه‌ای شده است که نشستهای حقوقی در زمینه های گوناگون برای نقد و بررسی آن برگزار شود و دیدگاه ها و نظرات برخی از حقوق دانان را در خصوص قانون جدید مجازات اسلامی ارائه می گردد که برای تنویر افکارعمومی قضات و کارکنان برآیند نشست های حقوقی در رابطه با نقد قانون جدید مجازات اسلامی در نشریه درج می شود.

روند تدوین لایحه مجازات اسلامی
مدیرکل تدوین لوایح قوه قضاییه در این نشست با بیان تاریخچه ای از روند تدوین لایحه قانون مجازات اسلامی اظهار کرد: این لایحه شامل کلیات، حدود، قصاص و دیات است که بخشهای حدود، قصاص و دیات آن در مرکز تحقیقات فقهی قم تهیه شده است.

جواد طهماسبی ادامه داد: اداره تدوین لوایح قوه قضاییه نقش مهمی در تدوین بخشهای حدود و قصاص این لایحه نداشته و با توجه به موضوعات بسیار تخصصی فقهی، تهیه آن به عهده مرکز تحقیقات فقهی قوه قضاییه در قم بوده است و در واقع سه گروه در بخشهای حدود، قصاص و دیات بر روی این لایحه به طور تخصصی پس از مطالعات وسیع و دقیق فقهی نسبت به تدوین آن کار کرده اند.
این کارشناس حقوقی با بیان اینکه ایجاد برخی مشکلات در روند تدوین لایحه مجازات اسلامی باعث شد که در نهایت شاید لایحه در آن سطحی که مورد انتظار قوه بود تنظیم نشود افزود: یکی از این مشکلات پایان یافتن مدت آزمایشی اجرای قانون سابق و پرداخت بیمورد برخی نمایندگان مجلس در صدا و سیما به آن بود که باعث شد جوی روانی در جامعه ایجاد شود که در نهایت به تمدید مدت اجرای قانون سابق انجامید و البته با این تبصره که لایحه جدید باید در طول 3 ماه به مجلس تقدیم شود و این امر باعث از بین رفتن تمرکز تنظیمکنندگان این لایحه شد. 
طهماسبی با بیان این که کار مطالعاتی بخش کلیات لایحه قانون جدید مجازات اسلامی در اداره تدوین لوایح معاونت حقوقی از سال 1384 آغاز شد،افزود: در مجلس کارگروهی تشکیل شد و وظیفه بازنگری لایحه به آنها سپرده شد. این کارگروه در سه بخش حدود، قصاص و دیات تغییرات کمتری اعمال کرد در حالی که بخش کلیات دگرگون شد.

نوان مقاله:	مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون جرایم رایانه ای
نویسنده :	مرتضی دیندار

قانون جرایم رایانه ای سرانجام در سال ۱۳۸۸ تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد.

در خبرها داشتيم، مردي به اتهام اسيدپاشي و كور كردن قرباني به قصاص چشم البته بدون اسيدپاشي محكوم شده است. در اين زمينه بايد متذكر شد كه هدف اصلي سيستم قانونگذاري در جهان مدرن ابتدا بازدارندگي از تكرار جرم است. در واقع مجازات بايد عامل جلوگيري از تكرار بزه مجرمان باشد و قوانين به اين فكر هستند كه از تبديل مجرمان بالقوه به مجرمان بالفعل جلوگيري كنند. يكي از اقسام مجازات در قوانين ما قصاص است كه ريشه فقهي و تاريخي دارد، البته در قصاص چند شرط مانند تساوي در ابعاد و همچنين از لحاظ سالم يا معلول بودن عضو قصاص شده، مطرح است مثلاچشمي را كه چهار درجه ضعيف باشد نمي توان به عنوان قصاص چشمي كه كاملاسالم بوده، نابينا كرد. طبق بند موجود در قانون قصاص عضو، تساوي در سالم بودن و عمق جراحت حتما بايد رعايت شود، بنابراين اجراي قصاص عضو غير از شرايط ماهوي كه بايد با توجه به آن ثابت شود قصاص لازم است به شرايط شكلي نيز نياز دارد. حال آنكه چون در اسيدپاشي مقدار و جراحت به وجود آمده قابل اندازه گيري نيست، پس اجراي قصاص با اسيد نيز ممكن نيست و قانون عملابا بندهاي موجود اجراي قصاص با اسيد را غيرممكن كرده است. از طرفي ممكن است چنين مجازات هايي با از بين بردن بينايي مجرم از طريق قطع اعصاب مغز به شبكيه و با استفاده از ليزر انجام شود كه در چنين شرايطي نمي توان نام قصاص را براي اين كار در نظر گرفت. حتي در مورد پرونده آمنه نيز كه قرار بود با بي هوش كردن مجرم، اسيد در چشم او بريزند و او را نابينا كنند از لحاظ فقهي و قانوني چنين مجازاتي قصاص نيست و سلب بينايي محسوب مي شود كه در قانون ما چنين مجازاتي تعريف نشده است و قانون از بين بردن حس را به عنوان مجازات در نظر نگرفته است. در حال حاضر اگر از بند تساوي اعضا هم بگذريم موضوع عدم سرايت جراحت به ديگر اعضاي بدن و بروز مشكلات جاني نيز يكي از موانع اجراي چنين احكامي مي شود. به همين دليل در 33 سال گذشته، هرگز مجازات قصاص چشم اجرا نشده و تا آنجا كه به خاطر دارم فقط در يك مورد قصاص بيني انجام شد. در كيفرشناسي و جرم شناسي نوين، هدف از مجازات به حداقل رساندن جرايم است، از اين حيث قانون مجازات ما نياز به بازنگري دارد چراكه در پرونده هاي مشابه مانند پرونده اخير فردي با توجه به ريسك جرم فردي را براي اسيدپاشي اجير كرده و با اين كار از مجازات به عنوان فاعل كار رهايي يافته است. بنابراين لازم است براي آمران جرايمي كه با اجير كردن افراد به نيت خود مي رسند مجازاتي برابر يا در حد عامل بودن درنظر گرفت تا افراد با توجه به ريسك آن از فكر كردن به اين موضوع نيز پرهيز كنند.

از سوي ديگر با توجه به اينكه احكام قصاص چشم به نظر قابل اجرا نمي آيد، مي توان حبس هاي طولاني مدت غيرقابل بخشش مانند حبس ابد را به عنوان مجازات براي اين مجرمان در نظر گرفت، اما اين كار بايد با ظرافت خاصي انجام شود چون حبس متهمان علاوه بر تحميل هزينه سنگين به دولت ممكن است واقعا براي مرتكب جرم مجازات محسوب نشود. به كرات ديده شده كه مجرمان به دليل عادت كردن به شرايط زندان و پيدا كردن افرادي مانند خود حتي پس از آزادي براي بازگشت به زندان، جرايم جديدي را مرتكب مي شود. در اين مورد بايد مجازات به نحوي در نظر گرفته شود كه براي فرد مجرم زجرآور و آزار دهنده باشد. بنابراين به نظر مي رسد در اين زمينه به بازنگري قانون نياز داريم. در حال حاضر ما قانون قصاص چشم را داريم ولي تاكنون اجرا نشده و همين اتفاق نيز بر لزوم بازنگري بر اين قانون تاكيد مي كند چراكه اجرا نشدن مجازات باعث تجري مجرمان مي شود.

هريك از زوجين در صورت فوت ديگري به شرط اين كه در زمان مرگ، پيمان زناشويي ميانشان وجود داشته باشد و عقد نكاح دائمي باشد، از او ارث مي برد.
طبق قانون، اگر شوهر فوت كند و فرزند يا نوه داشته باشد، سهم زن از اموالش يك هشتم و اگر فرزند يا نوه نداشته باشد، سهم زن يك چهارم خواهد بود. نكته مهم اين است كه فرقي ندارد كه شوهر از اين زن فرزند يا نوه داشته باشد يا از زن ديگر، چون در هر دو صورت سهم زن از اموال به جامانده از او يك هشتم است. اين در حالي است كه زن از تمام اموال به جامانده از شوهر ارث نمي برد؛ بلكه سهم او فقط از اموال منقول مثل اتومبيل، طلا، قالي و... است.
حالااگر شوهر فوت كند و از طبقه اول ارث ورثه اي نداشته باشد (پدر، مادر، فرزند، نوه، پدربزرگ و مادربزرگ) از وراث طبقه دوم يا سوم ورثه او باشند، يعني به عنوان مثال شوهر فقط برادر و خواهر يا عمو و عمه داشته باشد، سهم زن از اموال به جامانده از متوفي يك چهارم است، يعني يك چهارم از اموال منقول و قيمت بنا و درختان.
البته زن همانند ساير وراث از سرقفلي ارث مي برد و سهم او حسب مورد يك چهارم يا يك هشتم آن است. اين در حالي است كه در صورت تعدد زوجات، حسب مورد يك چهارم يا يك هشتم از اموال متوفي به همسران او مي رسد كه به طور مساوي ميانشان تقسيم مي شود.
نكته ديگر اين كه اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه كرده باشد (طلاقي كه امكان بازگشت دارد) هريك از آنها كه قبل از پايان عده بميرد، ديگري از او ارث مي برد، ولي اگر فوت بعد از پايان عده باشد، رابطه توارث برقرار نمي شود.
البته بايد توجه داشت كه اگر شوهر در حال بيماري همسرش را طلاق دهد (هر طلاقي) و ظرف يك سال از تاريخ طلاق به علت همان بيماري فوت كند، زن او از وي ارث مي برد، به شرط آن كه زن در اين مدت ازدواج ديگري نكرده باشد.
در اين ميان بايد توجه داشت كه اگر شوهر غير از زن ورثه ديگري نداشته باشد، باز هم زن از همه اموال او ارث نمي برد و سهم او همان يك چهارم خواهد بود.
به طوري كه بقيه اموال در حكم اموال اشخاص بلاوارث به ولي امر مسلمين مي رسد. البته اگر زن فوت كند و وارثي به جز شوهر نداشته باشد، تمام اموالش به شوهر خواهد رسيد. در واقع با فوت زن، شوهر در كنار ساير وراث از اموال به جامانده از زن ارث مي برد؛ به طوري كه اگر زن داراي اولاد و نوه باشد، سهم شوهر يك چهارم و اگر نباشد سهم او يك دوم از اموال است و بقيه اموال بين ساير وراث تقسيم مي شود. با فوت زن تمامي حقوق و مطالبات او به ورثه او مي رسد كه از جمله اين حقوق، مهريه زن است كه اگر در زمان حيات از شوهر نگرفته باشد، اين حق به ورثه اش مي رسد. از اين رو پدر و مادر زن از مهريه او ارث مي برند و براي محاسبه مهريه، سهم شوهر از مبلغ آن كسر و مطابق سهم الارث پدر و مادر به آنها داده خواهد شد.

سال 1379 قانوني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه علي‌رغم سر و صداهايي كه در آن دوران به پا كرد با گذشت 11 سال ظاهرا هيچ تحليلي روي آن صورت نگرفته است.

اين قانون با عنوان «اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان دولت» به تصويب مجلس شوراي اسلامی و تاييد شوراي نگهبان رسيد. يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي كه طبق اين قانون مقرر شد پرداخت وجهي به نام حق‌الزحمه دوران خدمت به بازنشستگان و كم نشدن حقوق آنان بود. علي‌اصغر ملك محمدي مشاور و كارشناس كنوني در امور مجلس و مدير سابق توسعه منابع انساني، تدوين اين قانون را براي ارايه در مجلس برعهده داشت. با او درباره اين قانون گفت‌وگويي انجام داده‌ايم.

طرح قانون پاداش كاركنان دولت و اصلاحات برخي از اين مواد در زمان خودش سر و صداي زيادي به پا كرد چه شد كه پس از تصويب كمتر درباره آن بحث و تحليل صورت گرفت؟
اين قانون با وجود خدمات ارزنده‌اي كه براي كارمندان و همچنين خانواده‌هاي آنان و علي‌الخصوص بانوان شاغل داشته اما مظلوم واقع شده و كمتر درباره آن بحث شده است در زمان تصويب خيلي‌ها تلاش كردند به دليل بار مالي فراواني كه به دولت تحميل مي‌شد از تصويب اين قانون جلوگيري كنند اما پس ار تصويب و تاييد شوراي نگهبان علي‌رغم مخالفت دولت وقت، قانون به خوبي به اجرا درآمد.

اهداف اصلي اين قانون كه ظاهرا شما نقش برجسته‌اي در تدوين آن داشته‌ايد چه بوده است؟
ما از تدوين اين قانون 6 هدف را دنبال مي‌كرديم.
1-تنظيم نيروي انساني دولت
2-عزت دادن به كارمندان دولت
3-جلوگيري از كاهش قدرت خريد كارمندان پس از بازنشستگي
4-كاهش اختلاف سطح حقوق كارمندان شاغل و بازنشسته‌ها
5-بهبود حقوق وظيفه وراث كارمندان
6-احقاق حق و عزت كارمندان خانم و خانم‌هاي بازنشسته‌

عزت كارمندان و تنظيم نيروي انساني در بين كاركنان دولت اصلي‌ترين هدف اين قانون است. به نظر شما اين قانون در اين مقام موفق بوده است؟
در ارتباط با تنظيم نيروي انساني بايد بگويم كه هدف ما اين بود كه ورود و خروج كارمندان دولت با يكديگر متناسب شود. پيش از تصويب اين قانون كارمندان دولت با توجه به كاهش حقوق از بازنشسته شدن مي‌ترسيدند و سعي مي‌كردند به هر طريقي كه مي‌توانند مانع اين امر شوند و دولت هم با وجود اختيار قانوني كسي را به‌زور بازنشسته نمي‌كرد و عملا كارمندان در دستگا‌ه‌ها مي‌ماندند و جذب نيروي جديد با خروج نيروهاي قبلي همراه نبود.
درباره عزت كارمندان نيز با توجه به اينكه با تصويب اين قانون حقوق كارمندان پس از بازنشستگي تقريبا كاهش چنداني ندارد و پاداش نيز دريافت مي‌كنند آنها به محض اين كه حس كنند اداره‌اي قصد استفاده از اين كارمندان را ندارد اگر به سن بازنشستگي رسيده باشند با عزت بازنشسته شده و به اجبار در دستگاه باقي نمي‌مانند.

گفتيد تصويب اين قانون مانع كاهش قدرت خريد كارمندان بازنشسته شده است. چه راهكارهايي بدين منظور در قانون پيش‌بيني شده است؟
تا قبل از تصويب اين قانون نحوه احتساب حقوق بازنشستگي به اين شكل بود كه معدل سه سال آخر خدمت وي و همچنين معدل ضريب سه سال گذشته را مبناي پرداخت حقوق به كارمندان بازنشسته مي‌كردند كه باعث افت حقوق كارمندان بازنشسته نسبت به شاغلين مي‌شد اما با تصويب اين قانون ميانگين دريافتي در دو سال آخر و ضريب سال آخر مبناي دريافت حقوق است كه بر اين اساس حقوق آنها بيشتر از قبل مي‌شود. در اينصورت طبيعي است كه قدرت خريد كارمندان بازنشسته كاهش نيابد.

آيا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مقابل اين ضوابط جديد مقاومتي نكردند؟ چگونه اين موضوعات را براي نمايندگان مردم توجيه كرديد؟
توجيه ما اين بود كه تامين اجتماعي براي بازنشستگان ميانگين دو سال را محاسبه مي‌كند و تنها كارمندان دولت بودند كه با ميانگين سه سال دستمزد بازنشسته مي‌شدند. طبيعي بود كه از مجلس بخواهيم همه را به يك چشم ببينند و براي اينكه توجيه ما منطقي بود اين اتفاق افتاد و مجلس به آن راي مثبت داد.

گفتيد مانع كاهش شديد حقوق بازنشستگان نسبت به كارمند شاغل شديد، در حال حاضر با تصويب اين قانون ميزان دريافتي كارمندان بازنشسته با كارمندان شاغل چقدر متفاوت است؟
قبلا اگر فردي بازنشسته مي‌شد حداكثر 60 درصد حقوق زمان شاغل بودنش را دريافت مي‌كرد ولي با تصويب قانون فوق در مجلس شوراي اسلامي 95 درصد حقوق شاغلين در صورت بازنشسته شدن به قشر بازنشسته تعلق مي‌گيرد.

در اهدافي كه ذكر كرديد درباره بهبود حقوق وظيفه وراث هم گفتيد در اين مورد قانون چگونه تكليف را بهتر از قبل انجام داده است؟
حقوق وظيفه يعني حقوقي كه در صورت فوت كارمند به خانواده درجه يك او تعلق مي‌گيرد. ابتدا اين حقوق دو‌سوم حقوق بازنشستگي بود كه به خانواده‌ها داده مي‌شد. بعد از مدتي به چهار‌پنجم حقوق بازنشستگي افزايش يافت و طبق قانون جديد توانستيم اين ميزان را به پنج پنجم افزايش دهيم؛ يعني تمام حقوق بازنشستگي پس از فوت كارمند به خانواده درجه يك او تعلق گيرد.

در اين قسمت چگونه طرح‌تان را براي مجلس توجيه كرديد؟
توجيه ما اين بود كه معمولا خانواده ‌كارمندان را از قشر آسيب‌پذير جامعه با درآمدي پايين هستند و البته در ايران خانوده‌اي كه سرپرست خود را از دست دهد خرجش افزايش مي‌يابد چرا كه با نبود سرپرست بسياري از كارها به نفر دومي واگذار مي‌شود كه طالب هزينه است. مثلا پيش از اين ممكن بود اگر يكي از لوازم برقي خانه تعمير مي‌خواست سرپرست خانواده آن را تعمير مي‌كرد اما در فقدان او اين وظيفه به تعميركار سپرده مي‌شد كه بابت انجام كار وجهي دريافت مي‌كرد. با اين توجيه اين بند اضافه شد كه حقوق وظيفه وراث كم نشود.

اين قانون چه خدمتي را به بانوان شاغل و بازنشسته داشته است؟
درباره بانوان شاغل و يا بازنشسته بايد گفت كه پيش از اين زماني كه شوهر اين بانوان فوت مي‌كرد به آنها اختيار مي‌دادند كه از بين حقوق شوهر و خودشان هريك را كه بيشتر بود انتخاب كنند و دريافت كنند، همچنين حق همسر به محض فوت شوهر قطع مي‌شد، حقوق وظيفه براي همسر افرادي كه شوهر مي‌كردند قطع مي‌شد.
در قانون آمده بود وراث اناث در صورت ازدواج حقوقش قطع مي‌شود و در نهايت طبق قانون سابق، استفاده از حقوق توامان والدين براي فرزندان مقدور نبود كه همگي در قانون جديد اصلاح و رفع شد.

و توجيه شما براي برداشتن اين ممانعت‌ها؟
در مورد اول كه در صورت فوت يك حقوق پرداخت مي‌شد و در مورد آخر كه فرزندان نمي‌توانستند هر دو حقوق والدين خود را بعد از فوت آنها دريافت كنند يك توجيه ارايه كرديم. آن هم اين بود كه بيمه از هر دوي خانم و آقاي شاغل حقي را كسر مي‌كرده و حالا بايد حقوق هر دو را پرداخته و به هر دو وظيفه‌اش عمل كند.
درمورد قطع شدن حق همسر در صورت فوت شوهر نيز توجيه‌مان اين بود كه حق همسر از ابتدا براي خانم خانه در نظر گرفته شده بود كه با فوت شوهر نبايد آن مورد قطع شود.
درباره دختران كه پس از ازدواج حقوق‌شان قطع مي‌شد در قانون جديد پيش‌بيني شده كه در صورت طلاق، مجددا حقوق پدر به آنها تعلق گيرد و توجيه‌مان اين بود كه اگر پدر در قيد حيات بود در صورت طلاق دختر از او حمايت مي‌كرد كه در صورت فقدان او اين وظيفه بر عهده دولت است.
و در مورد آخر كه مقرر شد در صورت ازدواج مجدد همسر متوفي حقوق او قطع نشود توجيه اين بود كه ازدواج جزو سنت حسنه پيامبر است و بايد كاري كرد كه افراد پس از فوت همسرشان به ازدواج ترغيب شوند نه به تنهايي زيستن بر همين اساس اين توجيه هم پذيرفته و مجلس به آن راي داد.

ايده اوليه اين طرح چگونه مطرح شد؟
اولين بار خانم دكتر دستجردي كه آن زمان نماينده مجلس بودند در كميسيون خانواده از من خواستند كه در مورد حقوق وظيفه وراث كارمندان طرحي بنويسم. بعدها گفتم حالا كه قرار است اين اتفاق بيفتد چه بهتر كه طرح جامع‌تري در خصوص كارمندان به تصويب برسد و او هم موافقت كرد و من به كمك يكي از دوستانم طرح را نوشتيم.

چطور اين طرح از كميسيون خانواده سر در آورد به جاي اينكه در كميسيون اداري استخدامي بررسي شود؟
اين هم از ترفندهاي ما بود كه در عنوان آن نام خانواده را گنجانديم تا با دستور رييس مجلس به كميسيون خانواده كه خانم دستجردي در آن فعاليت مي‌كردند رود تا از اقبال بيشتري براي تصويب برخوردار شود.

تصويب قانون چقدر زمان برد؟
اين قانون در تاريخ 13 ارديبهشت 1379 پس از دو سال و نيم تصويب و ابلاغ شد.

با توجه به اينكه طرح به كميسيوني كه مي‌خواستيد ارجاع شد بايد كمتر دچار سختي شده باشيد؟
هر كاري سختي‌هايي دارد خصوصا اين قانون كه از ابتدا دولت در صحن مجلس با آن به شدت مخالفت مي‌كرد. در ابتدا به توصيه خانم دستجردي مرحوم حجت‌الله موحدي ساوجي را به سختي و پس از بحث‌هاي فراوان قانع كردم و بعد كم‌كم كميسيون با آن موافق شد حاج آقا اكرمي و مهندس توسلي زاده از عناصر اصلي مجلس بودند كه با طرح موافقتشان را اعلام كردند.

دليل مخالفت دولت چه بود؟
دولت به دليل بار مالي طرح با آن مخالفت مي‌كرد. آنها 1100 ميليارد تومان تخمين بار مالي براي طرح داشتند و من مي‌گفتم هزينه طرح زير 10 ميليارد تومان است. بالاخره هم با كمك گرفتن از دكتر حسين سبحاني با جمع كردن جمعي از نمايندگان علت رقمي را كه اعلام كرده بودم بيان كرده و مجلس هم توجيه شد و طرح در روزهاي آخر فعاليت در دور پنجم با كمك‌هاي حجت‌الاسلام ناطق‌نوري رييس مجلس وقت با قدرت به تصويب رسيد. فكر مي‌كنم دو سوم نمايندگان راي مثبت دادند.

طرح در شوراي نگهبان چه سرنوشتي را داشت؟
به توصيه خانم دستجردي براي توجيه طرح من هم در جلسه شورا شركت كردم و پس از بحث و تبادل نظر با آيت‌الله جنتي و آيت‌الله يزدي وقتي شورا به عادلانه بودن آن ايمان آورد طرح تصويب شد. ابتدا طبق اصل 75 قانون اساسي، بابت بار مالي سنگين دولت سعي در رد طرح از سوي شوراي نگهبان را داشت كه با توضيحاتي كه ارايه شد طرح راي آورد.

تا اينجاي توضيحاتتان اشاره‌اي به پاداش پايان خدمت نكرديد. وضعيت اين پاداش نسبت به قوانين قبلي چه تغييري داشت؟
طبق قانون فوق دولت بايد پس از اتمام كار كارمندانش مبلغي را به عنوان پاداش پايان خدمت به آنها بپردازد كه البته اين تنها شامل كارمندان دولت نشده و قضات كه قانوني متفاوت از كارمندان دارند را نيز شامل مي‌شود.
كارمندان و البته قضات به ازاي هر يك سال خدمت حقوق يك ماه آخرين حقوق دريافتي‌شان را به عنوان پاداش دريافت مي‌كنند به اضافه اينكه به ازاي هر يك ماه نرفتن مرخصي هم يك‌ ماه حقوق به آنها اضافه مي‌شود.
مبلغ قابل توجهي مي‌شود خصوصا براي قضات كه معمولا بيشتر از 30 سال خدمت كرده و مرخصي هم ندارند الان كساني را مي‌شناسم كه با اين فرمول 100 ميليون هم گرفته‌اند.

توجيه شما براي اين پاداش چه بود؟
ما عنوان كرديم كه كارگران سنوات خدمت دارند و كارمندان هم بايد پاداشي به عنوان پايان خدمت داشته باشند البته اين عنوان را براي تبليغ دولت انتخاب كرديم.

گفتيد دولت با اصل طرح مخالف بود در مرحله اجرا چطور عمل كرد؟
دولت وقت علي رغم مخالفت با طرح با تاييد شوراي نگهبان خيلي سريع به تعهدات خود عمل كرد.

اين قانون عطف به ماسبق هم شد؟
در مورد كساني كه قبلا بازنشسته شده‌اند حقوقشان افزايش يافت اما پاداش پايان خدمت به دليل نداشتن بودجه مناسب به قبل از اين قانون تعلق نگرفت ولي دولت طور ديگري براي آن خانواده‌ها جبران مافات كرد.

