قانون جرایم رایانه ای سرانجام در سال ۱۳۸۸ تصویب شد تاکشور ما گامی دیگر در مبارزه با پدیدة جرم بردارد. با تصویب این قانون دیگر لازم نیست قضات جرایم ارتکابی را با مواد قانونی قبل از تصویب قانون جرایم رایانه ای تطبیق دهند. چه بسا این تلاش آنها ره به جایی نمی برد و نتیجۀ آن تباهی حقوق بزه دیدگان و جامعه در برابر بزهکاران می شد.

: مرتبه

موضوع : انتخاب آزاد و منصفانه بر اساس موازین بین المللی و حقوق داخلی

زمان : سه شنبه ۲۰/۱۰/۹۰ ساعت ۱۶ الی ۱