خودتان بازنشسته شده‌ايد؟
بله، البته توفيق اجباري بود. من در آن زمان كه طرح را تدوين مي‌كردم لحظه‌اي به فكر خودم افتادم و آن زمان چندين بار استغفار كردم. چند وقت بعد با 20 ميليون پاداش ضمن خدمت براي 40 سال خدمت بازنشسته شدم. آن زمان به من ژنرال كارمندان مي‌گفتند چرا كه سابقه‌ام از همه بيشتر بود.

پرونده فساد مالي 2 هزار و 800 ميليارد توماني اخير معروف به پرونده‌ سه هزار ميليارد توماني به دليل حجم و گستردگي آن هم‌چنان در کانون توجه رسانه‌ها و افکار عمومي قرار دارد و با توجه به رقم اين پرونده، بي‌ترديد از ساير موارد مشابه متمايز است و پرداختن چندين‌ باره‌ به آن نيز زياد نيست. ضمن اين‌که در طول اين مدت كمتر به جنبه حقوقي و به ويژه عناوين اتهامي متناسب با آن پرداخته شده است.

بر اساس آنچه از چگونگي ايجاد و روند اين سوء استفاده مالي از سوي مسوولان و كارشناسان مطرح شده و هم‌چنين طرح زواياي مختلف از سوي رسانه‌ها، در اين گزارش تلاش شده است با اشاره به اظهارنظرهاي مقامات قضايي و دولتي و ارايه ديدگاه‌هاي حقوقدانان و كارشناسان، عنوان حقوقي يا كيفري متناسبي براي اين فساد عظيم بانكي ارايه شود تا شايد با آشكار شدن زواياي پنهان اين پرونده، مطالبات و خواسته‌هاي به حق افكار عمومي نيز برآورده شود.

تناقض‌هاي آشكار در عنوان اتهامي براي بزرگترين پرونده بانكي كشور

از همان روز‌هاي اول طرح پرونده‌ فساد مالي در بانك صادرات ايران، مقامات قضايي و دولتي نيز به فراخور موضوع در اظهارنظر‌هايي ديدگاه‌هاي خود را درباره اين پرونده اعلام و پيگيري جدي آن را وعده دادند. در اين راستا بالاترين مقام حقوقي و قضايي كشور در رسمي‌ترين بيانش براي اين پرونده از عنوان «فساد عظيم بانکي» استفاده كرد. او در جلسه‌ هفته گذشته مسوولان عالي قضايي با اشاره به اين پرونده گفت كه اگر از بنده به عنوان مسوول دستگاه قضايي بپرسيد آيا سه هزار ميليارد، اختلاس هست؛ بنده مي‌گويم نمي‌دانم و تنها مي‌توانم در اين برهه بگويم که ما مي‌دانيم جريان بزرگ تخلف مالي رخ داده است چون اسنادش هست، اما اين‌که سه هزار ميليارد ريال اختلاس بوده يا نبوده، بايد مراحل تحقيقات و رسيدگي انجام شود و بعد اعلام کنيم.

آيت‌الله آملي‌لاريجاني هم‌چنين در حكم ابلاغي براي حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي به عنوان مسوول نظارت بر رسيدگي به اين پرونده نيز از عنوان اتهامي «سوءاستفاده مالي» ياد كرده بود.

در اين ميان ديگر مسوولان قضايي از جمله «مصطفي‌ پورمحمدي» رييس سازمان بازرسي كل كشور كه برخي او را آغازگر رسانه‌اي شدن اين ماجرا مي‌دانند و «غلامحسين محسني‌اژه‌اي» دادستان كل كشور و مسوول ويژه نظارت بر رسيدگي به اين پرونده نيز بار‌ها در اظهارنظر‌هاي مختلف از عنوان اتهامي «اختلاس» براي اين پرونده استفاده كرده‌اند.

محمود احمدي‌نژاد نيز در دور چهارم سفر‌هاي استاني هيات دولت به استان اردبيل در جمع مردم شهر اردبيل، با  اشاره به اين پرونده از عنوان «سوءاستفاده مالي» استفاده كرد. علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي نيز بارها در اظهاراتش درباره اين پرونده از سوء استفاده مالي با قصد ضربه زدن به اقتصاد ملي و اعتماد عمومي ياد كرده است.(نشست غيرعلني مجلس ـ 27 شهريور 90)

اما ديگر مسوولان دولتي اعم از مقامات سياسي و اقتصادي نيز در اظهارات خود تا به امروز از واژه «اختلاس» براي اين پرونده استفاده كرده‌اند. از جمله وزير اقتصاد كه در گفت‌وگوي 27 شهريور خود با خبرنگاران گفته بود: «براساس آخرين اطلاعات، متهم اصلي پرونده اختلاس اخير در نظام بانكي دستگير شده است».

وزير اطلاعات نيز عصر يك‌شنبه 27 شهريور در حاشيه جلسه هيات دولت درباره اين پرونده گفته بود:« سرمايه اين مجموعه از آن چه كه به نام اختلاس يا مباحث مختلفي كه در مورد آن مطرح است، خيلي بالاتر است و در واقع خيلي بيش‌تر سه هزار ميليارد تومان است».

اختلاس، نه؛ تضييع اموال دولتي، شايد

علي نجفي‌توانا، وكيل و حقوقدان در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا، در مورد اتهام متناسب با موضوع پرونده مذكور اظهاركرد: در مورد اتهامات منتسب به عاملان، مباشرين و معاونان برداشت و استفاده از مبلغ سه هزار ميليارد تومان، تا زماني كه اطلاعات كامل در مورد چگونگي تحصيل اين وجه و تشريفات مقدماتي منجر به اخذ آن روشن نشود، هرگونه اظهارنظر و ابراز عقيده علمي و تخصصي امكان‌پذير نيست.

اين حقوقدان در ارزيابي از پرونده مذكور اظهار كرد: آن‌چه مسلم است ادعا شده فردي از طريق سيستم بانكي حدود سه هزار ميليارد تومان از اموال عمومي را به نفع خود برداشت كرده است. درباره سوءاستفاده از اموال عمومي، قانونگذار در مواد مختلف قانون مجازات اسلامي عناوين جزايي متعدد و متفاوتي را حسب مورد با اهداف و عناصر ويژه پيش‌بيني كرده است.

اين استاد دانشگاه يادآور شد: مواد 598 تا 603 قانون مجازات اسلامي در مورد تضييع و اتلاف اموال دولتي، تضييع و اتلاف اسناد دولتي، تساهل و تسامح در استفاده از اين اموال و هزينه كردن وجوه دولتي در غير از ما وضع و غيره، عناوين متفاوتي را پيش‌بيني كرده است. مي‌توان گفت اگر كارمند يا مديري اموالي را كه به مناسبت شغل يا براي انجام وظيفه در اختيار دارد، تضييع يا آن را براي امور غير از آن‌چه مقرر شده، هزينه كند و با بي‌توجهي و بي‌احتياطي از اتلاف اموال جلوگيري به عمل نياورد يا در معاملات و روابط حقوقي رعايت صلاح دولت را نكند، عناوين جزايي مانند تضييع اموال دولتي و ... وجود دارد.

نجفي‌توانا تاكيد كرد: در كليه‌ جرايمي كه در مواد 598 به بعد پيش‌بيني شده فاعل، اين اموال را به نفع خود يا ديگري برداشت و تحصيل نمي‌كند يا زمينه تحصيل آن را عمدتا فراهم نمي‌كند؛ در كليه اين موارد مجازات‌ها به تناسب نوع جرايم و چگونگي ارتكاب آن، حتي در مواردي كه از باب تساهل و تفاغل به دولت خسارت وارد آيد، تعيين شده است.

اين حقوقدان در ادامه اتهام اختلاس را مورد اشاره قرار داد و با بيان اين‌كه «اختلاس به معناي ديگر خيانت در امانت محسوب مي‌شود»، گفت: مقنن اقدام كارمندان و مديران دستگاه‌هاي دولتي يا وابسته به دولت را كه اموال، وجوه و اسناد عمومي در اختيار آن‌هاست و آن اموال، وجوه و اسناد را عمدا به نفع خود يا ديگري برداشت كند يا مورد سوءاستفاده قرار دهد، مختلس محسوب كرده است؛ يعني يد آن‌ها را اماني تلقي كرده و چون آ‌ن‌ها در حفظ مال اماني خيانت كرده‌ و برخلاف وظايف، ذات و ماهيت امانت به نفع خود يا ديگري برداشت كردند آن‌ها را مختلس ناميده كه البته با توجه به درجه سمت اداري و ميزان برداشت، مجازات‌ها متفاوت است.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: اختلاس همان خيانت در امانت است كه كارمند يا مدير مال، وجه يا سندي را كه به عنوان امانت در راستاي ايفاي وظايف در نزد وي گذاشته شده، به جاي اجراي وظايف و استفاده از آن اموال و وجوه در آن‌چه مقرر شده، آن را به نفع خود يا ديگري برداشت مي‌كند؛ بنابراين عناوين كيفري در قالب اين جرايم به طور مشخص وجود دارد.

نجفي‌توانا تصريح كرد: اگر درصدد انطباق مصدايق و اقدامات اشخاص با احكام فوق برآييم، بايد ببينيم كه اين اركان و عناصر در اقدامات اشخاص وجود داشته يا خير. آن‌چه از اطلاعات و داده‌هاي رسانه‌اي تا به امروز به دست آمده، اين است كه شخصي با توصيه برخي كه اصطلاحا رانت‌خواري تلقي مي‌شود ظاهرا به سيستم معرفي شده و فعاليتش را ادامه داده است.

وي افزود: حسب اطلاع، متهم سرمايه اوليه قابل توجهي نيز نداشته است، ولي از طريق رابطه موفق مي‌شود با تكيه بر اعتبارات رانتي از بانك‌هاي متعدد اعتبار دريافت كند و اين وجوه دريافتي را به جاي هزينه كردن در آن‌چه كه براي آن اعتبار گرفته، حسب اظهارات مقامات مختلف در امور ديگري هزينه كرده است. اين شخص كارمند دولت نبوده و هيچ سمت دولتي نداشته است؛ بنابراين در انتساب عناويني مانند اختلاس يا تضييع اموال دولتي در حد مباشرت بايد با احتياط عمل كرد.

اين حقوقدان گفت: بنابراين قبل از هرگونه اظهارنظر بايد معلوم شود كه با چه شيوه‌ها و اقدامات و بر اساس كدام رابطه اين پول تحصيل شده و هدف از تحصيل آن و انگيزه دادن اين امتيازات و تسهيلات بانكي چه بوده است. به طور طبيعي پس از تحصيل اين داده‌ها مي‌توان نسبت به عناوين جزايي و توصيف كيفري اين اقدامات كه متاسفانه دامن اقتصاد كشور را آلوده كرده و سيستم اقتصادي كشور را تا اين مرحله تا حد نابودي رسانده، اقدام كرد.

اختلاس يا جعل نه، شايد پولشويي

همچنين دكترغلام‌نبي فيضي‌چكاب در گفت‌و گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ارزيابي از عنوان دقيق اتهامي اين پرونده با اشاره به اين كه اين موضوع را از دو منظر مي‌توان مورد بررسي قرار داد، تصريح كرد: نخست در مورد عمليات بانكي صورت گرفته، اعتبارات اسنادي صادر شده و تنزيل قبل از موعد سررسيد اعتبارات و اسناد كه بايد درباره درستي و صحت آن‌ها بررسي شود و ديگر اين كه آيا اشخاص درگير عمليات بانكي، متقاضيان اعتبار اسنادي و بانك كارگزار يا بانك‌هاي گشايش دهنده اعتبار، تخلفي مرتكب شده‌اند يا خير.

وي اظهار كرد: در اين موضوع تقاضاي گشايش اعتبار از يك بانك گشاينده اعتبار در خوزستان صورت گرفته و طبق روال عادي و قانوني يك كارگزار نيز وجود داشته است. در مورد گشايش اعتبار به نظر مي‌رسد اعتبار اسنادي به وسيله شعبه بانك گشايش‌كننده اعتبار اسنادي به درستي صادر شده و در سررسيد بانك كارگزار هم مسلما مقرر بوده كه پرداخت شود. با توجه به مدارك اسنادي مطرح شده نظر بر اين است كه بانك كارگزار زماني كه قرار بوده اين مبالغ را تنزيل كند كه روال طبيعي ميان بانك‌ها و مشتريان مختلف است، استعلام كرده و بانك گشايش كننده اعتبار، مجددا تاييد كرده كه در سر رسيد پرداخت كرده و از حساب ما برداشت كنيد؛ بنابراين سيكل عادي گردش اسنادي مشكلي ندارد.

اين حقوقدان يادآور شد: بانك‌هاي مختلفي كه گشايش‌كننده اعتبار بودند بعد از گشايش اعتبار حتي اگر تنزيل هم كرده باشند، حقوق‌شان از نظر قانوني محفوظ است. بدين معني كه حق دارند از خود بانك گشايش اعتبار كه تعهد كرده در سررسيد پول را پرداخت كند وجوه خود را كه به ذي‌نفع پرداخت كردند، در سررسيد مطالبه كنند.

اين عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: يكي از اصطلاحاتي كه پيش از اين مطرح بوده و اكنون نيز كم و بيش در مورد ‌آن صحبت مي‌شود اين است كه بعضي از مديران بانك‌ها از واژه جعل استفاده كردند؛ اين در حالي است كه نمي‌توان گفت كه در اين موضوع حداقل در مورد صدور اعتبارات اسنادي و گشايش آن‌ها، دستوراتي كه به بانك كارگزار داده شده، جعلي رخ داده باشد. تعريف جعل در ماده 523 قانون مجازات اسلامي بيان شده است.

فيضي‌چكاب اضافه كرد: در اين پرونده نشنيده‌ايم كه هيچ يك از مسوولان و افرادي كه اظهارنظر كرده‌اند گفته باشند كه كسي غير از رييس شعبه يا صاحبان امضاي شعبه گشايش‌كننده اعتبار، امضا كرده است. همچنين نشنيده‌ايم كه در امضاءها يا در متن اعتبار اسنادي دست برده شده باشد كه بگوييم جعلي رخ داده است. اين‌كه اسناد و مدارك در محل بانك به وسيله امضاء و مهر مجاز امضاء و مهر شده باشد هيچ فرقي نمي‌كند با اين كه اين عمل در اداره ديگري انجام شده باشد كه به نحوي ممكن است مرتبط با بانك باشد. اگر هم ادعا شده باشد كه در غير از محل شعبه امضاء و مهر انجام شده در هيچ كجاي قانون نداريم كه آن را جعل بناميم.

وي با اشاره به اتهام اختلاس، با بيان اين‌كه «اختلاس داراي تعريف مشخصي است» تصريح كرد: اختلاس برداشت يا تصرف مال يا وجه به نفع خود و ديگري است كه به وسيله كارمند دولت يا شخصي كه از طرف مراجع عمومي يا موسسات مامور به امور دولتي يا عمومي هستند صورت مي‌گيرد و بودجه آن‌ها نيز به وسيله دولت تامين مي‌شود. اگر بپذيريم كه بانك صادرات يا همان بانك گشايش‌كننده اعتبار اسنادي خصوصي است و مدت‌ها از خصوصي شدن آن مي‌گذرد، عنصر دولتي يا عمومي بودن از بين مي‌رود؛ مگراين‌كه بگوييم بانك صادرات همچنان يك نهاد عمومي و مامور به خدمات عمومي است و آن را تعريف موسع كنيم و بگوييم هنوز هم به معناي واقعي خصوصي نشده و مديريت دولتي دارد. در اين صورت با عنايت به اين‌كه مسير گشايش اعتبارات اسنادي طي شده است بعيد به نظر مي‌رسد كه بتوان آن را با عنوان اختلاس منطبق كرد.

مدير كميته تخصصي حقوق تجارت بين‌الملل دانشگاه علامه طباطبايي گفت: تعريف اختلاس در ماده 5 قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداري واضح‌تر و مشخص‌تر بيان شده و به نظر مي‌رسد كه بانك خصوصي را در برنگيرد مگر اين‌كه بگوييم كارمند بانك، كارمند دولت محسوب مي‌شود. در اين صورت اگر به نفع خود يا ديگري برداشت كند اختلاس خواهد بود.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: نبايد از نظر دور داشت كه چگونه براي اين مبلغ كلان، تسهيلات ارائه شده است. بايد ارتباطاتي كه ميان بانك گشايش‌كننده اعتبار، متقاضي گشايش اعتبار و حمايت‌هاي جانبي را مورد بررسي قرار داد و شايد بتوان عنوان مجرمانه ديگري را در اين رابطه پيدا كرد. ما به عنوان حقوقدان حق نداريم قبل از اين‌كه مقامات قضايي جرم را اعلام كنند، به بيان عنوان جرم بپردازيم و همچنين وظيفه نداريم براساس آن‌چه جرايد و روزنامه‌ها مي‌گويند، حكم دهيم.

فيضي‌چكاب يادآور شد: در صورتي كه فساد مالي، ‌روابط پنهاني پشت پرده‌ و ‌تباني براي اعطاي تسهيلات فراتر از حق و خلاف قواعد وجود داشته باشد، شايد عنوان مجرمانه ديگري مانند اخلال در نظام اقتصادي، تباني و حتي پولشويي و غيره را بتوان براي آن انتخاب كرد كه در متون قوانين و مقررات بيان شده است. اما فعلا بايد بگوييم كه نمي‌توان عنوان‌هاي اتهامي اختلاس يا جعل را به اين پرونده اطلاق كرد.

اظهارنظرهايي كه تبعاتش غيرقابل جبران است

هم‌چنين دكتر قاسم شعباني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در مورد اتهام متناسب با پرونده فساد بانكي اخير، اظهاركرد: اتهام اختلاس در مورد اين پرونده مطابق با مقررات تجاري كشور به ويژه قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري نيست. با توجه به تعريف قانون از اتهام اختلاس، اين اتهام را نمي‌توان به عملكرد متهمان خصوصي نسبت داد.

وي ادامه داد: اگر اين بحث در مورد عوامل سيستم بانكي مطرح باشد، ممكن است اختلاس به يك معنا صادق باشد ولي اين اتهام در مورد متهمان اصلي و گيرندگان تسهيلات بانكي، قطعا صادق نيست. بايد توجه داشت كه تا ابعاد و زواياي مختلف پرونده روشن نشود و اشخاص مطرح در اين پرونده، كاملا دقيق مورد بازخواست و بازجويي قرار نگيرند و تحقيقات كامل نشود، اين اظهارنظرها غيركارشناسي است. به ويژه آن‌كه حرف‌هاي متناقضي از زبان مسوولان پولي و بانكي كشور شنيده مي‌شود كه به نظر مي‌آيد واقعيت بايد متفاوت از آن چيزي باشد كه در رسانه‌ها شاهد آن هستيم.

اين حقوقدان تصريح كرد: اين نكته را نيز نبايد فراموش كرد كه بانك صادرات خصوصي است و از اين جهت، ايراد اساسي به اتهام اختلاس وارد مي‌شود. عنوان مختلس نيز هرگز براي گيرندگان تسهيلات بانكي صادق نيست؛ زيرا طبق قانون اختلاس يعني عوامل، كاركنان و ماموران دولتي، مالي را كه در اختيار دارند به نفع خود يا ديگران استفاده نابجا و غيرقانوني كنند.

شعباني با تاكيد بر اين‌كه «در مورد مقررات پولي و بانكي، خلاء قانوني نداريم و قوانين در اين حوزه در حد مطلوب است»، اظهار كرد: مركز ثقل اين قبيل مشكلات و مسائل به مديريت سيستم بانكي كشور باز مي‌گردد و متهمان اصلي را نيز به نظر مي‌رسد بايد در اين ميدان جستجو كرد، نه اين‌كه به دنبال افرادي برويم كه ديوارشان از سايرين كوتاه‌تر است و مثل همه ما به دنبال اخذ تسهيلات بيشتر بدون مشكلات هستند.

وي افزود: ضعف مديريت سيستم بانكي و نظارت قاطع و مقتدرانه‌ در اين موضوع مسلم است. متاسفانه نه تنها در اين مورد، بلكه چندين هزار ميليارد از سرمايه‌هاي بانك‌ها در اختيار كساني است كه با كمترين موانع توانسته‌اند وجوهات بسياري را اخذ كنند. به نظر مي‌رسد در اين ميان برخي كه مركز ثقل اين اتفاقات هستند، درباره اين موضوع فرافكني مي‌كنند.

اين حقوقدان خاطرنشان كرد: تجربيات گذشته حاكي از آن است كه هرگونه قضاوت قبل از رسيدگي كامل به پرونده ممكن است آثار و تبعات ناخوشايندي داشته باشد كه مسير رسيدگي حقاني را منحرف كند و بر اثر فشارهاي ناخواسته، دستگاه قضايي متلاطم شود. ديگر اين‌كه طرح اين قبيل مسايل به قدري در افكار و اذهان عمومي تاثيرات منفي به جا گذاشته كه در هر صورت چه متهمان به عنوان مجرمان شناخته و مجازات شوند و يا بي‌گناهي آن‌ها اثبات شود، آثار سوء اين قبيل اظهارنظرهاي بدون دقت و بررسي‌هاي اجتماعي و سياسي، شايد غيرقابل جبران باشد و بازنده اصلي اين ميدان دولت به معناي عام باشد و نظام سياسي كشور را به چالش بكشاند.

نوشته شده توسط ضرغام نره یی

سوالی که در ابتدا مطرح می شود و ما در صدد پاسخ به آن برخواهیم آمد این است که آیا قانونگذار برای وقوع چنین عملی مجازات تعیین نموده است؟ و پیش تر از آن آیا این عمل جرم انگاری شده است؟ و در صورت جرم انگاری آیا واجد ماهیت خصوصی است یا عمومی؛ تا بتوانیم برای پیگیری و انجام تحقیقات برای شاکی خصوصی یا دادستان حقی قائل شویم.

2- جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی
2-1- حدود

رفتار ارتکابی مذکور را نمی توانیم ذیل هیچ کدام از عناوین مجرمانه ای که در باب حدود،در خصوص رفتارهای جنسی، جرم انگاری شده بیاوریم؛ چرا که در ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به عنوان تنها رفتار مجرمانه ای که می تواند در این مورد خاص مورد توجه قرار گیرد، لواط این گونه تعریف شده است : " لواط وطی انسان مذکر است چه بصورت دخول باشد یا تفخیذ. "

2-2- تعزیرات

اگر در تعزیرات بخواهیم برای این عمل عنصر قانونی بیابیم باید به ماده 638 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 مراجعه نمائیم.در ماده فوق این چنین می خوانیم : "هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد."
قبل از بررسی ماده مذکور، لازم به ذکر است که این عمل و اعمال مشابه آن در هیچ یک از مواد قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375جرم انگاری نشده است و همین سبب شده که در صورت وقوع چنین رفتارهایی به شدت با خلأ قانونی مواجه شویم و این نقد بر قانونگذار وارد شود که چرا برای جرم انگاری جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی و بطور اخص جرایم جنسی ، خودش را پشت نقاب حدود پنهان نموده و از واقعیت های در حال وقوع غفلت ورزیده است؛ و در نتیجه ی همین تساهل ما باید به موادی نظیر 637 و 638 قانون مجازات اسلامی ، که با ذکر عناوین کلی همچون روابط نامشروع،عمل منافی عفت،عمل حرام و ...، مراجعه کنیم بدون اینکه در برخی موارد تناسبی بین جرم و مجازات وجود داشته باشد که در عمل هم سبب اتخاذ رویه های متفاوت شده است.( ن.ک نظریه مشورتی شماره 3880/7-19/4/1381 یا نظریه مشورتی شماره 2530/7-7/4/1372 )

1-2-2- تحلیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی

عملی ارتکابی بازیکنان تیم پرسپولیس مشمول صدر ماده 638 نخواهد بود زیرا قید تظاهر به عمل حرام سبب خروج این رفتار خواهد شد؛ زیرا تظاهر در معنایِ "خود را به داشتن حالت یا صفتی وانمود کردن" آمده است، در حالی که در خصوص رفتار مورد بحث عمل، ارتکاب یافته است و دیگر تظاهر مصداق نمی یابد ؛ هر چند در مقابل این دیدگاه ممکن است برخی بگویند چون این رفتار در مقابل دوربین های تلویزیونی ارتکاب یافته است به نوعی صدق در تظاهر دارد . که البته این استدلال با تفسیر مضیق نصوص کیفری و همین طور معنای اصطلاحی تظاهر در تضاد است؛بنابراین باید به ذیل این ماده رجوع نمائیم. چرا که همانطور که بیان گردید مطابق قوانین کیفری موجود نفس عمل ارتکابی دارای کیفر نیست ولی به دلیل اینکه ارتکاب این رفتار سبب جریحه دار شدن عفت عمومی گردیده ما می توانیم به صرف همین قید عمل ارتکابی را مشمول همین قسمت از ماده بدانیم. در واقع در اینجا ما خودِ رفتار را مجازات نمی نمائیم بلکه به نتیجه ی این رفتار،که همانا جریحه دار شدن عفت عمومی است، کیفر بار می کنیم و همین سبب بی کیفر ماندن خود رفتار خواهد شد.
اگر چه در تفسیر این قسمت از ماده هم دو دیدگاه متفاوت وجود دارد . از یک سو برخی معتقدند در صدر ماده عمل ارتکابی حرام بوده و در عین حال جرم نیز می باشد و عمل ارتکابی ذیل ماده تنها حرام است و جرم نیست ؛ بنابراین در ذیل ماده عمل ارتکابی زمانی قابل کیفر خواهد بود که تظاهر به ارتکاب عمل حرام عفت عمومی را هم جریحه دار نماید. از این  رو اگر عمل حرام دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را هم جریحه دار نکند مشمول این ماده نمی شود.
اما در مقابل گفته شده است که با توجه به ذیل ماده که  قید حرام ندارد ، منظور از عمل حرام ، عملی است که در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد و در ذیل ماده نیز صرف جریحه دار نمودن عفت عمومی کافی است گرچه عمل ارتکابی قانوناً جرم نبوده یا حرام نباشد.
قیود ماده مانع از پذیرش دیدگاه اول می شود؛چرا که در صدر ماده رفتار مجرمانه ، تظاهر به عمل حرام است در صورتی که در ذیل ماده رفتار مجرمانه ، ارتکاب عمل است. از طرفی مقنن در ذیل ماده از اضافه نمودن قید حرام اجتناب نموده است و همین مبین این نکته است که منظور مقنن جرم انگاری عمل مباحی است که صرفاً عفت عمومی را جریحه دار نموده است. هم چنین پذیرش دیدگاه اول ، هر چند با تفسیر به نفع متهم سازگارتر است، اما سبب می شود که در صورت وقوع مواردی از این دست که عفت عمومی هم جریحه دار می شود علاوه بر بی کیفر ماندن نفس عمل ارتکابی نتیجه ی آن هم بی کیفر بماند.
هر چند برخی معتقدند با وجود اصل  167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب  مصوب 1378 قاضی می تواند در مواردی که رفتاری جرم انگاری نشده با استناد به منابع فقهی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزد.اگرچه به نظر می رسد در این مورد خاص نفس عمل مورد بحث اگر به قصد ریبه ( ترس افتادن به گناه و حرام ، نگاهی غیرمعمولی همراه با قصد لذت ) نباشد حرام و در نتیجه مستوجب تعزیر نخواهد بود.

3- ماهیت جرم، از حیث عمومی یا خصوصی بودن جرم

طبق یک تقسیم بندی سنتی در حقوق کیفری ، جرایم از حیث شاکی جرم به دو دسته ی جرایم دارای ماهیت عمومی و جرایم دارای ماهیت خصوصی تقسیم می شوند.
جرایم دارای ماهیت خصوصی به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در مقابل جرایم دارای ماهیت عمومی به آن دسته از جرایم گفته می شود که توسط دادسرا و به نمایندگی از طرف جامعه طرح و دنبال می شود.اصل بر این است که کلیه جرایم دارای ماهیت عمومی هستند مگر این که قانونگذار بطور حصری اقدام به احصای جرایم دارای ماهیت خصوصی نماید. در همین راستا مقنن در ماده 727 قانون مجازات اسلامی این نوع جرایم را احصا نموده و در سایر جرایم،اجازه پیگیری را به دادسرا واگذار نموده است.
با نگاهی به ماده 727 ملاحظه می نمائیم که مقنن از تصریح ماده 638 به عنوان رکن قانونی رفتار ارتکابی بازیکنان تیم پرسپولیس اجتناب نموده است و در این مورد بخاطر عدم وجود شاکی خصوصی دادسرا به عنوان مدعی العموم می تواند درخواست پیگیری نماید.
با توجه به بند الف ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی می داند در این مورد دادسرای شهرستان گیلان صلاحیت شروع به تحقیق و رسیدگی خواهد داشت.

4- رسیدگی انضباطی ، رسیدگی کیفری

در پاسخ به این پرسش که آیا رسیدگی کمیته انضباطی یا حتی جریمه های باشگاه پرسپولیس نسبت به بازیکنان خاطی سبب عدم رسیدگی دادگاه کیفری خواهد شد یا نه؛باید اجمالاً بگوییم خیر.
مطابق یک اصل کلی در آیین دادرسی کیفری، که  تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هم متعرض آن شده است، صلاحیت مراجع قضائی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است که در ذیل صنف دادگاه بررسی می شود. از این رو اگر یک مرجع اداری،حقوقی یا انضباطی به عمل مجرمانه ای رسیدگی نماید این رسیدگی سبب سلب صلاحیت مرجع قضائی نخواهد شد. ایضاً در مورد رسیدگی کمیته انضباطی به رفتار ارتکابی بازیکنان تیم پرسپولیس سبب سلب صلاحیت مرجع کیفری از رسیدگی به رفتار آنان نخواهد شد.

 

 

قانون صدور چك که در 23 ماده انواع چک و چگونگي صدور آنها را بيان مي‌کند از معدود قوانيني است كه تغييرات زيادي را از سال 1311 تا سال 1382 به خود ديده است. از سال 1311 كه طبق ماده 310 قانون تجارت اولين مقررات راجع به چك تصويب شد تا دوم شهريور 82 كه آخرين تغييرات در قانون صدور چك صورت گرفته است اين قانون بارها دستخوش تغييراتي شده است و اين تغيير و تحولات در قانون چك به خوبي نشان مي‌دهد هيچ كدام از قوانين چك مساعد مقتضيات جامعه نبوده و هر يك از تغييرات ايجاد شده مشكلات جديدي را فراروي جامعه قرار داده است.

 تا قبل از اصلاحيه سال 82، قوه قضاييه با اين مشكل مواجه بود كه بدهكاران چك پس از متهمان جرايم موادمخدر به دليل اين‌كه چك داراي جنبه كيفري بود بيشترين تعداد زندانيان را تشكيل مي‌دادند و اين مساله علاوه بر مشكلات اجرايي و تشكيلاتي كه براي نگهداري زندانيان ناشي از اين جرم براي آن‌ها ايجاد كرده بود، خانواده‌هاي زيادي را درگير خود كرد و به همين علت قوه قضاييه به منظور كاستن نسبي فشارها در اين‌ محور حركت مي‌كرد كه تنظيم و اصلاح قانون جديد به گونه‌اي باشد كه از زندان و بازداشت به جز در موارد نادر استفاده نشود. از طرفي بر اساس ماده 13 قانون اصلاحي سال 82 اكثر چك‌هايي كه صادر مي‌شود و برگشت مي‌خورند فاقد جنبه كيفري هستند و به همين دليل اعتبار اين سند روز به روز در بين مردم كاهش مي‌يابد و اين احتمال وجود دارد كه استفاده از چك مانند سفته و برات مسكوت بماند. برخي از حقوقدانان معتقدند كه قانون صدور چك قانون، قانوني پخته‌اي است كه تنها نيازمند به روز شدن است و برخي ديگر بر اين عقيده‌اند كه براي رها شدن از مشكلات ناشي از صدور چك بلامحل بايد فرهنگ سازي كرد تا مردم به چك نگاه درست‌تري به عنوان يكي از وسايل پرداخت داشته باشند.

براي اولين بار در سال 1355 قانوني مستقل تحت عنوان قانون صدور چك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اما پس از گذشته سال‌هاي متمادي جامعه ما هم‌چنان با مشكلات ناشي از سندي كه براي تسهيل در پرداخت بوجود آمده است دست و پنجه نرم مي‌كند. اين قانون آخرين بار در دوم شهريور 82 مورد بازنگري قرار گرفت و اكنون نيز لايحه قانون تجارت در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در حال بررسي است و بايد منتظر ماند و ديد كه تصويب اين لايحه تا چه حد به برطرف شدن مشكلات ناشي از چك خواهد كرد.

سيد محمدرضا فقيهي وكيل پايه يك دادگستري، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در بررسي روند قانونگذاري پيرامون چك گفت: هر چند قانونگذار در فصل سوم از باب چهارم قانون تجارت ناظر به سند تجاري چك، تضميناتي را براي حفظ حقوق دارنده چك پيش بيني كرده از جمله اين‌كه بيان داشته كه صادر كننده و كليه ظهر نويسان و صادر كننده چك مسئوليت تضامني دارند مع الوصف اين تضمينات براي حمايت موثر از حقوق دارنده چك و جلوگيري از رواج صدور چك هاي بلامحل كافي نبود. از اين رو قانونگذار در سال 1311 نخستين مقررات جزايي ايران در مورد چك بلامحل را تحت عنوان ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي به تصويب رساند كه در اين ماده مجازات حبس به علاوه جزاي نقدي براي صادر كننده چك بلامحل پيش بيني شده بود.

وي افزود: گسترش نقش چك در مبادلات بين مردم و هم‌چنين رواج چك هاي بلامحل، تصويب مقررات جزايي مستقلي در اين رابطه را ايجاب كرد كه نتيجتاً در آبان سال 1331 مقرراتي تحت عنوان لايحه قانوني چك به تصويب رسيد. به موجب اين لايحه چك در حكم اسناد لازم الاجرا شناخته شد و دارنده آن در صورت عدم پرداخت وجه چك مي‌توانست ضمن مراجعه به اجراي ثبت تقاضاي صدور اجرائيه براي وصول وجه آن را كند به علاوه چنانچه صادر كننده ظرف مهلت 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه وجه چك را پرداخت نمي‌كرد سوء نيتش محرز فرض مي‌شد و مطابق ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي قابل مجازات بود. اين قانون هم به لحاظ اشكالاتي كه داشت در سال 1331 از سوي كميسيون مشترك مجلسين شوراي ملي و سناي وقت ملغي شد و در سال 1337 قانون جديدي در مورد صدور چك بلامحل از تصويب گذشت. اما اين قانون هم به لحاظ اشكالات با تصويب قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 لغو شد.

فقيهي يادآور شد: قانون 1344 از جرم صدور چك بلامحل جرمي كاملاً خصوصي ساخت به طوري كه مطابق آن قانون جرم صدور چك بلامحل بدون شكايت دارنده آن قابل تعقيب كيفري نبود و پس از تعقيب گذشت شاكي خصوصي در هر مرحله موجب موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات مي‌شد.

وي تصريح كرد: هر چند تصويب قانون 1344 اعتبار چك را افزايش داد اما اين قانون نيز نتوانست از افزايش تعداد چك هاي بلامحل جلوگيري كند به همين دليل در تير ماه 1355 قانون صدور چك به تصويب رسيد و صريحاً قانون 1344 را منسوخه اعلام كرد.

اين وكيل دادگستري گفت: امروز سه مقرره يا قانون عمده كه در ارتباط با چك صرف نظر از قانون تجارت كه پيش بيني‌هايي را پيرامون وضعيت صدور چك بالاخص چك هاي بلامحل به عمل آورده، قوانين صدور چك مصوب سال‌هاي 1355 و 1372 و نهايتاً 1382 است. وقتي به قانون صدور چك مصوب 16 تير ماه 55 نگاه مي اندازيم مي بينيم كه به تاسي از قانون سال 1331 و 1334 اين قانون هم چك ها را در حكم اسناد لازم الاجرا دانسته است. در ماده 6 قانون مصوب 55 مي گويد هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده 2 گردد به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارائه چك محكوم خواهد شد.

فقيهي ادامه داد: در اين ماده به تخلف مندرج در ماده 2 اشاره شده است يعني با وصف اين‌كه ما مي‌بينيم صدورچك بلامحل حتي در مقررات سابق جرم شناخته شده و از آن به عنوان بزه ياد شده در اينجا مي‌گويد صدور چك بلامحل تخلف است كه ممكن است اين سهو قانون گذار باشد.

وي يادآور شد: نكته سوم مربوط به قانون سال 55 ماده 9 است كه قبلاً به اين كيفيت چنين ماده‌اي پيش بيني نشده بود و آن ماده مي گويد هر كسي با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك كند عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و در اين صورت مجازات آن هم همان مجازات ماده 6 پيش گفته خواهد بود در حالي كه در مقررات سال 72 در اين فقره پيش بيني ديگري به عمل آمده كه به آن خواهيم پرداخت.

فقيهي در اشاره به يكي ديگر از نكات قانون صدور چك مصوب 55 گفت: ماده 12 اين قانون مي گويد صادر كننده چك از نظر اين قانون قابل تعقيب كيفري نيست يعني استثنايي است بر اصل به عبارتي صدور چك بلامحل با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب كيفري دانسته شده لكن موارد پنج گانه اي در ماده 12 آمده كه اگر چك به آن عناوين صادر شود قانونگذار در سال 55 آن را قابل تعقيب كيفري ندانسته است. از جمله 1- در صورتي كه ثابت شود يك چك سفيد امضا بوده است 2- هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد 3- هر گاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است4- هرگاه بدون قيد در متن چك هم ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است 5- در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

وي ادامه داد: اين يكي از مواد بسيار مهم قانون سال 55 بود و اين طور به نظر مي‌رسد تصور قانونگذار اين بوده كه كسي كه چك تحت اين شرايط صادر مي‌كند قصد عدم پرداخت يا سوء نيت مبني بر عدم پرداخت چك ها را نداشته و قصد صادر كننده اين بوده كه پرداخت چك ها را منوط به تحقق شرايطي كند از اين حيث شايد قانونگذار صدور چك تحت اين شرايط را قابل تعقيب كيفري ندانسته است.

فقيهي گفت: پنجمين نكته اين است كه قانونگذار عنوان مي كرد بانك ها مكلفند كليه حساب‌هاي جاري اشخاص را كه ظرف سه سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آن‌ها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آن‌ها حساب جاري ديگري باز نكنند اين ضمانت اجرايي خوبي بود كه البته بعداً تغييراتي در آن بوجود آمد.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/8/72 اولين مقررات تصويبي در خصوص چك پس از پيروزي انقلاب بود گفت: در ماده يك اين قانون نخستين بار قانونگذار به بر شمردن ا نواع چك پرداخت و چك ها را به چهار گروه عادي، تاييد شده،‌تضمين شده، و مسافرتي تقسيم كرد. در تاريخ 10/3/1376 به ماده دو قانون سال 72 الحاق شد كه عنوان مي كرد دارند چك مي‌تواند محكوميت صادر كننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده اعم از اين‌كه قبل يا بعد صدور حكم باشد. از دادگاه تقاضا كند در صورتي كه دارند چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقديم كند.

وي خاطر نشان كرد: در اين تبصره الحاقي به واژه كليه خسارات اشاره شده است كه اين موجبات پديداري يك عده از ابهامات را فراهم كرد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده واحده اي كه به تاريخ 21/9/1377 صادر شد اعلام كرد كه منظور از عبارت كليه خسارات، خسارات تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله است.

فقيهي گفت: در ماده 7 قانون 1372 باز هم به تخلف مندرج در ماده 3 اشاره مي‌شود يعني با وصف اين‌كه در بزه بودن جرم صدور چك بلامحل ترديد نيست باز هم هم‌چون قانون سال 55 به تخلف اشاره مي‌شود اما مجازات منعكس در اين ماده همان مجازات قانون سال 55 است با اين تفاوت كه 6 ماه تا 2سال حبس تعزيري مورد تصريح قانون گذار قرار گرفته است كه در قانون قديم حبس جنحه‌اي بود.

وي افزود: ماده 10 قانون سال 72 مي گويد "هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي درحكم صدور چك بلامحل خواهد بود" كه اين همان متن ماده 9 قانون سال 55 است اما در ادامه مي گويد به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است يعني قانون گذار صدور چك با علم به بسته بودن حساب را رفتار مجرمانه اي دانسته و براي آن 2 سال حبس تعزيري در نظر گرفته است.

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه ماده 13 قانون سال 72 يكي از مواد بسيار مهم اين مقررات است گفت: آنجا كه مي گويد صدور چك به عنوان تضمين، تامين اعتبار، وعده دار يا سفيد امضاء ممنوع است صادر كننده در صورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از يكصدر هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد. در حالي كه صدور چك در اين موارد قابل تغيير كيفري نبود اما اينجا به جهت كثرت صدور چك هايي كه تحت اين عناوين صادر مي‌شدند و سوء استفاده هايي كه صورت گرفت قانون گذار را به فكر واداشت كه صدور چك تحت عناوين ذكر شده را جرم تلقي كند.

وي يادآور شد: در ماده 21 قانون سال 72 دو تبصره پيش بيني شده است در ماده 21 مدت محروميت براي افتتاح حساب هاي جاري براي صادر كنندگان چك هاي بلامحل از 5 سال به 3 سال كاهش يافت كه اين امر ضمانت اجرايي سال 55 را تضعيف كرده است اما در تبصره هاي 1 و 2 به تكاليف بانك مركزي اشاره داشته است كه بايد سوابق مربوط به صادر كنندگان چك هاي بلامحل را به طور منظم ضبط و نگهداري كند و فهرست آن‌ها را در اختيار بانك هاي عامل قرار دهد.

فقيهي افزود: در قانون سال 72 عنوان شده بود كه صادر كننده بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ در بانك محال عليه وجه و يا اعتبار داشته باشد اما در تاريخ 2/6/1382 كه مقررات اصلاحي جديد به تصويب رسيد عنوان شد كه صادر كننده بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكوردربانك حال عليه وجه نقد داشته باشد. قانونگذار براي جلوگيري از اشكالاتي كه قبلاً در اثر مراجعه زود هنگام دارندگان چك ها به بانك ها پديدار شده بود اين مقرره را پيش بيني كرد.

وي خاطر نشان كرد: تغيير بسيار مهمي كه در قانون سال 82 پديد آمد مربوط به ماده 7 اين قانون است كه مي‌گويد «هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد» كه در آن نخستين بار از واژه تخلف استفاده نشد و اين بخش اصلاح شد. اما به جز اين اتفاق جالبي افتاد و آن اين‌كه حسب مبالغ چك ها مجازات ها دچار شدت و ضعف شدند بدين ترتيب كه مي گويد هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از 10 ميليون ريال باشد به حبس تا حداكثر 6 ماه محكوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال باشد به حبس از6 ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 50 ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده اقدام به اصدار چك هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چك ها ملاك عمل خواهد بود.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: سابق بر اين اگر كسي چك بلامحل صادر مي كرد قضات مخير بودند از شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و علاوه بر آن جزاي نقدي در نظر بگيرند. در اينجا هر چند جزاي نقدي برداشته شده و اين به ضرر دولت تمام خواهد شد اما اين ضرر بنا به مصلحت برتري كه همانا كاهش جمعيت كيفري زندان ها است كه به لحاظ چك هاي بلامحل وضعيت بغرنجي را پديد آورده بود قانونگذر را در مقام حذف جزاي نقدي از 2 مجازات پيش بيني شده در قوانين سابق بر آمد.

وي تصريح كرد: اما تغيير جالب ديگر اين است كه گفته شده اگر كسي چك هاي متعدد بلامحل صادر كرده باشد مجموعه مبالغ ملاك عمل خواهد بود يعني به عبارت ساده، ديگر بابت هر چك بلامحل يك مجازات علي حده تعيين نخواهد شد. ماده 7 قانون چك اصلاحي 82 يك تبصره بسيار مهم دارد كه از تاسيسات جديد در حقوق كشور ماست؛ جايي كه مي‌گويد اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صارد شده نمي‌باشد.

فقيهي ادامه داد: به لحاظ مشكلات عديده اقتصادي كه در كشور وجود دارد خيلي افراد از كساني كه سرمايه اي داشتند پول قرض مي‌گرفتند و براي باز پرداخت اصل آن دين يا قرض معمولاً كساني كه قرض داده بودند مطالبه وجوهي مازاد بر اصل مبلغ مي كردند كه وقتي امكان پرداخت نبود با تعقيباتي كه دارنده چك مي كرد صادر كننده‌ را به زندان مي انداخت و بسيار اتفاق افتاده بود كه بخش اعظمي از وجه اين چك ها مازاد دريافتي تحت عنوان ربا بوده است كه اين را قانونگذار اولين بار در قانون اصلاحي 82 پيش بيني كرد كه در صورت اثبات اين امر مجازات شامل حال آن صادر كننده نخواهد شد.

وي گفت:‌ از جمله تغييرات ديگري كه در سال 82 رخ داده ماده 13 اين قانون است كه باز هم يك سردرگمي در وضع اين مقرره مشاهده مي‌شود و نشان مي‌دهد قانونگذار به ماده 12 قانون صدور چك سال 55 رجعت كرده است. در اين ماده در مورادي صادر كننده چك بلامحل قابل تعقيب كيفري نيست. با توجه به مشكلاتي كه در اثر تصويب قانون سال 72 پديد آمد و جمعيت كيفري زندان ها در اثر جرم انگاري كه پيش آمده بود افزايش پيدا كرد قانون گذار در مقام بازنگري برآمد و به قانون سال 55 رجعت كرد. يعني از ممنوعيتي كه در سال 72 پيش بيني شده بود صرف نظر كرد و آمد مجدداً چك هايي را كه به عنوان تضمين حسن انجام معاملات و تعهدات يا به صورت سفيد امضا و ... صادر مي‌شد قابل تعقيب كيفري ندانست.

اين حقوقدان افزود: آخرين تغييري كه با اصلاحيه سال 82 در قانون صدور چك پديد آمد و حائز اهميت است اين است كه به رغم آنكه در ماده 18 قانون سال 72 مراجع قضايي موظف شده بودند كه از متهمين صدور چك هاي بلامحل وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي به عنوان تامين كيفري اخذ كنند قانونگذار در اينجا عنوان كرده كه مرجع رسيدگي كننده به جرائم مربوط به چك بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول اخذ مي‌كند و سبب هم به نظر مي‌رسد اين باشد كه قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه قرارهاي شديد تري در مقايسه با قرارهاي وجه الضمان نقدي يا اخذ ضمانت نامه بانكي هستند كه شايد به ملاحظه حفظ حقوق دارندگان چك هاي بلامحل و براي جلوگيري از فرار و عدم پاسخگويي صادر كنندگان اين چك ها مقرر شده است كه قرارهاي تامين از نوع كفالت و يا وثيقه باشد.

فقيهي با اشاره به روند تغييرات صورت گرفته پيرامون چك تصريح كرد: به رغم تصويب مقررات عديده در خصوص صدورچك هاي بلامحل كه از سال 1312 در كشور ما آغاز شده و آخرين مورد آن 1382 است كه چيزي حدود 70 سال مي‌شود؛ يعني 70 سال مقررات عديده جزايي در كشور ما در خصوص صدور چك هاي بلامحل تصويب شده اما هم‌چنان در بر همان پاشنه مي چرخد علت هم اين است كه در واقع متاسفانه شهروندان عزيز و هموطنان خوب‌مان به رغم اين‌كه قانون‌گذار چك را يكي از روش ها و وسايل پرداخت قرار داده اما به رغم ماهيت ذاتي آن و بر خلاف كشورهاي ديگر كه نگاه مردم به چك نگاه دقيق، درست و قانوني‌تري است متاسفانه هموطنان ما نگاه دقيق و درستي به ماهيت و ذات چك ندارند. چك ابداع شده است براي اين‌كه وسيله پرداخت باشد، مبادلات تجاري في مابين مردم را تسهيل كند، تا به مصلحت تسريع و تسهيل مبادلات مردم باشد اماعملاً متاسفانه وسيله سوء استفاده قرار گرفته است.

وي تاكيد كرد: مادامي كه فرهنگ‌سازي لازم پديد نيايد و ما مردم به ذات و ماهيت چك به عنوان يك سند تجاري توجه لازم نكنيم و به غرض و مراد واقعي قانونگذار از ايجاد چنين سند تجاري توجه نداشته باشيم باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخيد و هزار مقرره و قانون ديگر هم اگر به تصويب برسد، حتي مجازات ها تشديد شود و ساير ضمانت هاي اجرايي كه متصور است ايجاد شود باز هم فكر مي‌كنم تغيير عمده‌اي در اين روند و وضعيت پديد نخواهد آمد. حتي محروميت صادر كنندگان چك از داشتن حساب هاي جاري با اين‌كه يكي از ضمانت جرايي هاي معتبر بوده افاقه نكرده است براي اين‌كه متاسفانه بانك هاي عامل ما به رغم تاكيدات قانونگذار و بخشنامه هاي بانك مركزي دقت لازم را در بررسي وضعيت شهروندان از حيث خوش حسابي نكرده‌اند و از حق هم البته نگذريم بخشي از شهروندان هم با سوء استفاده‌ها و جعل هايي كه صورت داده اند با ارائه اسناد جعلي مجعول به بانك ها موفق به افتتاح حساب هاي جاري جديد و صدور مجدد چك هاي بلامحل كرده‌اند كه نظاير اين مسئله در دادگستري بي شمار است و فكر مي‌كنم بانك ها هم به اين موضوع اذعان داشته باشند.

اين حقوقدان با اشاره به لايحه قانون تجارت كه در مجلس در دست بررسي است گفت: اشكالي كه الان وجود دارد و به جد بايد از سوي مجلس شوراي اسلامي در تصويب اين بخش قانون مورد توجه قرار گيرد اين است كه شرايط افتتاح حساب جاري و اخذ دسته چك بسيار سخت شود.

هم‌چنين نعمت احمدي استاد دانشگاه درباره مشكلات ناشي از صدور چك بي‌محل و راه‌حل معضلات ايجاد شده گفت: چون قانون چك به اقتصاد، بازار و روابط عمومي مردم بستگي دارد و در شرايط بد اقتصادي امروز كه به هر كيفيت در بازارمان تلاطم داريم زياد نمي‌توانيم دست به تركيب قانوني صدور چك بزنيم چرا كه هر چه دست به اين قانون بزنيم روابط بين مردم را سخت‌تر مي‌كنيم.

وي با بيان اينكه چك تابعي از وضعيت بازار، اقتصاد حاكم بر بازار و شيوه زندگي مردم است، گفت: تنها سندي كه از اسناد تجاري بين مردم و بانك‌ها باقي مانده چك است. برابر قانون تجارت، سفته، برات، فته ‌طلب حواله و ... داريم اما اين‌ها تقريبا منسوخ شده‌اند. خريد و فروش سفته خيلي محدود شده است در حالي كه در گذشته يكي از منابع درآمدي دولت همين خريد و فروش سفته بود.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در حال حاضر 2 گونه مي‌شود به چك نگاه كرد؛ يكي به عنوان يك سند تجاري الزام‌آوري كه مربوط به نظم عمومي است و دولت بايد با قوانين آن را حمايت كند به خاطر اينكه مثلا شما يك خانه مي‌فروشيد و يك تكه كاغذ مي‌گيريد و به دليل سرپيچي از مقررات آن شامل به موقع پرداخت نكردن، كلاهبرداري و ... دولت بايد يك مقررات شديد و غليظي در اين رابطه داشته باشد اين طريق سخت‌گيرانه‌اي است كه مي‌شود در اين‌باره داشت. نگاه دومي كه بايد به چك كرد نگاهي اجتماعي و نگاهي در سطح مردم است و اگر بخواهيم در اين سطح با چك خيلي تند برخورد كنيم همه مبادلات كشور به طرف نقدينگي مي‌رود و مشكل ايجاد مي‌شود.

وي گفت: اگر بخواهيم چك را حمايت كنيم بايد سخت‌گيري كنيم كه در اين صورت زندان‌هايمان پر مي‌شود، اگر نخواهيم آن را حمايت كنيم همچون سفته از گردونه كاري خارج مي‌شود و مردم مجبورند در معاملات و روابط تجاري بين خودشان از پول نقد استفاده كنند لذا چك حساس است. اگر چك اعتبار داشت و مردم مي‌توانستند از طريق آن به پولشان برسند كلي از موضوعاتي كه امروز تضمينش پول نقد است مي‌توانست چك باشد.

احمدي در توضيح چگونگي برخورد روز دنيا با مساله چك گفت: در دنيا الان سخت‌گيري‌ها نسبت به چك كم شده است چون مي‌گويند چك به نظم عمومي ربطي ندارد. چك تنظيم كننده روابط دو نفر است و طرفين عقد آن را قبول كرده‌اند و از آن استفاده كرده‌اند اما به باور من در مورد چك يك كار بايد كرد؛ اگر مي‌خواهيم هم سخت‌گيري نكنيم و هم اينكه چك اعتبار داشته باشد بايد در دادن دسته چك به افراد رعايت حداكثر احتياط را بكنيم. براي اين امر بايد ملائت افراد را در نظر بگيريم و اين طور نباشد بانك‌ها به هر كسي دسته چك بدهند. دوم اينكه اگر از دارندگان حساب جاري چك يك نفر برگشت خورد، اين برگشت به دادگاه رفت و قراري صادر شد و مشخص شد اين فرد دارد از چك سوء استفاده مي‌كند يا متعهد به چك نيست از داشتن حساب جاري محرومش كنيم به عبارتي داشتن دسته چك بايد اعتباري براي دارنده آن باشد. يعني كساني دسته چك داشته باشند كه اعتبار تجاري داشته باشند يا كار و حرفه‌شان تجاري باشد يا حداقل به تعهداتشان پايبند باشد وگرنه براي من معلم دانشگاه دسته چك به چه درد مي‌خورد؟

اين حقوقدان تاكيد كرد: ما در اين زمينه بايد پيشگيري كنيم و پيشگيري اين است كه به هر كسي چك ندهيم من قبلا هم پيشنهادي در اين زمينه داده‌ام و آن اين است كه بياييم براي چك مانند سفته يك سقف تعيين كنيم يعني من استاد دانشگاه كه حقوق ماهيانه مثلا يك ميليون دارم 2، 3 يا 4 برابر اين وجه بتوانم چك بكشم. ممكن است كسي بگويد اين تبعيض اجتماعي است در حالي كه از اين طريق نظم اجتماع حفظ مي‌شود. بنده به عنوان يك معلم چه نيازي دارم دسته چكي در اختيار داشته باشم كه بتوانم ميلياردها تومان روي آن بنويسم و سر از زندان در بياورم؟ لذا بايد سقف چك‌ها مشخص شود و هر كسي با توجه به وضعيتي كه در جامعه دارد به او با توجه به درآمدش دسته چك داد.

وي يادآور شد: الان در دنيا چك فقط مخصوص افرادي است كه كارشان با چك است بقيه افراد از دو نوع كارت اعتباري استفاده مي‌كنند. در يك نوع بانك براي افراد اعتباري در نظر گرفته است كه اگر پول هم در حساب فرد نباشد بانك آن را پرداخت مي‌كند و فرد بايد در زمان مشخصي آن را پرداخت كند. نوع ديگر از كارت‌ها ديبيت است و در آن فرد هر چقدر پول داشته باشد مي‌تواند از آن برداشت كند و در واقع الان اين كارت‌ها جايگزين چك شده‌اند چون معاملات نقدي است و الان در دنيا چك فقط مربوط به تجار است.

احمدي خاطر نشان كرد: در قانون ايران هم همين است در قانوني كه از طريق آن صادركنندگان چك بي‌محل به دادگاه مي‌روند چك حواله‌اي است كه فرد پول در اختيار ندارد و آن را در وجه دارنده صادر مي‌كند. حواله‌اي است كه فرد بر مبناي پولي كه در بانك دارد بايد صادر كند ولي ما مي‌دانيم در تمام روابط تجاري ايران چك، وعده‌دار است. اگر كسي پول در حساب داشته باشد به طرق ديگر مي‌تواند حواله كند. الان از طريق سيستم الكترونيكي هم مي‌شود پول را منتقل كرد.

وي گفت يعني اگر واقعا هدف بين من صادر كننده چك و شما گيرنده چك اين باشد كه قانون امروز مالي‌مان را تنظيم كنيم اين چك مبناي حقوقي ندارد به لحاظ اينكه اگر من موجودي داشته باشم مي‌توانم حتي از طريق كارت‌هاي عابر بانك انتقال آن را انجام دهم.

اين استاد دانشگاه در پايان با اعتقاد به اينكه قانون فعلي صدور چك قانون پخته‌اي است و تنها نيازمند به روز شدن است، گفت: به عقيده من به جاي اينكه قوانين شديدي در برخورد با صادركنندگان چك‌هاي بي‌محل بگذاريم بايد در صدور افتتاح حساب جاري و دادن چك به افراد سخت‌گيري بيشتر شود و از اين طريق به جاي درمان سراغ پيشگيري برويم.

یك عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري با اشاره به تفسيري كه از اصل 44 قانون اساسي در ساير بخش‌هاي ذيل اين اصل انجام گرفته، تاكيد كرد كه امكان ايجاد خصوصي سازي براي راديو و تلويزيون نيز وجود دارد.

دكتر علي نجفي توانا در تحليل چگونگي اجرايي شدن اصل 44 قانون اساسي درباره صداوسيما گفت: خصوصي سازي بر امر حاكميت به لحاظ ويژگي‌هاي مختلف و ايديولوژي حاكم و تحولات اجتماعي در كشورهاي مختلف جهان موضوع مطالعات فراواني قرار گرفته اما به صورت ثابت هيچ گاه در هيچ جامعه‌اي در طول مدت مشخصي اجرا نشده است.

وي تصريح كرد: در كشورهاي اروپايي حتي امروز هم وقتي حاكميت از دست گروهي كه نگاه تجارت آزاد دارند و با بازار آزاد موافق هستند، بحث آزادسازي تجارت و توسعه بخش خصوصي مطرح مي شود و برعكس وقتي گروه چپ با نگاه سوسياليستي حكومت را به دست مي‌گيرد، در اين صورت نسبت به ملي كردن بسياري از صنايع و مراكز تجاري و اداري اقدام مي‌شود.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: در كشور ما قبل از انقلاب نظام اقتصادي سرمايه داري حاكم بود و بر اين اساس بخش خصوصي فعاليت بيشتري داشت، اما بعد از انقلاب در اصل 44 قانون اساسي به صراحت صنايع مادر مانند هواپيمايي، بانكداري، بيمه و كشتيراني را ملي اعلام كرد. با ملي كردن بسياري از صنايع به بخش هاي تجاري و توليدي اين سياست در اجراي اصل 44 باعث ملي شدن اين بخش ها شد.

نجفي‌توانا گفت: در قانون اساسي بخش دولتي بعد از ملي كردن، بخش قوي در كشور در بحث صنايع، تجارت، بانكداري، بيمه و هواپيمايي بوده و بعد از آن بخش تعاوني و سپس بخش خصوصي مورد توجه است. البته بعد از گذر يك دهه در نظم و افكار دولتمردان، اين واقع گرايي ايجاد شد كه شايد دولت تاجر خوبي نبوده و به همين دليل به بخش خصوصي پر و بال داده شد و بسياري از امور مربوط به توليد و تجارت به اين بخش واگذار شد.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري با بيان اينكه متاسفانه اصل 44 قانون اساسي به صورت يك اصل زنده، مورد تفسير غلط قرار گرفته است، افزود: برخلاف پيام اين اصل، قانون عادي تصويب شد و متاسفانه شوراي نگهبان با اين اصل مخالفت نكرد، بنابراين نه تنها بخشهايي كه در قبل از انقلاب خصوصي بود، خصوصي شد، بلكه بخش هايي كه حتي قبل از انقلاب خصوصي نبود مانند بانكداري، بيمه، صنايع، هواپيمايي و ... به مصداق «برعكس نهند نام زنگي كافور» از ماده اصل 44 قانون اساسي استفاده شد و در تمام زمينه‌ها بخش خصوصي را وارد كرديم.

وي ادامه داد: براساس اين تفسير جديد كه برخلاف قانون اساسي بوده و قرباني كردن اصل 44 در تماميت اين اصل انجام شده، دولت بخش زيادي از صنايع و امور را خصوصي كرد، به طوري كه زمينه حضور بخش خصوصي را به صورت قوي در بخش بانكداري، بيمه، هواپيمايي، اتومبيل، كشتيراني و ... را مشاهده مي كنيم.

نجفي توانا تاكيد كرد: با توجه به تفسير قانون اساسي اين امكان وجود دارد كه در بخش رسانه‌ها به ويژه رسانه‌هاي شنيداري و ديداري مانند راديو و تلويزيون از تفسير خلاف اصل 44 هم استفاده كرده و به نظر مي‌رسد اگر ساير ملاحظات و مصالح، مورد نظر مديران جامعه نباشد، امكان خصوصي سازي راديو و تلويزيون و ايجاد كانال هاي خصوصي وجود دارد.

اين مدرس دانشگاه ادامه داد: با توجه به تفسير اصل 44 ما مي‌توانيم جز بخش هاي نظامي، امنيتي، دادگستري و بحث روابط خارجي كه به بخش خصوصي پيش مي روند، واگذاري ايجاد كانال هاي خصوصي در بخش شنيداري و ديداري با اين تفسيري كه مديران جامعه از اصل 44 دارند، امكان پذير باشد، هرچند تا زماني كه اصل 44 تغيير نكرده بايد وضعيت به همان صورت سابق باقي بماند.

اين عضو هيات مديره كانون وكلاي دادگستري با بيان اين كه براي انجام هر پروژه‌اي در عمل نياز به آسيب شناسي، نيازسنجي و ارايه راهكارهاي مناسب است، افزود: آنچه اهميت دارد اين است كه در دنياي امروز تعدد مراجع خبررساني و اطلاع رساني در بخش راديو و تلويزيون مانند روزنامه يك امر ضروري است و موجب تكثر نگاه، رقابت در جذب و جلب مخاطب مي‌شود و مي تواند زمينه ساز حضور كانال هاي مربوط به بخش خصوصي را فراهم كند.

وي ادامه داد: در اين صورت كيفيت برنامه ها در بخش خبررساني و اطلاع رساني، فيلم، برنامه‌هاي متنوع در بخش دولتي هم بهتر خواهد شد، چون از حالت انحصاري خارج شده و بخش خصوصي هم فعالانه ضمن نوآوري و تنوع، زمينه تحرك بيشتري را در بخش رسانه ملي فراهم خواهد كرد؛ بنابراين ما مي‌توانيم بعد از اين نيازسنجي به اين واقعيت برسيم كه دنياي كنوني، دنياي اطلاعات هست و بايد اين كار را انجام دهيم.

نجفي توانا در خصوص راهكارهاي خصوصي سازي راديو و تلويزيون، افزود: در بخش رسانه‌هاي شنيداري و ديداري در دنيا، احتمال ايجاد اين مراكز غيرممكن و مشكل نيست، در كشور ما با توجه به اثراتي كه ممكن است اطلاع رساني از اين طريق در ابعاد فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي داشته باشد يا اين كه بخش خصوصي در بحث رعايت مصالح و منافع مورد نظر حاكميت، رعايت ضوابط مربوطه، احتياطات لازم را نداشته باشد؛ نوعي تداوم در انحصار را تجويز مي‌كنند.

وي ادامه داد: با توجه به اصل 44 چنين مجوزي براي بخش رسانه هاي مربوطه در بخش شنيداري و ديداري وجود ندارد، اما با توجه به تفسيري كه اصل 44 در ساير بخش ها در نظر گرفته و قانون مربوط به اصلاح اصل 44، امكان ايجاد خصوصي سازي براي اين رسانه ها وجود دارد.

اين عضو هيات مديره كانون وكلا در پايان خاطرنشان كرد: اگر قواي سه گانه حاكميت در بحث اطلاع رساني به اين نتيجه برسند كه بايد انحصار حاكميت را به بخش رسانه تعديل كرده و بخش خصوصي را هم وارد آن كنند، اين امكان وجود دارد كه از همان ضوابط فعلي با اينكه با اصل 44 هماهنگي ندارد، براي تاسيس اين مراكز استفاده كنند يا در صورتي كه بخواهند قانونمند عمل كنند، مي‌توان با تغيير در ايجاد اصل 44 قانون اساسي، رفرم و اصلاح آن، اين زمينه را به صورت قانونمندتري فراهم كرد، به هر كيفيت در شرايط فعلي با ضوابط موجود با همان استدلالي كه در بخش صنايع عمل كرديم مي‌توانيم در بخش رسانه ها هم خصوصي‌سازي را انجام دهيم.

كودكانه‌هاي سرزمين من شاهد داستان‌هاي تلخي شده‌ا‌ند كه هيچ اثري از مهر مادر و سايه پدر بر خود ندارند.

اينجا شرق تهران است، بيمارستان بهرامي، امير پارسا آرام بر تخت خوابيده انگار نه انگار جاي‌جاي بدنش سوزانده شده است. خوابش از سر آرامش و لالايي مادر نيست و مادر معتاد به شيشه به جاي مهر و شيره جانش ، شيره متادون خورانده و حالا كنج اوين است و امير پارسا به جاي آغوش مادر در آغوش دستگاه احياء بخش ICU به زندگي پيوند خورده.

ياد باربد ـ كودكي كه مورد آزار قرار گرفته بود افتادم كه هنوز زمان زيادي از خبر آن نگذشته و با خودم مي‌گفتم كاش بميرد و با70 درصد سوختگي بر تخت بيمارستان و دردي كه به استخوانش رسيده نماند، آخر هم مرد يا بهتر است بگويم راحت شد و يا چشمهاي كبود و پر از خون‌مردگي نيما از جلوي ذهنم پاك نمي‌شود؛ كبودي‌هايي كه يادگاري‌هاي مادرش بودند. يا نگاه مظلوم و ترسيده هانيه و صورت معصوم حديثه كه از حالا تا آخرعمر هر كس از او بپرسد دستت كو؟ مي‌گويد نمي‌دانم ... يا دروغي سر هم مي‌كند.

 كودك‌آزاري هم مانند ساير جرم‌ها يك پديده تلخ انساني و بازتاب شرايط جامعه است و عواملي به وجود آورنده و راهكارهاي حل آن نيز در همين وجود دارد.

اخبار ارسال شده روي خروجي خبرگزاري‌هاي داخلي از ابتداي سال جاري تاكنون به عنوان مشتي از خروار مي‌توان حاكي از افزايش تعداد، ابعاد بيشتر و حادتر خشونت كودك‌آزاري‌ها باشد و كارشناسان يكي از دلايل عمده اين افزايش را فقدان قوانين محكم و كافي در اين زمينه مي‌دانند.

حسن موسوي چلك ـ رييس انجمن مددكاران ايران ـ در گفت‌وگويي با ايسنا ارسال سريعتر لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان از سوي دولت به مجلس و تصويب آن در مجلس را مناسبترين اقدام براي جلوگيري از كودك آزاري مي‌داند.

به گفته وي، اين لايحه در شوراي عالي قضايي در سال 87 مصوب شده و آخرين مراحل ارسالش را در هيات دولت پشت سر مي‌گذارد.

رييس انجمن مددكاران در ادامه با بيان اينكه حتي اگر 30 درصد اين قانون هم اجرايي شود ايران به يكي از پيشرفته‌ترين كشورها در زمينه حمايت از كودكان تبديل مي‌شود، اظهاركرد: در قانون منع كودك آزاري مصوب سال 1381 نماينده مدعي‌العموم دادستان است كه در لايحه اخير اين نقش را مددكاران اجتماعي هم برعهده گرفته‌اند. ضمن اينكه نقش سازمان‌هاي اجتماعي و غيردولتي در زمينه مداخلات اجتماعي در اين لايحه پررنگ‌تر شده است.

وي افزود: از تجارب جهاني با رويكرد بومي براي تدوين اين لايحه استفاده شده و كميته‌هاي محلي براي حمايت از حقوق كودكان پيش‌بيني شده‌اند. همچنين استفاده از ظرفيتهاي ديني، توجه براي رفع نواقص قوانين قبلي، در نظر گرفتن سيستم اطلاع‌رساني قوي، حضور پررنگ متخصصان و مددكاران اجتماعي، افزايش حيطه اختيارات آنها از ديگر ويژگي‌هاي اين لايحه است.

 حدود‌هاي نامعلوم بر ابهامات قانوني در زمينه كودك‌آزاري راه كودك‌آزاري را باز گذاشته است

به گزارش ايسنا، پيش از اين لايحه، محكم‌ترين قانون در زمينه جلوگيري از كودك آزاري ماده 614 قانون مجازات اسلامي است كه كودك آزاري همراه با شكستگي و ضرب و جرح را با دو تا پنج سال حبس و پرداخت ديه محكوم مي‌كند. اين در حاليست كه ماده 179 "قانون مدني" به والدين حق تنبيه را داده است اما به صورتي كه خارج از «حدود» نباشد و "قانون اقدامات والدين و اوليا" تنبيه در حد متعارف را جرم تلقي نمي‌كند، اما نامشخص بودن حد متعارف تنبيه و حدود آن بر ابهامات قانوني در زمينه كودك‌آزاري و بي توجهي به اين قوانين افزوده و راه كودك‌آزاري را باز گذاشته است.

طبق آمارها از هر20 كودك آزاري يكي آشكار مي‌شود

به گزارش ايسنا و طبق آخرين آمار منتشر شده در زمينه كودك آزاري كه توسط اورژانس اجتماعي در شش ماهه اول سال 88 منتشر شد، در اين مدت 144 هزار و 565 تماس درباره كودك آزاري با اورژانس برقرار شده بود كه طبق آن 53 درصد از كودك آزاري‌ها توسط پدر انجام شده و 56 درصد كودكان مورد آزار قرار گرفته دختر و 44 درصد آن را پسران تشكيل مي‌دادند.

90 درصد كودك آزاري‌ها هم در محيط خصوصي خانه انجام شده بود. اينها همه در حاليست كه طبق آمارها از هر20 كودك آزاري يكي آشكار مي‌شود و سوالي كه در اين زمينه به ذهن مي‌آيد اين است كه چرا 90 درصد كودك آزاري‌هاي بايد در امن‌ترين مكان براي كودك يعني خانه و توسط پدرش انجام شود.

فرشيد يزداني ـ فعال حقوق كودك ـ در گفتگوي خود با ايسنا عنوان كرد كه بهتر است از عبارت خشونت عليه كودكان به جاي كودك آزاري استفاده شود زيرا عبارت كودك آزاري اين پديده را به تقابل بين بزرگسال و كودك محدود مي‌كند.

وي خشونت عليه كودكان را به عنوان بخشي از خشونت جامعه كه گرايش به سمت آن افزايش يافته، دانست و گفت: اين خشونت درجامعه در حال نهادينه شده است و عوامل مختلف سياسي ، جتماعي فرهنگي در آن دخيل هستند و نبايد تنها خانواده بدسرپرست، والد معتاد و فقر را علت كودك آزاري دانست. خشونت عليه كودكان، پديده اجتماعي پيچيده و چند علتي است.

يزداني در ادامه با بيان اينكه در جامعه ما ابزارهايي مانند آموزش و پرورش، صدا و سيما و غيره كه بايد مانع رواج خشونت شود خود گاه به توليد خشونت دست مي‌زند، عنوان كرد: فقر، بيكاري، اعتياد و وضعيت بد اقتصادي هم به اين مسئله دامن مي‌زند.

موسوي چلك ـ رييس انجمن مددكاري اجتماعي ـ هم عوامل كودك آزاري را به سه دسته عوامل فردي، خانوادگي و مسائل كلان جامعه تقسيم كرد و گفت: در عوامل فردي كودكان زشت، لاغر، پيش فعال، عقب‌مانده و غيره بيشتر در معرض آزار و اذيت قرار دارند. در عوامل مربوط به خانواده، پدر و مادراني كه در كودكي از والدين خود كتك خوردند، پدر و مادراني كه در كودكي از پدر و مادر خود محبت نديده‌اند، والديني كه اختلال رواني يا اختلاف دارند، پدر و مادرهايي كه نسبت به مهارت‌هاي والديني آگاه نيستند، والدين بي‌تفاوت يا معتاد يا درگير مشكلات متشابه، زمينه كودك آزاري را دارند.

رييس انجمن مددكاران اجتماعي همچنين با بيان اينكه گاه كودك آزاري ريشه در عوامل كلان جامعه دارد اظهار كرد: عدم اجراي قوانين موجود در حمايت از كودكان، فرهنگ غلط « بچه تا كتك نخورد آدم نمي‌شود»، جهل و ناداني والدين وجامعه همه از جمله عوامل كلان موثر در كودك آزاري هستند.

موسوي با تاكيد بر اينكه گاهي تمام اين موارد يكجا در كودك‌آزاري دخيل هستند، اظهار كرد: ضمن اينكه بيشتر افراد كودك‌آزاري را تنها جسمي مي‌دانند درحالي كه تحقير، مقايسه، بي توجهي، سرزنش، صحبت نكردن با كودك همه جزو آزارهاي عاطفي و رواني است كه متوجه كودك است.

ليلا ارشد ـ عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان ـ در گفت‌وگوي خود با ايسنا با اشاره به اينكه در تمام موارد كودك آزاري در سال90 اعتياد يكي از والدين به محرك شيشه ديده مي‌شود، اظهار كرد: اعتياد معلول بيكاري، فقر و ناتواني در حل مشكلات است و به همين دليل بايد به كودك آزاري به عنوان پديده‌اي چند وجهي ناشي از عدم آگاهي والدين از شيوه‌هاي فرزند پروري، كنترل خشم و روابط بين فردي نگاه كرد.

 قوانين كشور در دفاع از حقوق كودكان محكم و كافي نيستند

مددكاران اجتماعي و روانشناسان اورژانس اجتماعي در زمينه دفاع از حقوق كودكان محدوديت‌هاي قانوني فراواني دارند كه گاه منجر به از دست رفتن كودك مي‌شود

اين عضو انجمن حمايت از حقوق كودكان با بيان اين سوال كه چطور حق حضانت از پدر و مادري كه فرزند خود را شكنجه كرده و به او آسيب مي‌رساند، گرفته نمي‌شود، افزود: قوانين ما در دفاع از حقوق كودكان محكم و كافي نيستند و آسيبي كه والدين به فرزند خود مي‌رسانند از نظر رواني به مراتب پيچيده‌ترو خطرناك‌تر از زماني است كه يك غريبه اقدام به اعمال خشونت عليه كودكي مي‌كند.

به گفته وي، در ايران هيچ سيستم گزارش‌دهي منسجمي درباره كودك آزاري وجود ندارد و سازمان بهزيستي ، اورژانس اجتماعي، پزشكي قانوني و غيره از دادن آمارهاي مربوط به آن خودداري مي‌كنند. از سوي ديگر مددكاران اجتماعي و روانشناسان اورژانس اجتماعي هم براي اعمال نفوذ در زمينه دفاع از حقوق كودكان محدوديت‌هاي قانوني فراواني دارند كه گاه منجر به از دست رفتن كودك مي‌شود.

اين عضو انجمن دفاع از حقوق كودكان همچنين، گفت: در مواردي كه بيماري رواني مادر كودك‌آزار اثبات مي‌شود باز هم به او فرصت بهبودي و بدست آوردن سلامت داده نمي‌شود و پيش از سلامت كامل و تاييد پزشكي قانوني كودك را به او تحويل مي‌دهند و در واقع امكان آزار مجدد كودك را فراهم مي‌كنند.

وي افزود: قاضي در دادگاه نظر مددكار اجتماعي و روانشناس كودك را نمي‌پرسد و مددكار و روانشناس هيچ جايي در جريان صدور راي ندارند، در حالي كه آنها مي‌توانند در اين زمينه كمك زيادي كنند و به عبارتي متوليان دخيل در امر كودك آزاري يا تخصص اين امر ويا قدرت برخورد با آن را ندارند.

بيش از50 درصد والدين تنبيه بدني را حق خود مي‌دانند و بيش از40 درصد آنها سابقه اقدام به تنبيه بدني كودك خود را دارند

به گزارش ايسنا، طبق آمار واحد مددكاري انجمن حمايت از حقوق كودكان نتايج يك تحقيق ميداني در ايران نشان مي‌دهد كه بيش از50 درصد والدين تنبيه بدني را حق خود مي‌دانند و بيش از40 درصد آنها سابقه اقدام به تنبيه بدني كودك خود را دارند. همچنين نتايج اين تحقيق ميداني بسيار ساده شايد بيشتر بتواند علل و عوامل كودك آزاري را آشكار كند؛ علل و عواملي كه تنها به دليل وجود خلا قانوني نيست بلكه ريشه در خرده فرهنگ‌ها در مورد حق كتك زدن فرزند ، مالكيت خوني نسبت به آن و اين تصور كه كودك ملك شخصي است و والدين مجازهستند هر طور بخواهند با او رفتار كنند دارد.

ليلا ارشد ، تشكيل شوراي عالي كودك را موثرترين راهكار براي جلوگيري از كودك آزاري دانست و گفت: موسسات و مراكز تصميم گيري، برنامه ريزان و سياستگذاران درحوزه كودك اعم از قوه قضائيه، سازمانهاي بهزيستي، پليس، مجلس، وزارتخانه هاي آموزش و پرورش وبهداشت و درمان و غيره به صورت جزاير جدا از هم عمل مي‌كنند و نتيجه اين فعاليت جزيره‌اي افزايش ابعاد و وسعت پديده كودك‌آزاري است و در اين روزها افزايش يافته و نشان مي‌دهد اقدامات انجام شده تاكنون موفق نبوده است.

وي در ادامه با بيان اينكه حل اين مشكل در گروي بررسي همه جانبه ابعاد زندگي كودك است، گفت: تمام ارگان‌ها بايد خيلي سريع، بدون تعارف و ترس از متهم شدن، اطلاعات خود را به اشتراك بگذارند و مسايل اين حوزه را با همكاري يكديگر حل كنند چرا كه هرگونه تعلل، آسيب و سوختن بيشتر كودكان را موجب مي‌شود.

يزداني ـ مديرعامل سابق انجمن حمايت از حقوق كودكان ـ هم درگفت وگوي خود با ايسنا با بيان اينكه مهمترين عامل در كاهش خشونت عليه كودكان تبديل شدن اين موضوع به دغدغه سياستگذاران و برنامه‌ريزان كشور است، اظهار كرد: در حال حاضر پديده كودك آزاري و جلوگيري از آن دغدغه مسولان نيست.

اين فعال حقوق كودكان با بيان اينكه بايد با ارائه راهكارهاي بلندمدت و كوتاه مدت، موج بلند كودك‌آزاري را واردار به فروكش كرد، عنوان كرد: اقدامات كوتاه مدت شامل اطلاع‌رساني فرهنگي از طريق صداوسيما، خبرگزاري‌ها، مطبوعات، تقويت اورژانس اجتماعي و برخورد جدي‌تر در حوزه قضايي از جمله اقدامات لازم در اين حوزه و توجه به مسايل اقتصادي و اجتماعي در مناسبات خانواده، آموزش مهارت زندگي و مهرورزي در مدرسه به كودكان به شكل واقعي نه شعاري، از جمله راهكارهاي بلندمدت در اين زمينه است.

يزداني در ادامه با اشاره به پيوستن ايران به پيمان‌نامه جهاني حقوق كودك گفت: طبق اين پيمان‌نامه بايد در زمينه حقوق كودك در جامعه اطلاع‌رساني شود و وزارت رفاه متولي اين امر بود اما درگيري‌هايش باعث فراموش شدن مسئله حقوق كودكان شد.

موسوي چلك هم با بيان اينكه مهمترين راهكار در جلوگيري از كودك آزاري گام برداشتن به سوي پيشگيري از آن است، اظهار كرد: آموزش پيشگيري از كودك‌آزاري بايد در سطوح كلان جامعه تبديل به دغدغه شود ، نه اينكه تنها هنگام انتشار يك خبر مسولان به واكنش‌هاي لحظه‌اي و احساسي بپردازند.

وي راهكار بعدي در مواجه با كودك آزاري را اطلاع رساني آن به مراجع مربوطه و تقويت اورژانس اجتماعي و دخالت مددكاران به عنوان محيط بانان اجتماعي اعلام كرد و گفت: بايد بستري فراهم شود تا موسساتي كه به صورت عام و خاص با كودك آزاري سروكار دارند مانند بهزيستي، آموزش و پرورش و غيره موظف به گزارش كودك آزاري شوند.

به گزارش ايسنا، اما هنوز هم سوال‌هايي هستند كه هيچ كارشناسي پاسخي برايشان ندارد و نمي‌دانيم تا زمان اجرايي شدن لايحه حمايت از كودكان و نوجوانان چند خبر دلخراش كودك آزاري ديگر روي خروجي خبرگزاريها قرار مي‌گيرد و چيني ترك خورده جسم و روح نيماها و هانيه‌ها و حديثه‌ها قرار است چطور بند بخورد؟

همه كارشناسان، روانشناسان و جامعه‌شناسان جنايي كه عموما تحصيلات جرم‌شناسي دارند پيش از هر موضوعي در بررسي روند جرم‌هاي حاكم بر يك جامعه، اعتقاد دارند كه خانواده چه خانواده‌هاي شخصي و چه خانواده‌هاي كلي كه همان جوامع هستند، نقش پررنگي در پرورش فضاي ذهني جرم‌خيز افراد دارند. در اين ميان توجه به نقش روابط زن و شوهر و درپي آن توجه به روابط خانوادگي افراد براي پيشگيري از وقوع جرايم نقش سازنده و مهمي در شكل‌گيري بزه و بزهكاران دارد.

 در ادامه مباحث مربوط به تجاوز به عنف و بررسي دلايل و عوامل اين پديده شوم، اين بار تلاش كرديم با بررسي دقيق‌تر دلايل اين اتفاقات موضوع را از ريشه مورد واكاوي قرار داده و هم‌چنين راه‌كار‌هاي لازم براي تغيير اين وضعيت را نيز ارايه كنيم تا شايد با تكيه بر اين انديشه‌ها، راهي دايمي و مطمئن براي خروج از چرخه‌ي بي‌انتهاي افزايش اين‌گونه جرايم پيشنهاد و در نهايت مسير فكري مسوولان و برنامه‌ريزان را نيز براي حل اين گونه معضلات به مسير اصلي‌اش هدايت كرده باشيم.

دكتر كيومرث عزتي‌پور از اساتيد دانشگاه و عضو كانون وكلاي دادگستري كه داراي تحصيلات جرم‌شناسي جنايي در موضوعات خانواده است در نوشتاري با بررسي دلايل عمده اختلافات خانواده‌ها و ارتباط آنها با موضوع تجاوزات جنسي و هم‌چنين خيانت زن‌ و شوهر‌ها و ارتباط مستقيم اين پديده با طلاق و به تبع آن افرايش بزه در جامعه پرداخته كه متن كامل اين نوشتار به اين شرح ارائه مي‌شود:

«بر اساس تحقيقاتي ميداني كه اينجانب با حدود 8 هزار و 240 زن و مرد اعم از زن و مرد مزدوج يا زن و مرد غير همسر از طريق مصاحبه و پرسش‌نامه انجام داده‌ام، متاسفانه نتيجه حاصله گوياي بي علاقگي 2/ 91% زن و شوهرها نسبت به يكديگر است كه از ازدواج با يكديگر پشيمان هستند و افراد مجرد هم 58% تمايل به ازدواج ندارند. آنها مي‌گفتند مجرد بودن خيلي بهتر از تاهل است و 32% از افرادي كه مي‌توانند ازدواج كنند از عواقب ازدواج خود مي‌ترسند يا نگراني دارند كه آيا واقعاً ‌طرف مقابل را دوست دارند يا خير و آيا اينكه قلباً طرف مقابل وي را بخاطرخودش دوست دارد يا خير؟

زماني كه از آنها پرسيده مي شد آيا از اينكه ازدواج كرده‌ايد پشيمان هستيد يا خير؟ ازدواج شما خوب بوده است يا بد؟يا اينكه اگر مي‌توانستيد از نو زندگي مشترك‌تان را شروع كنيد آيا انتخاب‌تان همين بود؟ اصولاً آنها با مكث كردن يا لب را پيچاندن پاسخ سوالات را مي‌دادند و در نهايت با تأمل و فكر كردن مي‌گفتند كه اگر آن زمان فكر الان را مي‌داشتيم ازدواج نمي‌كردم و 21% آرزو مي‌كردند اگر بتوانند از نو زندگي خود را شروع كنند با كسي كه در گذشته او را دوست داشته ازدواج نمي‌كردند.

زماني كه اينجانب اين تحقيق را آغاز كردم مي‌خواستم ببينم اين پشيماني و ولع ازدواج در جوانان چه زماني شروع و چه زماني پررنگ و چه زماني كم رنگ يا از بين مي رود. بهتر بگويم چرا شعله اين عشق به مرور زمان خاموش مي شود كه در حين تحقيقات متوجه شدم عمدتا پس از 8 تا بيست ماه شوق ازدواج و عشق معشوقي به مرور زمان كم رنگ‌تر شده و تا 4 الي 5 سال كاملا از بين رفته و از عشق خودخسته مي‌شوند زيرا علت و عامل اصلي ازدواج‌شان عشق واقعي نبوده و فقط طرفين علي الاصول مي خواستند يك عروسي بگيرند و در اين عروسي هدايايي را دريافت كنند.

خيلي از افراد قبلا شخص ديگري را دوست داشتند و اين فردي كه با او وصلت كرده‌اند زوج دل خواه و و اقعي شان نبوده و 31% مي‌گفتند اگر برگرديم به همان زمان اين همسر را انتخاب نمي‌كنم و با فرد ديگري ازدواج مي‌كنم. اين امر خيلي تعجب آور بود و نمي‌توانستم باور كنم اما ظاهرا حقيقت داشت و در نتيجه تحقيقات به آن رسيدم و درست بود. 22% مي‌گفتند وقتي كه ما ازدواج كرديم بعد از ازدواج فهميدم همسرم دختر نبوده و 13% متاهلان مي‌گفتندكه ازدواج‌شان اشتباه بوده و فكر نكرده‌ايم ازدواج كرده‌ايم. اين امر باعث شد دو هفته تحقيقم را به عقب بياندازم و براي به يقين رسيدن يا ادامه تحقيق و به نگارش درآوردن آن تأمل كردم اما در نهايت خود را قانع كردم كه حقايق جامعه براي پيشگيري از معضلات اجتماعي و خانوادگي بايد مطرح شود و مجاب شدم كه راه پيشگيري از آن را بررسي كنم و در انتها به قلم بياورم.

خانواده‌هاي ما حامل يك فرهنگ ايراني ـ اسلامي و يك‌سري آداب و رسوم سنتي هستند كه ريشه در سنت هاي ايراني و مذهبي دارد و اين التزام به تدريج باعث شده تا زنان ايران با حجب و حيا بار بيايند و نتوانند آنچه در همسرداري آشكارا بيان مي‌كنند بروز دهند، علي الخصوص در روابط زناشويي كه در اين امر حجب و حياي بيشتري پيدا مي‌شود و حتي با محرم ترين فرد زندگي خود كه شوهرش است در خلوت ترين زمان‌ها نمي توانند آنچه خواسته ها و تمايلات‌شان است را بيان كنند، زيرا از يك سو نياموخته‌اند كه حقوقي در اين رابطه وجود دارد كه بايد مطالعه كنند و بدانند و از سوي ديگر هراس دارند از اينكه مبادا مرد غيرتمند و مذهبي شان به او به ديد يك زن خيابان و هرزه بنگرد كه اين‌گونه كلمات و خواسته هاي خود را بيان مي‌كند.

فارغ و جالب آنكه مردان در درون خود خواستار همسراني پرحرارت و پر شور در مسائل زناشويي هستند و همين خواسته مرد را به فكر برقراري ارتباط با زن هاي ديگر مي اندازد و كانون گرم خانواده و عشق زنانشويي به تدريج گسيخته و در آينده‌ي نه چندان دور پاره مي‌شود و آن است كه در دادگاه هاي خانواده و يا در اجتماع مي‌بينيم و همين امر باعث شده است كه 33% از مردان و زنان مي‌گفتند همسران‌شان شريك جنسي خوبي نيستند و يا متاهل بودن خوب نيست! بلكه زندگي مجردي بهتر است. در ادامه ي تحقيقات 10% اظهار مي‌كردند كه زمان دوست بودن كه يكديگر را به عنوان عاشق و معشوق صدا مي كرديم چون با اين چيزهاي خو نگرفته بوديم و از ابتدا زندگي چيزي به نام عشق و عاشقي را آن گونه كه هست تعريف كرده بوديم و اين ها را پدر يا مادرمان به ما ياد نداده بودند چون خود آنها هم عاشق و معشوق يكديگر نبوده و معناي آن را نمي دانستند و اگر هم عاشق بوديم به خاطر ظاهر طرف بوده نه شخص او.

اكثر خانواده ها مي‌گفتند كه همسران‌شان در منزل شلخته و بي بند و بار هستند. دو سوم خانم‌هاي متاهل اعتراف مي‌كردند كه در منزل حوصله‌ي به خود رسيدن، لباس زيبا و راحت پوشيدن و يا آرايش كردن براي همسران‌شان را ندارند. آن هم به خاطر بي حوصله‌گي يا كار روزانه و اشتغال در بيرون از منزل و در منزل هم رسيدگي درس و مشق بچه ها يا فكر و ذكر زندگي مثل مشكلات اقتصادي است. يك سوم ديگر خانم هاي متاهل (به صورت پرسشنامه اي) اظهار كردند كه كنار همسران‌شان مي خوابند يعني روي تخت يا تشك اما حوصله آميزش و روابط با همسرشان را ندارند.

87% از زن و شوهرها مي‌گفتند در همان اوايل زندگي و قبل از ازدواج (در زمان دوستي يا نامزدي) چندماه بيشتر بعد از ازدواج در بيرون دست هاي همديگر را مي گرفتيم اما پس از آن ديگر تكرار نمي‌شد و بعد از يكي دو شب اول، ديگر يك شب رمانتيك بعد از ازدواج‌شان نداشته‌اند.

در تحقيقات به عمل آمده حدود 82 درصد زن و شوهرها اظهار مي‌كردند كه در زمان نامزدي و يك سال اول پس از ازدواج، نزديك به نه بار و بعد از يك تا سه سال اول پس از ازدواج حدود پنج بارهم‌ ديگر را در آغوش مي‌گيرند كه اين خود نشان مي دهد كه خيلي از خانواده ها علي‌رغم اينكه همديگر را دوست دارند با يكديگر خودماني شده‌اند در صورتي كه هر زوجي در احساس راحتي با ناديده گرفتن همديگر توازن ايجاد كنند. با توجه به مسائل فوق و تحقيقات به عمل آمده و احتساب درصد هاي دقيق كه بر حسب اظهارات خانواده ها به دست آمده علت اينكه مرد و زن از ازدواج پشيمان مي شوند و عامل فروپاشي خانواده كه همان طلاق است چيست؟ مسبب اين بزه كاران، كودكان بي سرپرست و خانواده هاي از هم گسيخته كيست؟ چرا زن و شوهر مثل اول ازدواج نيستند و يا چرا طلاق عاطفي بيش از طلاق عملي (طلاق واقعي و قانوني) است.

متاسفانه طلاق عاطفي نسبت به طلاق عملي دو برابر بيشتر است، به طور مثال اگر در كشور 32% طلاق قانوني باشد 59% طلاق عاطفي داريم آن هم به دليل موانع بسيار مهم طلاق توسط زن است كه تبديل به طلاق قانوني نمي‌شود و اگر اين دو آمار طلاق را با هم جمع كنيم ملاحظه مي كنيم رقم بالايي از خانواده ها از زندگي‌شان راضي نيستند چون طلاق عاطفي زياد است و اگر طلاق قانوني زياد باشد آن دسته كه زندگي مي‌كنند يقيناً همديگر را دوست خواهند داشت و جامعه و كانون خانواده سالم‌تر مي‌ماند.

و دلايل آن هم اين است كه هدف از ازدواج را فراموش كرده‌ايم و جوانان ما بدون درنظر گرفتتن شرايط لازم براي ازدواج و دقت در مسائل زيربنايي آن اقدام به اين كار مي‌كنند و ازدواج ها به نوعي نمايشگاه تبديل شده و خيلي ها ازدواج را براي يك مراسم رويايي مثل براي كارهايي مثل چرخيدن در فروشگاه هاي لوكس، گلفروشي ها، جواهر فروشي ها، آرايشگاه هاي آن‌چناني يا ماه عسل... كه در ذهن ها مي پرورانند و برنامه ريزي مي‌كنند و به فكر سختي‌هاي بعد از ازدواج نيستند يا بهتر بگويم جوانان ما بعد از همان زماني كه به فكر ازدواج مي افتند بايد خود را براي سختي هاي بعد از ازدواج مثل درك نقش طرف مقابل، بالا بردن آگاهي مالي و اقتصادي، احترام گذاشتن و حفظ تعهدات ازدوج ارتقاي رابطه‌ي جنسي آماده كنند يعني بايد خود را براي ازدواج مهيا كنند و هدف آن را بيازمايند. جوان‌هاي ما بايد فرق ازدواج كردن و ازدواج موفق داشتن را از ابتدا بدانند در غير اين صورت اين ازدواج كه به تدريج به ازدواج اشتباه و ناموفق در ذهن متبادر مي شود كه سرنوشت آن به طلاق مي انجامد.

علت طلاق كه سال به سال بر اثر برخي افراط و تفريط هاي بي مورد در مسائل فرهنگي و اجتماعي بوجود مي آيد و قبح مسائل خانوادگي را از بين مي برد عدم آموزش اوليه زوجين جوان در امور خانواده است كه رو به افزايش بوده و همين امر باعث مي شود زنان ما اغلب منفعل شوند.

چند شغله بودن مرد خانواده و دوري از محيط خانواده علت ديگر است كه در حال حاضر پيش روي خانواده ها قرار گرفته يعني خستگي و فشار كاري، ‌عملاً حدود 2 الي 4 ساعت در پاسي از شب باقي مانده ديگر حوصله و زماني براي رسيدگي به امورات خانواده باقي نمي گذارد تا ارتباط معنوي، دوستي، عشق و گرمي و دوستي در خانواده را فراهم آورد و اين خود يك علت بي علاقگي مي شود.

علت ديگر افزايش طلاق و يا فروپاشي خانوادگي صرف‌نظر از منظر اجتماعي و آماري، اقتصادي يعني آشنايي زنان با حقوق قانوني خود كه همان استقلال مالي است. زنان با كسب مهريه و يا اشتغال در جامعه ـ با اشتغال زايي كه از سوي دستگاههاي دولتي و غير دولتي براي زنان فراهم شده به استدلال اينكه براي دريافت حقوق و ديگر مزايا به نحوي قانع‌اند ومزاحمتي ندارند ـ اين امر كه يك پشتوانه اجتماعي تلقي مي شود باعث شده طلاق عاطفي به طلاق واقعي تبديل شود و آمار طلاق رو به افزايش باشد.

علت ديگر اينكه جهل به تربيت جنسي و نداشتن دستورات آن، عامل بي‌علاقه‌گي به مسائل جنسي در زنان مي شود همچنين تعصبات بيهوده مذهبي يا نداشتن احكام آن كه به ديد پليد و زشت بودن و گناه داشتن و... عامل بي اعتنايي زن به روابط زناشويي مي شود البته اين امر تنها در زنان نيست بلكه در مردان هم بسيار است و همين نارضايتي عامل ديگر طلاق در ايران شده است زيرا اين‌گونه زنان و مردان چون غريزه جنسي خودرا درون خود سركوب مي كنند و هيچ‌گونه لذتي از آن در وجود خود احساس نمي‌كنند عامل بهانه جويي شده و دست به خشونت مي زنند و تمايل به خود ارضائي شامل آرايش شديد زنان و پوشيدن لباس‌هاي بدن نما براي نشان دادن برجستگي هاي بدن خود مي شوند و بعضاً براي اينكه كاملتر ارضاء شوند اقدام به رابطه خلاف شئون دين و نظام با جنس مخالف ديگر غير از همسران خود مي شوند. به نظر مي‌رسد بايد مكاني براي آموزش دختران و پسران جوان قبل از ازدواج و يا توسط پدر و مادران فراهم شود چون اين بي تفاوتي جامعه و پدر و مادر در اين امر مهم باعث ناهنجاري‌هاي خانوادگي و بعضاً‌ پديده زشت خيانت همسران در زندگي مشترك شده است.

در تحقيقاتي كه اينجانب به عمل آوردم متاسفانه آمار ناگواري از ارتباط دختران و پسران جوان وجود دارد و بعضاً‌ اين دوستي ممكن است ارتباط جنسي را هم در برداشته باشد كه خانواده ها و مسئولان مدارس از اين موضوع بي اطلاع هستند و اين در حالي است كه نوجوانان و جوانان ما آگاهي كافي نسبت به اين مسئله ندارند كه تا قبل از ازدواج چه پيامد ناگواري در انتظارشان است.

هم‌چنين در تحقيقات بدست آمده مشخص شد كه90 درصد دختران در 12 تا 24 يا 26 سالگي نامه هاي عاشقانه اي به پسران 13 تا 27 يا 28 سال مي نويسند كه به نظر بايد سطح آموزش و آگاهي در بين اين قشر از جامعه بالا رود.

با عنايت به معضلات اجتماعي فراهم شده، بنا به بررسي‌هاي فوق الذكر راز عاشق ماندن آن است كه با ميل و رغبت و خواسته قبلي خود براي آن تلاش كنيم زيرا عاشق بودن و عاشق ماندن موجب دستيابي به مشاركتي درازمدت درزندگي خواهد شد و توانايي اقدامات شجاعانه را بوجود مي آورد و اين رابطه برقرار كردن زياد سخت نيست بلكه برعكس اگر كسي مايل به برقراري اين ارتباط عاشقانه با يكديگر باشد بايد تلاش كند و آن هم با احساس و عاطفه كه برايش لذت بخش و مفرح باشد مثل همسري كه براي همسرش جشن تولد مي‌گيرد طوري برنامه‌ريزي مي كند كه طرف مقابل اصلاً‌ اطلاعي ندارد تا در يك آن وارد محفل مي شود هيجان زده مي شود و نمي داند چگونه از اين همه شور و حال عاشقانه كه برايش ترتيب داده‌اند، قدرداني كند و هيچ زمان اين عمل و حركت را فراموش نمي‌كند حتي اعضاي شركت كننده در آن مراسم هم از ياد نمي‌برند و صميميت بيشتري نسبت به آنها پيدا مي‌كند؛ پس يك زن و شوهر يا دو زوج جوان بايد طوري با يكديگر معاشرت و ارتباط داشته باشند كه تمايل قلبي خود را به زيباترين نحو نشان دهند تا خود از لحظه به لحظه آن لذت ببرند و اين عمل مستلزم وقت و امكانات كافي و مناسب بوده كه بايد براي آن ايجاد كنند.

متاسفانه زندگي‌هاي امروز، مملو از گرفتاري ها و درگيري هاي اقتصادي واجتماعي شده و مردم ديگر وقت چنداني براي برقراري ارتباط صميمي با يكديگر ندارند و آن‌قدر براي يك خانواده كوچك سرگرمي ايجاد شده كه دقايقي را نمي توانند با يكديگر خلوت كنند و ازخاطرات زندگي و معاشرت‌هاي عاشقانه ومودبانه و پاكي و صفا زندگي مشترك بگويند و يا پاسخگوي سوالات و خاطرات خود براي بچه ها باشند. بطور مثال همين جعبه جادوئي كوچك كه در هر كوچه و برزخي مثل خانه هاي ما نقش تربيتي بسيار بدي پيدا كرده و الحمدالله روز به روز به كانال‌هاي سرگرم كننده آن كه حدود 12 الي 13 كانال است، افزوده مي شود كه اگر براي هر كانال نيم ساعت هم وقت بگذاريم و با دو چشمان‌مان به آن زل هم بزنيم جمعاً‌7ساعت مي شود يعني نيمي از وقت بسيار با ارزش و گرانبهاي ما. حال آيا وقت و فرصت صحبت با زن و بچه و ديدار روي زيباي آنها پيدا مي شود يا شايد طعم غذايي كه كدبانوي خانه درست كرده را احساس نمي‌كنيم چه برسد به تشكر و به به گفتن. زيرا دستمان به قاشق و هدايت آن به دهان است، تا چشممان به اين برنامه و بعد آن برنامه باشد آيا اين است لذت زندگي و عشق و محبت؟ در صورتي كه اگر همين وقت را صرف ديدار روي زيباي يكديگر و گفت‌وگوي گرم و صميمي كنند چقدر زيباست.

همچنان‌كه كندن علف‌هاي هرز يك زمين و آبياري آن براي شاداب نگه داشتن باغ ضروري است وقت گذاشتن براي ارتباطات و گفت و شنود با شريك زندگي نيز براي طراوت زندگي زناشويي و خانوادگي ضروري است و اين باعث استحكام خانواده مي شود.

متأسفانه بعضاً زن و شوهرها فكر مي‌كنند همه زواياي زندگي همديگر را شناخته اند در حالي كه تغيير و تحولات است كه به زندگي رنگ و بو مي دهد و اتفاقات غيرمترقبه خوشايند است كه زندگي را از يكنواختي خارج كرده و به آن هيجان مي دهد. البته اختلاف نظر در خانواده بسيار است و آن‌قدر كارهاي فرعي و اصل براي خود تراشيده‌اند كه هر كدام از آنها نياز به وقت فراوان دارد.

در صورتي كه اگر هر يك از طرفين وقتي را به يكديگر اختصاص دهند و هر روز ساعاتي را با آرامش در كنار هم بگذرانند مثل چاي يا قهوه خوردن كنار يكديگر و فكر كردن به اينكه در گذشته (قبل از ازدواج) يا زمان نامزدي يا اوايل شروع زندگي زناشويي كه چقدر همديگر را دوست داشتند و يا چرا همديگر را دوست داشتند خيلي از معضلات وناهنجاري هاي زندگي و جدايي و طلاق و بزهكاري در جامعه حل شده و راهكاري براي پيشگيري از خيلي از جرائم خواهد بود.

چند پيشنهاد:

1- براي حفظ روابط صميمانه زن و شوهري هر روز چند دقيقه با يكديگر قدم بزنيد و زمان خواب دست در دست هم بخوابيد و صبح كه از خواب بيدار مي‌شويد و شب قبل از خواب همديگر را ببوسيد اين عمل عامل مي شود كه حس كنيد با يكديگر نزديك هستيد.

2- صريح و واضح به هم بگوييد دوستت دارم و بگوييد هر دوي ما در زندگي و ارتباط سابق‌مان از گفتن اين جمله پرهيز مي‌كرديم ولي حالا در تجربه و زندگي جديدمان براحتي به هم مي‌گوييم دوستت دارم سپس اثر اعجاب انگيز آن را خواهيد ديد.

3- اگر همسرتان كاري براي شما انجام داد به او بگوييد متشكرم، خريد هداياي كوچك مثل:چند شاخه گل و غافلگير كردن طرف مقابل با برنامه هاي خاص در مناسبتهاي خاص باعث مي‌شود همسرتان احساس كند شما قدر او را مي‌دانيد و براي كارهاي او ارزش قائل هستيد.

4- در نامه نوشتن به يكديگر در زمان مأموريت با الفاظ دوست داشتن، طرف هميشه اين نامه را با خود همراه دارد چه بسا در روز چندين مرتبه آن را مطالعه مي‌كنند و همين امر باعث آرامشش مي شود و حتي در زمان دلخوري با يكديگر وقتي مراجعه به آن نامه هاي مي كند و آنرا رويت مي‌كند با آن گذشته شيرين، احساس آرامش دست مي‌دهد.

يادآوري مي‌شود وقتي را كه حضرت امام (ره) در لبنان بودند و نامه عاشقانه به همسر گرامي‌شان نوشته بودند با چه كلمات زيبا و عاشقانه اي ـ كه خيلي از علماء باورشان نبود اين نامه و الفاظ و عبارات از امام است ـ نامه مي‌نوشتند، لذا سعي كنيد تاجايي كه مي توانيد از يكديگر دور نشويد و روابط‌تان را به هر نحو كه ممكن است برقرار كنيد و از ارتباطات غيرضروري مثل ديدار دوستان و شب نشيني با آنها يا پارك و سينمارفتن وجلسه و... پرهيز كنيد زيرا اينها لطمه به روابط خانوادگي مي زند. باور كنيد اين عبارت دوري و دوستي لفظ فريبانه غربي است كه با ما تحميل كرده‌اند.

5- سعي كنيد نيازها و علائق طرف مقابل را بشناسيد و براي دستيابي به آنها تلاش كنيد عشق شما به طرف مقابل‌تان پايدار خواهد ماند، مردي كه به احترام متقابل اهميت مي دهد در مقابل احترام و محبت شما خود به خود همين روش را دنبال مي كند لذا چنين مردي از الفاظ زشت و... متنفر است و مسلماً دوست ندارد اين الفاظ از دهان زن خارج شود پس دنبال راهي باشيد براي هرچه نزديك تر شدن به همسرتان چون صرف سينما رفتن، وقت گذراني ، پارك و مهماني رفتن كافي نيست زيرا اينها محلي براي بحث هاي جدي و شناخت يكديگر نيست و عاشق ماندن يك راز مهم و يك ارتباط طولاني مدت است، پستي بلندي هاي زياد دارد و به همين دليل بايد با هم صادق شفاف باشند حتي اگر هوا طوفاني باشد و تگرگ ببارد.

با اميد فراواني زيبايي‌هاي زندگي و هرچه با شكوه و بارورتر شدن عشق، دوست داشتن، محبت خانواده و پيشگيري از جرم با افزايش اين زيبايي‌ها و بها دادن به اموراتي كه سازنده زندگي و جامعه‌اي پويا است».

يك عضو هيات مديره كانون وكلا گفت: برخورد با بزه تجاوز به عنف داراي دو جنبه حقوق عامه مردم و حقوق فردي (متهم) است، افراد در ارتكاب اين گونه جرايم يا بيمار هستند يا مشكلاتي رواني متفاوت دارند.

حميد جنتي  با بيان اين كه همه اين متجاوزان به عنف از نظر رواني مريض نيستند، ادامه داد: بايد از نظر جامعه شناسي و آسيب شناسي بررسي شود تا ببينيم علت بروز جرايمي مانند تجاوز به عنف چيست؟

اين حقوقدان با بيان اين كه بروز پديده تجاوز به عنف در جامعه توسعه يافته و در حال توسعه و عقب مانده فرقي ندارد، گفت: حادثه خفاش شب و قتل هاي زنجيره اي كه در پاكدشت رخ داد، جزو واقعيت هاي يك جامعه است كه در همه جوامع وجود دارد و احساسات عموم افراد جامعه را جريحه دار مي كند.

وي ادامه داد: مسوولان قضايي و انتظامي بايد با چنين رويدادهايي برخورد جدي توام با رعايت مصالح، حقوق متهم و عموم مردم داشته باشند.

اين وكيل دادگستري با بيان اين كه در قوانين كيفري و جامعه شناسي، شدت مجازات كافي نيست، تاكيد كرد: وقتي در يك محله فقيرنشين، عده‌اي مرفه با اتومبيل، خانه، لباس و سطح متفاوت زندگي مي كنند، در اين صورت مي توان گفت كه شدت مجازات كافي (بازدارنده) نيست.

وي با بيان اين كه بايد مجازات ها به صورت قاطع اجرا شود، اظهار كرد: به عنوان مثال اگر مجازات بزه اي 10 سال حبس است ولي مرتكب بزه به دليل تاخير در رسيدگي ها يا تخفيف و كاهش مدت مجازات مطمئن نيست كه چنين مجازاتي در مورد او اعمال شود، اين امر باعث مي شود اثر مجازات كاهش يابد.

وي با بيان اين كه جامعه ما قوانين و مجازات‌هاي كافي براي برخورد با اين نوع بزه ها را دارد، تاكيد كرد: نحوه و تسريع در رسيدگي و آسيب شناسي علل وقوع اين جرايم اهميت ويژه‌اي دارد و بايد برخورد متفاوت نسبت به اين موضوع داشته باشيم كه يك نفر اين بزه را انجام مي‌دهد يا گروهي با تشكيل يك باند دست به چنين جناياتي مي زنند.

اين حقوقدان درباره‌ي برخورد كشورهاي ديگر با تجاوز به عنف، گفت: مجازات چنين بزه‌اي در همه جوامع شديد است، در مورد جرايمي كه مجازات اعدام دارند و در كشورهايي كه اعدام ممنوع نيست، اين موضوع بايد از نظر حقوق تطبيقي بررسي شود.

جنتي در پايان گفت: مجازات تجاوز به عنف با چنين كيفيتي در همه جوامع بسيار سنگين است؛ در كشور ما از نظر مقررات شرع بحث تجاوز به نواميس چه در گذشته به لحاظ جامعه سنتي كه داريم و چه در حال، شديد بوده است و قانونگذار شديدترين مجازات را برايش در نظر گرفته است.

یك وكيل دادگستري گفت: با توسعه امكانات اجتماعي، فقرزدايي، برقراري عدالت، امكان ايجاد تسهيلات لازم براي ازدواج هاي جوانان و گسترش افق ديد آنها، «محروميت زدايي» مي توانيم زمينه هاي ارتكاب اين جرم را از بين ببريم.

عباس شايسته مهر اظهار كرد: با وجود اين كه براي تجاوز به عنف بالاترين مجازات (اعدام) در نظر گرفته شده است، ولي با افزايش چشمگير اين جرم در جامعه مواجه هستيم كه بسياري از خانواده‌ها كه مجني عليه اين پديده مجرمانه هستند، از ترس آبرو و حفظ حرمت و لطمه به سرنوشت آنها در آينده از بازگو كردن اين جرم خودداري مي كنند؛ به عبارتي بسياري از اين پرونده ها ممكن است به مرحله اعلام شكايت هم نرسد.

اين وكيل دادگستري تاكيد كرد: تجاوزهايي كه جنبه دسته جمعي دارد و بسيار زننده صورت مي گيرد و از طرف مردم به دستگاه هاي پيگيري كننده و مرجع تاديب مانند دادسرا و نيروي انتظامي گزارش مي شود، مستلزم جرم شناسي است تا بررسي شود علت اين پديده (تجاوز به عنف) چيست.

وي با بيان اين كه صرف مقررات ضمانت اجرايي و كيفري مجازات (اعدام) كفايت نمي‌كند، ادامه داد: اين جرم در نتيجه محدوديت ارتباط سالم و مفيد اجتماعي بين دو جنس مخالف است كه بعضي از مردان را در معرض آسيب قرار مي دهد و از نظر روانشناختي محدوديت ارتباط، تنوع پوشش، روابط سالم و قانوني باعث شده است كه عده اي از جوانان كه امكان ازدواج ندارند، در مقابل دنياي بزرگ و رازآلود كشف نشده قرار بگيرند و فكر كنند كه از كشف چنين دنيايي ناتوان بوده و ورود به چنين دنيايي فقط با امكان تجاوز ممكن است.

شايسته مهر با بيان اين كه فقر و نابساماني هاي اقتصادي در جرم تجاوز به عنف تاثير دارد، افزود: تضاد طبقاتي، اختلاف درآمد چشم گير بين افراد مرفه و محروم به خصوص در افراد بزهكار كه در حاشيه هاي شهر و در مجاورت باغ ها و ويلاهاي افراد مرفه زندگي مي‌كنند؛ باعث شده كه نيازهاي مردم پاسخ داده نشده و عقبه هاي نهفته در افراد به خصوص جوانان بزهكار زنده شود و ميل به تعرض افزايش يابد.

وي اظهاركرد: براي كاهش اين جرم با توسعه امكانات اجتماعي، فقرزدايي و توسعه عدالت و امكان ازدواج هاي آسان، ايجاد تسهيلات لازم براي ازدواج جوانان و گسترش افق ديد آنها از جهت اين كه تنوع پوشش چهره ها، رنگ ها، تنوع نشاط در ميان جوانان فراهم است به طور كلي با «محروميت زدايي» مي توانيم زمينه هاي ارتكاب جرم را از بين ببريم.

اين وكيل دادگستري خاطرنشان كرد: در كشورهاي پيشرفته صنعتي و در ساير كشورهاي آسيايي، آفريقايي و اروپايي چنين پديده‌هايي رخ مي دهد اما مشكل ما دامنه و وسعت اين جرم است؛ به هر حال الگوهاي اخلاقي، ديني و شرعي در اين زمينه وجود دارد و ما به دنبال جامعه‌اي منظم، پاك و به معناي واقعي اسلامي هستيم.

شايسته مهر با بيان اين كه در مواجهه با تجاوز به عنف از برخي مسايل علمي و شناختي غفلت داريم، افزود: غفلت در توسعه فقر، بيكاري و اختلاف طبقاتي بين دهك هاي پايين و بالاي جامعه باعث بروز چنين فجايعي مي شود.

وي افزود: بايد فضاهاي شاد و نقاط امني براي تفريح افراد فراهم كنيم تا با توجه به مقررات و رعايت روابط در چنين فضاهايي بتوانيم از امكانات ساده و خوب برخوردار شويم و با نبود چنين فضاهايي محدوديت هايي كه براي تنوع رنگ ها در سنت هاي اجتماعي وجود دارد، به عنوان مثال در كشور مصر و عربستان زنان مسلمان با پوشش كامل از رنگ هاي روشن و سفيد استفاده مي‌كنند ولي پوشش زنان جامعه سنتي كشور ما، تيره و فاقد جذابيت بوده، حس كنجكاوي و ارضاي بصري جوانان را قدري محدود مي‌كند.

وي تاكيد كرد: بايد با بررسي هاي علمي، مطالعات جامعه شناختي جرم شناسانه، فقرزدايي، كاهش فاصله طبقاتي، توسعه فضاهاي پرنشاط و تنوع رنگ ها بتوانيم زمينه وقوع اين جرايم را كاهش دهيم.

شايسته مهر با اشاره به اين كه در پرونده‌هاي تجاوز به عنف، پديده مجرمانه آدم ربايي نيز مشاهده مي شود، تاكيد كرد: اگر فرد ديگري را با هر انگيزه‌اي از جمله اخاذي پول گرفتن، اجبار مجني عليهم به انجام كار، امضاي سند يا هر چيز ديگر بربايد، جرم تلقي شده و مجازات آدم ربايي جرم سنگين بوده و از 5 تا 15 سال حبس دارد كه بسياري از اين آدم ربايي ها معمولا با انگيزه جنسي رخ مي دهد.

اين وكيل دادگستري در پايان تاكيد كرد: اگر در يك تحقيق ميداني معلوم شود مجرمان مجرد، فاقد پول بوده و مجني عليهم دختران، زنان و پسران خردسال باشند، معلوم مي شود صرف مجازات (اعدام) كفايت نمي كند و بايد تمهيدات اجتماعي ديگري مانند ازدواج آسان، كاهش فاصله طبقاتي و آموزش ارتباط هاي سالم در جوانان و نوجوانان را فراهم كنيم.

دكتر محمود آخوندي‌  با بيان اينكه تجاوز به عنف را نمي‌توانيم با مجازات پيشگيري كنيم، گفت: مشخص شده است كه شدت مجازات به تنهايي پاسخگو نيست بلكه مجازات بايد قطعي و لازم‌الاجرا باشد.مجازات‌هاي خيلي شديد را معمولا مقامات قضايي و دادگاه‌ها اجرا نمي‌كنند و در نتيجه بر اثبات جرم و ترويج بزهكاري تعلل مي‌ورزند.

آخوندي تصريح كرد: در كشور ايران براي مبارزه با اين پديده ناهنجار سعي كرده‌اند از مجازات استفاده كنند يعني فكر مي‌كردند مجازات درماني موثر است اما تاكنون نتيجه نداده است لذا بايد ريشه‌هاي اجتماعي اين جرم شناخته شود و تا زماني كه علل ارتكاب جرم براي شهروندان، جامعه، دولت، قضات و دست‌اندركاران مشخص نباشد نمي‌توانيم به درستي با اين پديده مبارزه كنيم.

اين استاد دانشگاه تاكيد كرد: بعضي‌ها از جمله افرادي كه اين پديده را از نظر اجتماعي و رواني مورد بررسي قرار نمي‌دهند، عنوان مي‌كنند پوشش نامناسب باعث مي‌شود كه مورد تجاوز بگيرند. اگر چنين چيزي واقعيت داشته باشد در كشورهاي اروپايي و آمريكا، در شهرهاي لندن، پاريس، واشنگتن زنان در تابستان تقريبا نيمه برهنه راه مي‌روند، پس چرا مورد تجاوز قرار نمي‌گيرند؟ پس ما بايد دنبال علت‌ها برويم كه چرا اين پديده به وجود مي‌آيد. ما تا ريشه‌يابي نكنيم نمي‌توانيم جلوي اين‌گونه انحرافات را بگيريم.

وي افزود: در كشورهاي غربي روابط زن و مرد آزاد است و به هيچ وجه يك پديده جزايي شناخته نمي‌شود مگر اين كه عنصر عنف وجود داشته باشد. اگر روابط جسماني زن و مرد با عنصر زور همراه باشد در اين صورت قابل مجازات مثلا تا 7 يا 10 سال زندان بسته به برداشتي است كه جامعه از اين جرم دارد و بيشتر از اين هم مجازات نمي‌كنند اما مجازاتش حتمي است.

اين حقوقدان افزود: بايد بتوانيم در جامعه معيارها براي ازدواج را پايين‌تر بياوريم يعني تسهيلاتي براي آسان شدن ازدواج قائل شويم تا جوانان بتوانند در سنين بالاي 20 سال ازدواج كنند تا به انحراف كشيده نشوند و زناني هم كه دسترسي آسان نداشته باشند اين پديده‌ها پيش مي‌آيد. البته بالا رفتن سن ازدواج هم نمي‌تواند دليلي براي افرايش تجاوز‌ها باشد.

آخوندي ادامه داد: در زمان‌هاي گذشته جوانان ما تعصب داشتند و اطراف اينگونه كارها نمي‌رفتند و اگر هم ديگري را مي‌ديدند بلافاصله اعتراض مي‌كردند. اگر جواني در محله‌اي به دختري نگاه چپ مي‌كرد بقيه جوانان به سراغ او مي‌رفتند نه اينكه يك دفعه ببينيم يك گروه 14 يا نفري چند زن را مورد تجاوز قرار بگيرند.

وي تصريح كرد: از لحاظ اسلامي در درجه اول مجازات تجاوز به عنف اعدام است. اين به جاي خود اما بايد بتوانيم يك فتواي جديدي بگيريم كه مجازات عمل را پايين‌تر بياورد، چون اينكه بيايند 50 نفر را يك‌دفعه اعدام كنند اين در دنياي امروزي مشكل است مضافا بر اينكه در كشور ما مشكل ديگري كه دارد طريقه اثبات است.

آخوندي با بيان اينكه اصلا تجاوز به عنف قابليت اثبات ندارد، گفت: مي‌گويند چهار نفر شاهد عادل بايد وجود داشته باشد؛ اگر اين چهار شاهد عادل حضور داشتند كه چنين جرمي واقع نمي‌شد من نمي‌دانم اين چه حرفي است كه مي‌زنند. يا مگر متهم ديوانه شده است چهار بار اقرار كند تا او را بگيرند و اعدامش كنند.

وي افزود: بايد فكر اساسي كنيم و راه‌هاي جديد اثبات را به قوانين جزايي‌مان تزريق كنيم و نبايد چشم بسته دنبال شاهد و اقرار بگرديم.

يك استاد دانشگاه گفت: قانون جمع‌آوري تجهيزات ماهواره‌اي پذيرش لازم را در جامعه نداشته و ضمانت اجراي كيفري نتوانسته از گسترش تجهيزات دريافت از ماهواره در بين افراد جامعه جلوگيري كند.

يک متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي گفت: علت انجام جرم توسط افراد به عوامل مختلفي بستگي دارد که مي‌توان به صورت کلي از سه منظر مرتکبان، مجني عليهم و عوامل محيطي قضيه را مورد بررسي قرار داد.

دكتر ياسين صعيدي  در خصوص جرايم ارتکابي مجرمان حادثه خميني شهر اظهارکرد: با توجه به آنچه که در رسانه ها در خصوص اين موضوع بيان شده اين افراد در ابتدا به صورت دسته جمعي با قهر و غلبه به ملک متعلق به غير وارد شده و اقدام به مخفي کردن شوهران، ربودن و تجاوز به زنان حاضر در باغ کرده‌اند.

وي افزود: قانونگذار در ماده 691 قانون مجازات اسلامي مجازات ورود فرد به صورت قهر و غلبه به ملک غير را اين چنين بيان کرده است که “هر کس به قهر و غلبه داخل ملکي شود که در تصرف ديگري است اعم از آنکه محصور باشد و يا نباشد يا در ابتداي ورود به قهر و غلبه نبوده ولي بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به يک تا شش ماه حبس محکوم مي شود و هر گاه مرتکبين دو نفر يا بيشتر بوده و لااقل يکي از آنها حامل سلاح باشد به حبس از يک تا سه سال محکوم خواهند شد“.

وي تصريح کرد: در جنايت اخير تعداد مرتکبان بيش از دو نفر بوده است بنابراين مجازات آنها از يک تا سه سال حبس خواهد بود.

صعيدي با بيان اينکه اين افراد مرتکب ربودن و مخفي کردن تعدادي از مجني عليهم نيز شد‌ه‌اند، تصريح کرد: بر اساس ماده 621 قانون مجازات اسلامي هرکس به هر منظوري به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو شخصي را بربايد يا مخفي کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد.

استاد حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد بيان کرد: در اين حادثه به دليل اينکه همراه با ربودن به مجني عليهم تجاوز نيز شده و با توجه به آسيب حيثيتي براي زنان ربوده شده، مرتکبان به حداکثر مجازات اين جرم محکوم خواهند شد.

وي با يادآوري اينکه تجاوز به عنف دو حالت دارد، خاطر نشان کرد: تجاوز به صورت زنا و کمتر از زنا مانند در آغوش گرفتن، بوسيدن و ... است و اگر در اين حادثه تجاوز به صورت زنا باشد طبق ماده 82 قانون مجازات اسلامي بند دال آن، مجازات مرتکبان زناي به عنف و اکراه قتل (اعدام) خواهد بود.

صعيدي اضافه کرد: اگر تجاوز به عنف به صورت زنا نباشد بر اساس ماده 637 همين قانون مجازات مرتکبين که به اکراه و عنف اقدام نموده اند شلاق تا 99 ضربه خواهد بود.

استاد حقوق جزاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد گفت: اگر اين افراد به زن باردار تجاوز کرده باشند در صورتي که متجاوز موجب سقط جنين شده باشد طبق ماده 622 قانون مجازات اسلامي، ديه جنين بايد پرداخت شود و اگر جنين روح داشته باشد ديه کامل و در غير اين صورت بر اساس قانون و وضعيت جنين سقط شده حداکثر 10 درصد ديه کامل خواهد بود و از حيث جنبه عمومي جرم نيز مرتکب به يک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي در خصوص نقش مجني عليهم گفت: در علم بزه شناسي سهم افراد بزه ديده در جرم مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

صعيدي افزود: در بسياري از جرايم به ويژه جرايم منافي عفت، بزه ديدگان به دليل عدم رعايت شئونات اسلامي همچون آرايش غليظ، پوشيدن لباس هاي نامناسب و ... با جلب توجه مرتکبان را به ارتکاب جرم عليه خود تحريک مي‌كنند و در حادثه تجاوز به عنف خميني شهر نيز آن‌گونه که در گزارشات بيان شده است، مجني عليهم با نداشتن حجاب مناسب و رعايت برخي هنجارها و قواعد موجب جلب توجه مرتکبان شدند.

وي بيان کرد: اين سوال مطرح است که اگر در اين حادثه شئونات اسلامي رعايت مي شد و جلب توجه صورت نمي‌گرفت آيا اين حادثه باز هم اتفاق مي‌افتاد؟ که پاسخ قطعا منفي است.

دکتراي حقوق جزا و جرم شناسي در پاسخ به اين سوال که چرا مرتکبان با داشتن سابقه کيفري و مجازات، دوباره مرتکب چنين جرمي شدند، خاطرنشان کرد: مجازات هاي پيش از اين حادثه فاقد اثر ارعابي بوده است.

وي با بيان اينکه مجرمان حادثه خميني شهر در وقوع اين جرم احساس بي هنجاري کردند، گفت: مجرمان به تصور آنکه روي آنها هيچ گونه کنترلي نيست و مجازات هاي گذشته نيز براي آنها اثر ارعابي نداشته به خود اجازه انجام چنين جرمي را دادند.

صعيدي با بيان اينکه مشکلات خانوادگي، اقتصادي، فرهنگي و ... در وقوع جرايم توسط افراد سابقه دار موثر است، اظهارکرد: عامل محيط مهم تر از دو عامل قبلي است چرا که براي پيشگيري از وقوع جرم بايد محيط را امن کنيم.

استاد حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد بيان کرد: در حقوق جزا از پيشگيري محيطي بحث مي شود، چرا که در محيط هاي نا امن زمينه ارتکاب وقوع جرم بيشتر است.

وي افزود: اگر يک مغازه طلا فروشي در انتهاي کوچه بن بست و تاريک باشد و فاقد وسايل ايمني همچون دزدگير باشد فرصت مناسبي را براي سرقت سارقان فراهم مي کند، ولي در صورتي که اين واحد به ابزار ايمني مجهز باشد و از نظر محيطي شرايط براي سرقت فراهم نباشد ،زمنيه و فضاي ارتکاب جرم کاهش مي يابد.

استاد حقوق جزا دانشگاه آزاد اسلامي واحد نجف آباد اظهار کرد: در حادثه خميني شهر و نظائر آن عدم تامين امنيت محيطي از جمله عدم نظارت بر باغ هاي اطراف خميني شهر، نجف آباد و فلاورجان و تاريک بودن کوچه باغ هاي اطراف آن به ويژه عدم حضور گشت هاي پليس متعدد و عدم نظارت و کنترل کافي نقش مهمي در ارتکاب اين جنايت داشته است.

صعيدي با تاکيد بر پيشگيري محيطي گفت: براي کاهش وقوع جرم در جامعه بايد افراد بزه ديده جلب توجه نکرده و شرايط وقوع جرم را فراهم نکنند و مجازات ها نيز حالت ارعابي داشته باشد و محيط از نظر فيزيکي و جغرافيايي امنيت داشته باشد.

يک وکيل پايه يک دادگستري با انتقاد از بلاتكليفي مبلغ جديد ديه در سال جاري تاكيد كرد كه قيمت واقعي 100 شتر بيشتر از 90 ميليون تومان است.

شهاب تجري  در خصوص تعيين نرخ 90 ميليون تومان براي ديه يک انسان در سال‌جاري از سوي قوه قضاييه، اظهاركرد: در خصوص تعيين نرخ ديه سال‌جاري به دليل افزايش قابل توجهي و ناگهاني که قوه قضاييه اعمال کرده، بحث هاي بسياري تاکنون در بين کارشناسان، حقوقدانان و اساتيد علوم اقتصاد رخ داده که در نهايت منجر به توقف در هنگام اجراي آن شد.

وي ادامه داد: در حال حاضر مسئولان قوه قضاييه مجددا درحال بازنگري و بررسي ديگر جوانب اثرگذاري ديه 90 ميليوني در سطح جامعه هستند، گويا اصرار قوه قضاييه بر همان مبلغ 90 ميليون تومان براي تعيين نرخ ديه در سال‌جاري است.

تجري با بيان اينکه اين موضوع از جنبه هاي مختلفي قابل بررسي است، گفت: تعيين اين نرخ جديد براي ديه از دوجنبه مثبت و منفي قابل بررسي است که اگر از جنبه مثبت آن بخواهيم بنگريم بايد گفت که حقيقت آن است که ديه ارزش واقعي يک انسان نيست اما چون ديه در مقابل جان يک انسان قرار مي‌گيرد بايد بگوييم که بر اساس فقه اسلامي که ارزش جان يک انسان را (در يکي از موارد) برابر 100 شتر مقدر کرده، که ارزش 100 شتر نيز بسيار بيشتر از 45 ميليون تومان فعلي است و حتي مي توان گفت که ارزش واقعي 100 شتر از مبلغ 90 ميليون تومان نيز بيشتر است.

اين وکيل پايه يک دادگستري، گفت: اما نکته ديگر که بسيار قابل بررسي است، اين است که تعيين اين نرخ داراي جنبه هاي منفي است که شايد جنبه منفي آن بسيار قوي تر از جنبه مثبت اش باشد. بخشي از اين مبحث به وضعيت اقتصادي جامعه بر مي‌گردد، از آنجايي که افزايش نرخ ديه موجب افزايش حق بيمه ها مي شود، قطعا فشار مضاعفي از نظر اقتصادي بر اغلب مردم کشور وارد مي شود. اما شايد مهمترين بخش اين موضوع که بسيار حائز اهميت است، مربوط به افزايش آمار زندانيان جرايم ديه باشد که بدون شک با اجرايي شدن آن، شاهد افزايش چشمگير آمار زندانيان ديه خواهيم بود.

تجري يادآور شد: با اين وجود منطقي ترين راه حل براي افزايش نرخ ديه همان بوده که طي سال‌هاي گذشته انجام مي شد، اما مسئولان مي توانستند، براي آنکه نرخ ديه به نرخ واقعي 100 شتر نزديک تر شود، اين تفاوت را طي چند سال و هر سال با افزايش درصد بيشتري نسبت به سال قبل، نرخ ديه را به نرخ واقعي 100 شتر برسانند.

اين وکيل پايه يک دادگستري، يادآور شد: با تمامي اين اوصاف، شنيده ها حاکي است که گويا اصرار قوه قضاييه براي اعلام نرخ ديه سال‌جاري، همان مبلغ 90 ميليون تومان است.

يک وکيل دادگستري گفت: قانون ممنوعيت به‌كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره، خلاف خواست عمومي جامعه بوده لذا ناكارآمد شده است.

شهاب تجري  با تحليل قانون ممنوعيت به‌كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره و نحوه اجراي آن تصريح كرد: در حال حاضر معضل اصلي در جامعه ما اين است که استفاده از تجهيزات ماهواره، شيوع پيدا کرده و اين شيوع به صورت ملموسي در فرهنگ کشور اثر گذاشته است.

وي ادامه داد: معضل اين است که پاره‌اي از تعاليم شبکه‌هاي ماهواره‌اي در تضاد با تعاليم، آداب و سنن ملي، مذهبي و تاريخي کشور ماست اما سوال اين است که اين معضل را چگونه مي‌توان حل کرد؟

اين حقوقدان افزود: بايد توجه داشت که اين معضل با اجبار قانوني قابل حل شدن نيست و بديهي‌ترين دليل اين ادعا، مشاهده روند صعودي بسيار شديد استفاده از تجهيزات ماهواره در ميان مردم است.

تجري با بيان دو دليل براي ناکارا بودن اين قانون، اظهار كرد: دليل اول اين است که ماهواره و کلا رسانه، يک مقوله فرهنگي است و برخورد با مقولات فرهنگي نيز بايد فرهنگي باشد، چرا که در حوزه فرهنگ، منع قانوني همواره به عنوان آخرين گزينه بايد مدنظر قرار گيرد.

وي گفت: دليل دوم اين است که در حال حاضر اين قانون خلاف خواست عمومي جامعه است و وقتي عموم مردم خواهان استفاده از تجهيزات ماهواره هستند طبيعتا قانون، ناکارآمد خواهد شد.

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه قانون عدم استفاده از تجهيزات ماهواره‌اي در مقام اجرا نيز ناکارآمد است، خاطرنشان کرد: بر اساس قانون، نيروي انتظامي براي ورود به حريم خصوصي افراد بايد مجوز رسمي به اسم و مشخصات کامل داشته باشد و اصولا چيزي به نام مجوز عام در قانون نداريم.

تجري در پايان تاكيد كرد: تنها فرهنگ است که توانايي مقابله با فرهنگ را دارد؛ لذا در اين خصوص نيز صدا و سيما وظيفه بسيار سنگيني دارد که بايد با تنوع بخشيدن به توليدات خود، به مقابله با شبکه‌هاي ماهواره‌اي بپردازد.

پژوهشگر، رفتارشناس و آسيب‌شناس مسائل اجتماعي كه به كاشمر سفر كرده و از نزديك در جريان رسيدگي و تحقيقات اين پرونده قرار گرفته بود، گفت: وقوع اين گونه حوادث زنگ هشداري براي ساماندهي مديريت جنسي جوانان مجرد است.

با بيان اينكه پس از 30 سال پژوهش ميداني و كاربردي در حوزه رفتارشناسي و آسيب‌شناسي به كاشمر رفتم و از نزديك در جريان روند رسيدگي قرار گرفتم، گفت: حادثه خميني شهر و كاشمر هيچ شباهتي با يكديگر ندارند.

وي با رد برخي ادعاهاي مبني بر اينكه افراد دستگير شده داراي سابقه شرارت بوده يا وابسته به گروه خاصي بودند، گفت: اين افراد همگي كارگر و كشاورز بوده و برخلاف حادثه خميني‌شهر هيچ‌گونه سابقه شرارت نداشته‌اند.

وي افزود: در حادثه كاشمر برخلاف اظهارات يك فرد بي‌صلاحيت و اخراجي كه عنوان كرده بود 50 نفر اين زن را محاصره كرده‌اند، 13 جوان روستايي و كشاورز 18 تا 25 سال اين حادثه را رقم زدند.

ابهري افزود: براساس تحقيقات رفتارشناسانه و آسيب‌شناسي كه در مدت سفر به كاشمر داشته‌ام متوجه شدم كه خانم «م» به علت اعتياد همسر با وجود داشتن دو فرزند 11 و 3 ساله از او جدا زندگي مي‌كرده و در يك آرايشگاه زنانه مشغول به فعاليت بوده است.

اين پژوهشگر افزود: اين زن چندي پيش به خاطر مشكلاتي، مجبور به ترك محل زندگي خود شده بود.

ابهري افزود: حادثه كاشمر در روز سوم ارديبهشت ماه سال جاري رقم خورد به گونه‌اي كه در ساعت 20:30 اين زن به اتفاق مردي كه با وي ارتباط داشته در كنار يك خودرو با چراغ خاموش و در محيط تاريك جاده روستايي در حال صحبت كردن بودند كه ناگهان دو راكب موتورسوار كه حدودا 18 تا 20 سال داشتند با مشاهده اين منظره كنجكاو و تحريك شده و با تلفن همراه دوستان خود را به اين محل دعوت مي‌كنند.

وي افزود: اين زن در ابتدا ادعا كرد كه يك تعداد جوان دور من حلقه زده بودند و به خاطر تاريكي هوا نتوانستم تعداد آنان را تشخيص دهم اما به نظرم دو يا سه نفر كه باز هم مطمئن نيستم به من تجاوز كردند.

اين رفتارشناس با بيان اينكه اين زن پس از انتقال به شهر به ماموران انتظامي گفته بود كه شكايتي ندارم اما بعد از مدتي اين زن شكايتي را به دادستاني مي‌نويسد گفت: با كمك قرباني حادثه و مرد روستايي كه اين زن را نجات داده بود 13 متهم شناسايي و دستگير شدند.

ابهري افزود: با توجه به حساسيت موضوع و نوع جرم پرونده توسط دادستان كاشمر به شعبه 5 كيفري دادگاه خراسان رضوي ارسال شد و پس از اطلاع به رييس كل دادگستري خراسان رضوي، وي ضمن دادن دستور صريح در دستگيري و مجازات عاملان اين حادثه ماموران ويژه‌اي را براي رسيدگي به اين پرونده در نظر گرفت.

اين رفتارشناس در عين حال با اشاره به حساسيت‌هاي اين گونه حوادث و لزوم دقت در اطلاع‌رساني در اين باره، تاكيد كرد: مسئولان قبل از بيان عمومي حوادث در مورد زمان، چگونگي و نحوه جرم تحقيق كنند.

وي با تاكيد براينكه نا امن جلوه دادن جامعه و اخلال در امنيت اجتماعي، با بيان و بزرگنمايي برخي از حوادث رخ مي‌دهد به ايسناگفت: اين مسئله سبب مي‌شود رسانه‌هاي بيگانه و دشمن با تجزيه و تحليل‌هايي مختلف از بروز اين حوادث جشن بگيرند.

وي افزود: متاسفانه در اين حادثه نيز برخي رسانه‌ها بدون اطلاع از تخلفات و سوابق يك فرد، اظهارات دروغين اين فرد اخراجي را بدون تحقيق منتشر كردند كه با توجه به اينكه گسترش اين گونه اخبار حوادث سبب ايجاد هراس اجتماعي مي‌شود بايد رسانه‌ها توجه كنند كه ضمن بيان حقايق بايد از اقدامات ژورناليستي خودداري كنند.

ابهري در مورد رسيدگي به جرايم متهمان اين پرونده، با بيان اينكه تا ثابت نشود كه تجاوز به عنفي صورت گرفته نمي‌توان آنان را مجازات كرد، گفت: رييس كل دادگستري خراسان رضوي با دقت پيگير و ناظر موضوع است.

وي با بيان اينكه مقصر دانستن قوه قضائيه و نيروي انتظامي در اين سه پرونده كم لطفي است گفت: در اين موضوع خاص به دور از هرگونه تعصب مي‌توان گفت كه پليس و مسئولان قضايي كاملا به وظايف خود عمل كرده‌اند.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه علني امروز - چهارشنبه - ادامه جزئيات لايحه مجازات قاچاق اسحله و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غير مجاز را بررسي و براساس مصوبه‌اي مجازات دارندگان حجم انبوه مواد منفجره را 25 تا 30 سال حبس تعيين كردند.

مصوبات امروز مجلس به شرح زير است:

*دارندگان پروانه حمل سلاح شكاري، مكلف به تمديد پروانه سلاح حداكثر تا سه ماه شدند

دارندگان پروانه حمل سلاح شكاري مكلف شدند كه پس از انقضاي مدت، نسبت به تقاضاي تمديد پروانه اقدام كنند.

بمجلس در ادامه‌ي رسيدگي به لايحه‌ مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، ماده 10 اين لايحه را با اصلاحاتي به تصويب رساند.

بر اساس اين مصوبه چنانچه دارنده‌ي پروانه حمل سلاح شكاري ظرف سه ماه پس از پايان مدت، نسبت به تقاضاي تمديد پروانه اقدام نكند، سلاح غيرمجاز تلقي شده و مرتكب، به پرداخت جزاي نقدي از 10 تا 20 ميليون ريال محكوم مي‌شود.

*جزاي نقدي 20 تا 80 ميليون ريالي براي جعل کنندگان آرم سلاح

با راي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي هركس مبادرت به تغيير در كاليبر، لوله و آلات متحرك هر نوع سلاح كند يا شماره يا نشانه‌(آرم) سلاح را جلع كند به پرداخت جزاي نقدي محكوم مي‌شود.

 اين جزاي نقدي از 20 تا 80 ميليون ريال متغير است و چنانچه تغيير يا جعل به درخواست مالك اسلحه يا متصرف آن صورت گيرد، متقاضي نيز به ميزان مجازات مباشر محكوم مي‌شود.

*جزاي نقدي حمل مواد محترقه غيرمجاز براي جشن‌ها و مراسم

با تصويب مجلس، هركس به طور غيرمجاز اقلام يا مواد تحت كنترل (مواد مذكور در لايحه مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز) را خريداري، نگهداري يا حمل كند يا به توزيع يا فروش آنها اقدام نمايد و يا هرگونه معامله‌ي ديگري با آنها انجام دهد به حبس تعزيري محكوم مي‌شود.

به موجب اين مصوبه‌ي مجلس، خريداري، نگهداري، حمل، توزيع يا فروش مواد راديواكتيو يا ميكروبي مجازات حبس از 15 تا 25 سال، مواد منفجره نظامي يا شيميايي مجازات حبس از 2 تا 5 سال، مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشف شده را خواهد داشت و در صورتي كه هدف از ارتكاب جرم، مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره‌برداري غيرمجاز از معادن باشد، حبس از 91 روز تا 6 ماه را خواهد داشت.

بر اين اساس خريداري، نگهداري، حمل، توزيع يا فروش گازهاي بي‌حس‌كننده، بيهوش‌كننده يا اشك‌آور حبس از 6 ماه تا 2 سال و مواد محترقه و شوك‌دهنده‌ها حبس از 91 روز تا 6 ماه خواهد داشت.

طبق تبصره اين ماده خريد و حمل مواد محترقه غيرمجاز كه نوعا براي جشن‌ها و مراسم استفاده مي‌شود مستوجب جزاي نقدي از 500 هزار ريال تا 10 ميليون ريال است.

مواد محترقه‌اي كه به تشخيص وزارت دفاع، خطرساز نيست از شمول اين مواده و تبصره آن خارج است.

*مرتكبين قاچاق،ساخت ومونتاژ مواد راديواكتيو،ميكروبي، موادمنفجره نظامي وغيرنظامي به حبس تعزيري محكوم ‌شوند

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در ادامه بررسي جزييات لايحه‌ قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، مقرر كردند هركس مرتكب قاچاق اقلام و مواد تحت كنترل شود يا به ساخت و مونتاژ هريك از آنها اقدام كند، به حبس تعزيري محكوم مي‌شود.

موادي كه شامل حبس تعزيري مي‌شوند و مدت محكوميت آنها از سوي نمايندگان مشخص شد شامل راديواكتيو يا ميكروبي به حبس از 25 تا 30 سال، مواد منفجره نظامي يا شيميايي به حبس از 5 تا 10 سال، مواد ناريه يا منفجره غيرنظامي به حبس از 2 تا 5 سال و جزاي نقدي يك تا دو برابر ارزش مواد كشف شده و در صورتي كه هدف از ارتكاب جرم، مقاصد غيرامنيتي از قبيل بهره‌برداري غيرمجاز از معادن باشد به حبس از 6 ماه تا 2 سال محكوم مي‌شود.

همچنين مقرر شد، گازهاي بي‌حس‌كننده، بيهوش‌كننده و اشك‌آور به حبس از 2 تا 5 سال و مواد محترقه و شوك‌دهنده به حبس از 6 ماه تا 2 سال محكوم مي‌شوند.

*25 تا 30 سال حبس، مجازات دارندگان حجم انبوه مواد منفجره

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني صبح امروز در جريان بررسي جزييات لايحه‌ي قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غيرمجاز، مجازات 25 تا 30 سال حبس را براي دارندگان حجم انبوه مواد منفجره تعيين كردند.

بر اساس ماده 14 اين لايحه، در صورتي كه قاضي با جلب نظر كارشناسان وزارت دفاع و سازمان انرژي اتمي تشخيص دهد كه اقلام يا مواد تحت كنترل (مواد منفجره، محترقه، شيميايي، راديواكتيو و ...) با توجه به مقدار و ميزان خسارات احتمالي، عمده و انبوه بوده است، چنانچه مرتكب محارب شناخته نشود، وي را به حبس تعزيري از 25 تا 30 سال محكوم مي‌كنند.

فردا؛ آغاز هفته قوه قضاييه است، هفته‌اي كه به نام و براي قوه قضاييه است. آغاز اين هفته را بهانه‌ كرديم تا با مرور سياست‌گذار‌ي‌هاي عالي اين قوه، علاوه بر يادآوري سختي‌هاي كار مديران و قضات دستگاه قضايي، تاكيد مجددي بر وعده‌هاي مسوولان قضايي براي اجراي هرچه بيشتر عدالت در كنار توقعات واقعي جامعه كرده باشيم.

 اين روز‌ها در فضاي رسانه‌اي كشور و در سطح جامعه موضوعاتي هم‌چون مفسدان اقتصادي، كودك‌آزاري، تجاوز به عنف و ... از مهم‌ترين بحث‌هايي است كه نگراني‌هايي را به همراه داشته است. موضوعاتي كه به گفته‌ي برخي از كارشناسان و صاحب‌نظران قضايي نيازمند تصميمات قضايي سريع و لازم همراه با قاطعيت عمل براي اطمينان‌بخشي به افكار عمومي را مي‌طلبد.

طرح اين دغدغه‌ها اگرچه همواره مورد تاكيد و تاييد مسوولان عالي قضايي بوده اما نكته‌اي كه در اين عرصه بيش از همه مورد توجه است، يافتن راهكار‌هايي است كه در بلند مدت علاوه بر اثر بازدارندگي موجبات كاهش اين دست از جرايم در سطح جامعه را نيز به همراه داشته باشد.

تاكيد رييس دستگاه قضايي بر برخورد قاطع با متجاوزان به عنف

آيت‌الله آملي لاريجاني در اولين جلسه‌ي مسوولان عالي قضايي در سال 90 محورهايي را به عنوان اهداف قوه قضاييه در سال جاري برشمرد كه قطعا توجه و تاكيد بر آنها مي‌تواند سرآغازي جديدي براي ايجاد تحول در مجموعه دستگاه قضايي باشد.

وي در اين جلسه با تاكيد بر ايجاد سياست‌هاي هم‌راستا با اهداف جهاد اقتصادي از تشكيل كميته‌اي براي بررسي راهكاري عملي اين مهم خبر داد و تاكيد كرد كه طرح‌هاي عملياتي در اين حوزه با بررسي اين كميته به اجرا در خواهد آمد.

آملي لاريجاني هم‌چنين مبارزه جدي با اشرار، قاچاقچيان، متجاوزان به نواميس و امنيت اجتماعي را از ديگر موضوعات مورد تاكيد قوه قضاييه در سال 90 عنوان و يادآور شد كه در سال 89 تلاش‌هاي خوبي در اين عرصه صورت گرفته كه در سال جاري نيز قوه قضاييه علاوه بر اين‌كه از راهي كه در پيش گرفته عقب‌نشيني نخواهد كرد، با صلابت و قدرت بيشتري موضوع مبارزه با متجاوزان به نواميس و امنيت اخلاقي را دنبال خواهد كرد.

رييس قوه قضاييه هم‌چنين تشكيل كميته جرايم خاص در سراسر كشور در راستاي برخورد با متجاوزان به نواميس را از ديگر موضوعات موكد دستگاه قضايي در سال 90 عنوان كرد كه در كنار اين موضوعات، تاكيد بر موضوع پيگيري از جرم به عنوان يك سياست‌ پايه‌اي و هم چنين استفاده از تكنولوژي‌هاي جهت به روز كردن سيستم اداري و قضايي قوه قضاييه از ديگر مقولات مطرح شده از سوي آيت‌الله آملي لاريجاني به عنوان سياست‌هاي كاري قوه قضاييه در سال 90 بود.

تاكيد سخنگو بر ايجاد امنيت اجتماعي و جداسازي زندانيان

محسني اژه‌اي، سخنگوي قوه قضايي نيز در اولين ديدار خبري‌اش با اصحاب رسانه در سال جاري و در تشريح سياست‌هاي سال 90 قوه قضاييه از مبارزه جدي با مخلان نظم اجتماعي به عنوان جدي‌ترين راهكار اين قوه در سال 90 نام برد.

او در بخشي از سخنانش با اشاره به اينكه اقداماتي براي برخورد با متخلفان در حوزه امنيت مردم و خصوصا متجاوزان به نواميس در دستور كار قرار گرفته است،‌گفت: اولا پيش‌بيني شده كه سريع از موضوع مطلع شويم، دوم اينكه موضوع در اولويت بررسي كنيم، سوم اينكه نظارت كنيم تا كوتاهي صورت نگيرد و در برخي پرونده‌هايي كه به صاحب نفوذ و قدرت متصل مي‌شوند، اعمال نفوذ صورت نگيرد و احكام سريع، قاطع و شفاف، صادر و به اطلاع مردم برسد.

محسني اژه‌اي هم‌چنين موضوع نظارت داخلي قوه قضاييه و در راس آن پيگيري و نظارت جامع و كامل ديوان عالي كشور به منظور بازرسي بر عملكرد محاكمات و پيش‌گيري از وقوع جرم را به عنوان دو محور اساسي ديگر فعاليت‌هاي قوه قضاييه مطرح كرده بود.

او هم‌چنين، حبس‌زدايي و تفكيك زندانيان موادمخدر از ساير زندانيان را به عنوان برنامه‌هاي جدي قوه قضاييه در آغاز سال 90 دانسته بود و تاكيد كرد كه موضوع تفكيك زندانيان مواد مخدر از ساير زندانيان تا اول تيرماه سال 90 به اجرا در خواهد آمد.

 با توجه به تاكيد سخنگوي قوه قضاييه بر اينكه تا اول تيرماه 90 موضوع جداسازي زندانيان اجرايي خواهد شد، بررسي اين موضوع و ميزان محقق شدن اين مهم، سوالي است كه به نظر مي‌رسد در هفته قوه قضاييه مسوولان ارشد قضايي بايد پاسخ كاملي براي آن داشته باشند.

با توجه به مجموع اظهارات رييس و سخنگوي قوه قضاييه در موضوع سياست‌گذاري‌هاي قضايي كشور، محور‌هاي اين برنامه‌ها به روشني مشخص ‌شد، اما اين‌كه قوه قضاييه در پايان سال جاري بتواند به چه بخشي از اين سياست‌ها جامه عمل بپوشاند از موضوعاتي است كه بايد منتظر ماند تا حدود 250 روز ديگر مسوولان قضايي نسبت به ميزان اجرايي شدن اين برنامه‌ها به جامعه و كارشناسان پاسخ‌ بدهند.

يک وکيل پايه يک دادگستري، گفت: قانون جمع آوري تجهيزات ماهواره‌اي هم خلاف فقه و هم خلاف حقوق شهروندي است.

احسان زررخ درخصوص قانون ممنوعيت به کارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره، اظهاركرد: اين قانون از حيث مبنايي چند ايراد اساسي دارد، اول اينکه بر اساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دسترسي مردم به گردش اطلاعات آزاد است و ما حق نداريم محدوديتي براي شهروندان اعمال کنيم.

وي افزود: اين قانون بر اساس فقه شيعي نيز داراي ايراد است چرا که در اصول فقه آمده است که «شما تمامي اقوال را بشنويد و نيکوترين آن را برگزينيد».

زررخ، تصريح کرد: همچنين کشور ما بر اساس مفاد کميسيون حقوق مدني سياسي، پذيرفته است که تمامي شهروندان حق دريافت اطلاعات به صورت آزادانه را داشته باشند، لذا اين قانون هم از نظر فقه و هم از نظر قانون اساسي دچار ايراد است.

وي در ادامه اظهاركرد: همچنين اين قانون در اجرا نيز محل ايراد دارد و در عمل به يک قانون متروک تبديل شده است چرا که اجراي آن مستلزم اين است که نيروي انتظامي وارد تک تک خانه هاي مردم شود و در صورت مشاهده ماهواره، آن را جمع آوري کند و از آنجايي که خانه يک مسلمان داراي حرمت است، هيچ‌کس نمي تواند بدون اذن مالک وارد خانه شود.

اين وکيل پايه يک دادگستري، گفت: همچنين کاري که نيروي انتظامي در برخي از مواقع انجام مي دهد، همچون جمع کردن ديش هاي ماهوره اي که در پشت بام منازل قرار دارند، خلاف قانون است چرا که بام ملک نيز در مالکيت صاحب ملک است. انجام چنين اعمالي نقض حريم خصوصي و حريم شخصي افراد است.

زررخ در پايان يادآور شد: اين قانون در زماني تصويب شده که مقتضيات زماني و مکاني ايجاب مي کرده اما با ايده‌آل هاي امروز هيچ سازگاري ندارد و اصلاح آن نياز ضروري و حق قانوني و اساسي مردم است.

معاون دادستان تهران با بيان اينكه در تعريف تجاوز به عنف خلاء قانوني داريم، ضمن تاكيد بر لزوم گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه، از برخي اظهار نظرهاي غير كارشناسي انتقاد كرد و گفت: حجاب نداشتن قرباني، توجيه‌گر عمل متجاوز به عنف نيست.

دكتر بابك رزم‌ساز  با بيان مقدمه‌اي تصريح كرد: در پيشگيري از جرم به صورت كيفري، براي هر جرمي مجازات تعيين مي‌كنيم و از طريق خصوصيات ارعابي مجازات، افراد جامعه را از ارتكاب مجدد جرم باز مي‌داريم.

وي با اشاره به مقوله پيشگيري از جرم به صورت غيركيفري، ادامه داد: ما بايد دلايل علل وقوع جرم و فرصت‌هاي ارتكاب جرم و انگيزه‌هاي متهمان را بشناسيم.

سرپرست دادسراي صادقيه گفت: اين مسايل در جامعه بايد از طريق نهادهاي اجتماعي از بين برود و «كيفر» به تنهايي نمي تواند عامل پيشگيري كننده از وقوع جرم باشد.

رزم‌ساز با اشاره به جرم تجاوز به عنف اظهار كرد: ما در تعريف اين جرم، خلاء قانوني داريم؛ اگرچه قانون ما سنگين‌ترين مجازات را براي زناي به عنف تعيين كرده‌ است.

وي خاطرنشان كرد: تجاوز در معناي گسترده هر گونه تعرض جنسي نسبت به زن است و ممكن است كه تعرضات جنسي به اندازه تعريف شرعي «زنا» نرسيده باشد. اين مسئله به طور خاص و جداگانه در قانون، جرم‌انگاري نشده كه لازم است در اين زمينه بررسي‌هاي لازم انجام شود.

معاون دادستان تهران افزود: اينكه بگوييم كليه اعمال متجاوزان به زنان در جامعه ناشي از انگيزه‌هاي جنسي است، به عقيده من تصوري اشتباه است زيرا بسياري از تجاوزات بدون انگيزه و تحريك جنسي صورت مي‌گيرد.

رزم‌ساز ادامه داد: بعضي از اين تجاوزات به دليل انتقام‌جويي و گرفتن زهر چشم از افراد خاص توسط اراذل و اوباش صورت مي‌گيرد؛ بنابراين ملازمه‌اي با مباحث جنسي ندارد.

وي با بيان اينكه در جرايم بين‌المللي، انگيزه‌هاي جنسي كمرنگ‌تر ديده مي‌شود، گفت: در جرايمي مثل نسل‌كشي و جنايت جنگي از روش تعرض به زنان استفاده مي‌شود كه قطعا در آنجا انگيزه‌هاي جنسي كمتر است؛ لذا بايد طي بررسي‌هاي لازم نحوه جرم‌انگاري در پيشگيري از اين عمل مشخص شود زيرا اين فرآيندي است كه ما نمي‌توانيم با جرم‌انگاري غير صحيح و تعريف غيركامل به هدف نهايي پيشگيري از جرم به صورت كيفري و غيركيفري برسيم.

اين حقوقدان در بخش ديگري از اين گفت‌وگو با اشاره به تفاوت زناي به عنف و تجاوز افزود: گاهي اوقات شيوه برخورد بعضي منحرفان جنسي در ايجاد ارتباط جنسي حتي با همسر خود، به شكل تعرض‌آميز است و اين نيازمند مهار شدن اين انحراف در جامعه است.

رزم‌ساز تصريح كرد: انحرافي كه توام با تمايلات ساديسمي است لزوما با غير همسر صورت نمي‌گيرد، بلكه با خود همسر هم اين امر روي مي‌دهد و ‌همين حالت را ايجاد مي‌كند؛ بنابراين بايد ريشه‌هاي انحراف جنسي در اين زمينه شناسايي شود و با آنها مبارزه كرد.

وي اظهار كرد: در مورد اين‌گونه جرايم كه علل آنها در حال حاضر بررسي نشده توسل به كيفر يكي از راه‌هاي مقابله و اصلي‌ترين راه است اما بايد دلايل اين جرم را نيز طي مطالعاتي بشناسيم و از بين ببريم.

سرپرست دادسراي صادقيه با بيان اينكه بين فرهنگ مذهبي حاكم بر نظام ما با جوامع ديگر قياس مع‌الفارق وجود دارد، يادآور شد: در كشورهاي ديگر،‌ رضايت زن ملاك جرم بودن يا نبودن يك رابطه جنسي است؛ در حالي كه در نظام حقوقي ما اين طور نيست.

رزم ساز گفت: بايد به اين نكته توجه داشت كه در بحث تجاوز، رضايت زن نقش تعيين‌كننده‌اي دارد و عدم رضايت او در رابطه جنسي مي‌تواند با عنوان مجرمانه ديگر تحت تعقيب قرار گيرد كه قانونگذار به اين‌گونه موارد توجه لازم را نكرده است.

وي خاطرنشان كرد: با توجه به اتفاقات روي داده در جامعه بايد تا اندازه‌اي از روابط جنسي مشروع كه تحت قالب شرعي و مذهبي امكان‌پذير است، حساسيت‌زدايي شود؛ البته اين‌گونه موارد كار اجتماعي و فرهنگي خاصي را مي طلبد كه متاسفانه ما خلاء آن را در جامعه احساس مي‌كنيم و اراده‌اي در اين زمينه در جامعه وجود ندارد.

معاون دادستان تهران در بخش پاياني اين گفت‌وگو بر ضرورت گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه و نقش آن در پيشگيري از تجاوز به عنف تاكيد كرد و گفت: متاسفانه مقوله حجاب در جامعه ما جنبه‌هاي سياسي پيدا كرده در صورتي كه بايد نگاهي كاملا فرهنگي به آن داشت. در چنين شرايطي توسعه يا ناديده گرفتن يك عمل مقبول شرعي كه عاملي پيشگيرانه است، دستاويز اهداف سياسي قرار مي‌گيرد كه براي جامعه بسيار مضر است.

رزم‌ساز با انتقاد از برخي اظهار نظرهاي غير كارشناسي از جانب افرادي غير مسئول تصريح كرد: اگر پديده‌اي خشن مانند تجاوز به عنف را به نداشتن حجاب قربانيان منسوب كنيم، نوعي بدآموزي را در جامعه ترويج كرده‌ايم و به زبان آوردن چنين دلايلي، در واقع جفا به تمام نگاه‌هاي علمي و كارشناسي به عوامل پديدآورنده جرايم است. نداشتن حجاب قرباني، توجيه‌گر عمل تجاوز به عنف نيست و طرح اين قبيل مطالب باعث مي‌شود هر كس عمل خودش را با توجه به نداشتن حجاب طرف مقابل، توجيه كند و به اين طريق از زير بار مجازات رها شود.

وي تاكيد كرد: با وجود اينكه حجاب اهميت ويژه‌اي دارد اما نمي‌توان گفت كه علت اصلي اين گونه جرايم كه باعث تحريك كردن افراد مي‌شود، عدم رعايت حجاب است.

معاون دادستان تهران گفت: به نظر مي‌رسد مبارزه با جرم يك فرآيند پيچيده و علمي را مي‌طلبد كه نه‌تنها در مورد اين جرم بلكه در مورد همه جرايم به همان پيچيدگي كه در مسايل اجتماعي وجود دارد، بايد از مرحله جرم‌انگاري تا اجراي حكم، تمام جوانب را مطالعه كرد تا در اين زمينه انحرافي رخ ندهد.

رزم‌ساز خاطرنشان كرد: در بسياري از موارد، انحرافات جنسي باعث چنين اتفاقاتي مي‌شوند كه اين انحرافات بايد به دقت مورد شناسايي و درمان قرار گيرند.

اعضاي كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي در جلسه اين هفته خود لايحه مجازات اسلامي را كه از سوي شوراي نگهبان اعاده شده مجددا بررسي مي‌كنند.

اين كميسيون در جلسات اين هفته خود بررسي طرح اصلاح قانون شهرداري، انتخابات اعضاي هيات رييسه و بازديد از يكي از واحدهاي نيروي انتظامي را نيز در دستور كار خواهد داشت.

كارگروه تخصصي حقوق خصوصي كميسيون قضايي لايحه تجارت، كارگروه تخصصي حقوق عمومي اين كميسيون« بررسي تمديد مهلت اجراي قانون ثبت اسناد و املاك» و كارگروه تخصصي حقوق جزا « بررسي لايحه مبارزه با تامين مالي تروريسم » را در دستور كار جلسات هفته آينده خود خواهد داشت.

يك وكيل دادگستري با اعتقاد به نارسا بودن قانون در زمينه تجاوز يا زناي به عنف گفت: به نظر مي‌رسد قانون دربرخورد با موضوع زناي به عنف علي‌رغم تاكيد بر اعدام متجاوز، بازدارندگي كافي براي حل اين معضل را نداشته است

نعمت احمدي‌  با بيان اينكه معتقد نيستم كه شديدترين مجازات براي تجاوز به عنف در نظر گرفته شده است، گفت: بند "د" ماده 82 قانون مجازات اسلامي مي‌گويد تجاوز به عنف مجازاتش اعدام است و هيچ حد وسطي نيست، حال به فرض اينكه فردي مورد آزار و اذيت قرار گرفت اما منجر به زنا نشد مثل همين دانشجويي كه در مشهد اين اتفاق برايش افتاد، چه بايد كرد؟

وي ادامه داد: مي‌گويند ضربه‌اي به او زده شده و وسط درختان كشيده شده است. پزشكي قانوني هم مي‌گويد به او تجاوز نشده است. اصلا قانونگذار براي همين مساله مجازاتي در نظر نگرفته است. بند "د" ماده 82 قانون مجازات هم اين كارايي را ندارد چون شايد همه موضوعات منجر به زناي به عنف نشود اما شدت عمل را كه دارد و تعرض صورت مي‌گيرد اين باعث شده كه ما از نظر قانوني يك كسري و خلاء را احساس كنيم.

احمدي با بيان اينكه عوامل اجتماعي موثر در قضيه را هم بايد در نظر بگيريم، افزود: سن ازدواج بالا رفته است و اين خود يكي از عوامل موثر در تعرضاتي از اين دست است كه به بلاخيزي يك منطقه دارد بدل مي‌شود.

اين وكيل دادگستري گفت: وقتي در يك باغي چند نفر حمله مي‌كنند و در حضور شوهر به زن تجاوز مي‌كنند، شما چه مي‌توانيد در مقابل اين بگذاريد؟ چه مي‌توانيد بگوييد جز اينكه قانون نارساست و اينكه بايد به عواملي كه باعث تعرضات مي‌شوند و مي‌تواند بازدارندگي‌هايي مثل ازدواج و آسان گرفتن روابطي كه به نوعي شرعي و قانوني‌اند توجه شود تا باعث جلوگيري از اين موضوعات شود.

اين استاد دانشگاه گفت: معلوم نيست بعضي از موارد را بايد در قالب آدم‌ربايي، مزاحمت يا عنواني ديگر پيگيري كنيم. اثبات زنا هم خيلي مشكل است. چهار شاهد بايد باشد، به اقرار نزد حاكم نياز است و عموما اين اتفاق نمي‌افتد و وقتي اثبات نمي‌شود موضوع كاملا منتفي مي‌شود.

وي تصريح كرد: بسياري از كساني كه مورد تعرض قرار مي‌گيرند حاضر به طرح دعوي نيستند به خاطر اين كه ديده‌اند در موارد مشابه دادگستري براي‌شان كاري نكرده، جز اينكه آبروي‌شان رفته است. چون اگر وقتي يك زن اعلام كرد فلان كس به من تجاوز كرده از طرف زن اقرار محسوب مي‌شود ولي وقتي كه مرد انكار مي‌كند ما تنها مواجه مي‌شويم با اقراري كه زن به وسيله آن خود را محكوم كرده است.

احمدي تاكيد كرد: من بر اين باورم كه مجازات‌ها نمي‌توانند بازدارندگي داشته باشند به لحاظ اين كه ما خيلي موارد داريم كه مشابه آن مجازات سنگيني نسبت به طرف اعمال مي‌شود ولي باز هم به وقوع مي‌پيوندد. مثلا در قاچاق موادمخدر، مگر نمي‌دانند مجازاتش چيست؟ ولي باز هم انجام مي‌دهند با اينكه اين همه احكام اعدام داريم و قانون را هم محكم‌تر كرده‌ايم.

وي با بيان اينكه هنگامي يك مورد از تجاوز به عنف در كشور ‌هاي ديگر رخ مي‌دهد روزنامه‌هاي‌شان از اين مطلب پر مي‌شود، گفت: سخت‌ترين مجازات چه در آمريكا و اروپا براي اين جرم وجود دارد. همانطور كه ديديد رييس صندوق بين‌المللي پول انكار مي‌كرد اما يك زن گفت مي‌خواسته به او تجاوز كند و با او چه كار كردند اما، در ايران واقعا شيوه برخوردمان با متجاوزان كامل و درست نيست. قضات‌ و ضابطان قضايي خوب برخورد نمي‌كنند.

اين حقوقدان افزود: چند درصد از اين پرونده‌هايي كه اعلام مي‌كنند به نتيجه مي‌رسد؟ چند متجاوز به عنف را اعدام كرده‌اند؟ فقط آنهايي كه خيلي شديده بوده يا محله‌اي را بر هم زده و انعكاس بيروني و دروني داشته است. ولي بقيه موارد در دادگاه كيفري استان تهران، بياييد ببينيد در طول سال اينها چند پرونده دارند؟ اما دنبال حوادث در آگاهي و كلانتري‌ها بگيريد ببينيد چقدر از اين موضوعات اتفاق افتاده است.

وي با اعتقاد به نارسا بودن قانون در اين زمينه گفت: مثلا در مورد دختر خانمي كه در دفتري دارد كار مي‌كند و توسط صاحب آن مورد آزار و اذيت- حتي از نظر گفتاري- قرار مي‌گيرد ما در قانون چه داريم؟ اما ماده 82 مي‌گويد زناي به عنف مجازاتش اعدام است حالا شما بايد بياييد ثابت كنيد به عنف بوده است. تقريبا غير ممكن است. اثبات زنا خودش مشكل است و اثبات به عنف بودن آن مشكل‌تر. يا در مواردي كه كسي را به زور سوار ماشين مي‌كنند و تعرضاتي ديگر مجازات‌هاي‌شان را از كجا بايد پيدا كنيم؟

يك عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: بودن حجاب، رعايت عفت عمومي و حرمت حريم زن منافاتي ندارد با اينكه براي رفع نيازهاي جنسي زن و مرد نگاه‌هاي خشك و يك سويه‌اي وجود نداشته باشد تا ضمن رعايت اخلاق و مباحث مربوط به خانواده، مسئله نيازهاي جنسي را مورد توجه قرار داده و تدابيري اتخاذ شود كه احتمال وقوع جرايم را كاهش دهد.

دكتر سيدمحمود ميرخليلي در گفت‌گو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با تحليل جرم‌شناختي پديده تجاوز به عنف به وجود مجازات‌هاي حدي در شرع مقدس اسلام اشاره و تصريح كرد: اگر نيم‌نگاهي به سياست جنايي اسلام داشته باشيم كه شامل مجموعه تدابير و راهكارهاي كيفري و غير كيفري مي‌شود، متوجه مي‌شويم شيوه‌اي كه ما در جامعه در پيش گرفته‌ايم منطبق با آموزه‌هاي اسلامي نيست چرا كه اگر صدر و ذيل يك سياست، تدبير و يك برنامه براي برخورد با يك پديده كه در جامعه معضل تلقي مي‌شود با هم هماهنگ نباشد، قطعا نتيجه‌ گرفته نمي‌شود.

وي افزود: در غرب طي ساليان متمادي يك مدت سياست كيفري خيلي شديد حاكم بود، بعد گفتند كيفرها جواب نمي‌دهد، سراغ راهكارهاي اجتماعي آمدند. بعد به جهت اينكه اين راهكارها با مباني ليبراليسم و دخالت در حريم خصوصي افراد مغايرت داشت آنها را هم كنار گذاشتند و سراغ شيوه‌هاي وضعي يعني در واقع تغيير موقعيت و فرصت‌هايي كه امكان وقوع جرم را سلب كند، رفتند و در حال حاضر هم بر اين مسئله تمركز دارند.

اين متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي ادامه داد: چندين نظريه در جرم‌شناسي داريم كه جرم را ناشي از نياز مي‌داند يعني انسان براي رفع نياز خودش حتي براي رفع نياز مادي، جنسي و نيازهاي ديگر دست به ارتكاب جرم مي‌زند و اگر رفع نيازي كه مدنظرش است صورت نگيرد هزينه‌ها را با منافع مي‌سنجد و دست به ارتكاب جرم مي‌زند.

ميرخليلي افزود: ما تمام هزينه‌ها را مي‌خواهيم در بعد كيفر ببينيم در حالي كه اينطور نيست. از ديدگاه‌هاي جرم‌شناسي هم اين مطلب مورد تائيد است كه ما كف هزينه‌ها را صرفا نبايد بعد كيفري ببينيم، با اين تفكر كه اگر مجازات اعدام بود ديگر همه چيز حل است و جرمي ارتكاب نمي‌يابد. مهمتر از بحث كيفر، اجراي حتمي و همراه با قطعيت آن مجازات است.

وي با بيان اينكه يكي از بزرگترين مشكلات ما در رابطه با تجاوز به عنف، بالا بودن رقم سياه جرايم است، خاطرنشان كرد: رقم سياه بزهكاري يعني جرايم كشف نشده در جرايم منافي عفت. دليل بالا بودن آن چيست؟ به جهت فرهنگي كه حاكم بر جامعه ماست بسياري از افرادي كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند به دليل به خطر افتادن آبرو و فروپاشي خانواده‌هايشان طرح شكايت نمي‌كنند. از اين جهت به هر حال نياز به تدابيري است كه اولا رقم سياه را پايين بياورد ثانيا به لحاظ فرهنگي و اجتماعي بايد تدابيري اتخاذ شود و برنامه‌هايي در جامعه داشته باشيم كه ريشه‌اي وارد اين مباحث شود.

اين استاد دانشگاه با اعتقاد به اينكه در حال حاضر سن ازدواج به دلايل مختلف اقتصادي و فرهنگي به شدت افزايش پيدا كرده است، گفت: در جامعه زمان پيامبر (ص) و حكومت اميرالمومنين (ع) قطعا چنين فرهنگي بر جامعه حاكم نبوده كه افرادي كه مي‌خواستند ازدواج كنند با مشكلات يا موانعي روبرو شوند يا ازدواج موقت در جامعه تقبيح شده و يك معضل تلقي شود و رفع نياز جنسي جوانان با مشكلات عديده‌اي هم به لحاظ فرهنگي و هم به جهات ديگر مواجه باشد. اينها نتيجه‌اش اين مي‌شود كه يك فرد براي رفع چنين نيازي، با علم به اينكه چنين فرهنگي حاكم است و با محاسبه اين موضوع، دست به ارتكاب جرم مي‌زند؛ لذا به نظر مي‌رسد تدابير وضعي و موقعيتي بيشتر مي‌تواند موجب كاهش تجاوز به عنف شود؛ در عين اينكه به‌هر حال بي‌نياز از تدابير كيفري نيستيم.

ميرخليلي يادآور شد: برخلاف ساير جرايم كه اسلام بسيار سخت‌گيرانه در ادله اثبات دعوا برخورد كرده بحث تجاوز به عنف هم تحت عنوان زنا و هم تحت عنوان افساد في‌الارض مي‌تواند ثابت شود، مجازات اعدام صادر كنند و برخورد جدي با آن صورت گيرد كه آن در جاي خودش بسيار لازم و ضروري است يعني يك سياست كيفري شديد و قاطع در جاي خودش لازم است منتهي آنچه كه ضرورت بيشتر دارد پايين آوردن رقم سياه است كه خود آن دو دليل دارد؛ يكي ضعف انتظامي ماست يعني جرايمي كشف مي‌شود، كساني شكايت مي‌كنند ولي هرگز مجرمان آن كشف نمي‌شوند كه تحت عنوان رقم خاكستري هم در جرم‌شناسي از اين مسئله ياد مي‌شود و مهمتر از آن رقم سياه است كه ناشي از فرهنگ حاكم بر جامعه ماست كه بر اساس آن افرادي كه مورد تجاوز قرار مي‌گيرند طرح شكايت نمي‌ كنند. پس اگر روي اين دو موضوع بيشتر تامل داشته باشيم انگيزه‌ها را براي ارتكاب چنين جرايمي كاهش داده‌ايم.

وي اظهار كرد: كشورهاي ديگر چون از جهت فرهنگي محدوديت‌هاي ما را ندارند آمار و رقم سياهشان قطعا پايين‌تر است. با توجه به اينكه ارتباط جنسي در كشورهاي غربي آزاد است ـ با وجود لطمات ديگري كه از اين رهگذر به اين جوامع وارد شده ـ اگر هم موردي از تجاوز به عنف اتفاق مي‌افتد قطعا ريشه در انتقام‌جويي‌هاي شخصي يا مواردي اين چنيني دارد و عامل آن رفع نيازهاي جنسي نيست.

اين حقوقدان تصريح كرد: اسلام، به‌حق بحث حجاب را مطرح كرده اما بودن حجاب، رعايت عفت عمومي و حرمت حريم زن منافاتي ندارد با اينكه براي رفع نيازهاي جنسي زن و مرد نگاه‌هاي خشك و يكسويه‌اي وجود نداشته باشد تا ضمن رعايت اخلاق و مباحث مربوط به خانواده و تدابير ريشه‌اي كه خانواده را حفظ مي‌كند و آن را به عنوان اساسي‌ترين پايه جامعه مورد توجه قرار مي‌دهد، مباحث مربوط به نيازهاي جنسي را هم به طور اساسي مورد توجه قرار داده و تدابيري اتخاذ شود كه اولا به مسائل ريشه‌اي كه مهمترين آن بحث نياز است توجه شود، ثانيا زمينه‌هاي كشف كه يك تدبير وضعيتي و مقابله با موقعيت‌ها و فرصت‌هاست ايجاد شود به نحوي كه احتمال وقوع جرايم كاهش يابد.

ميرخليلي اظهار كرد: توصيه‌اي به سياستگذاران در بخش تقنين دارم و آن اينكه اين مباحث واقعا نياز به كار كارشناسي دارد. ما در زمينه صنعت وقتي يك چالش يا نيازي هست و صنعتگران ما احساس نياز مي‌كنند بايد سراغ دانشگاه‌ها بروند، هزينه كنيم تا راهكار برون رفت به آنها ارائه شود. منتهي متاسفانه در بخش علوم انساني تمام سازمان‌ها، نهادها و قوايي كه معضل به آنها مربوط مي‌شود خودشان صاحب نظرند! به نظر مي‌رسد لازم است دانشگاه‌ها را در اين مسائل درگير كنيم و چالش‌ها و مشكلاتي را كه در زمينه علوم انساني و رفتارهاي انساني كه در جامعه هست به اساتيد برجسته‌اي كه مطالعاتي در زمينه علوم انساني و تجربيات ساير كشورها دارند، ارائه كنيم. ما بايد اين مسئله را به عنوان يك چالش مطرح كنيم و از آنها راهكار بخواهيم.

اين عضو هيات علمي دانشگاه تهران گفت: متاسفانه لوايحي كه تصويب مي‌شود ازجمله لايحه قانون مجازات و لوايح ديگر تا زمان تصويب محرمانه هستند و اصلا آنها را در اختيار مراكز دانشگاهي قرار نمي‌دهند تا اگر نقدي دارند وارد كنند و اين معضل بزرگي است؛ در حالي كه وقتي مي‌خواهد قانون تصويب شود بايد به مراكز علمي عرضه شود تا تمامي اشكالاتش شناخته شده، پيامدهاي جرم شناختي‌اش بررسي و به آن توجه شود چون گفتن اشكالات قانون قبل از تصويب، بهتر از اين است كه بگذاريم لازم‌الاجرا شود و تغيير قانون بخواهد فرآيند 10 يا 20 ساله‌اي را طي كند.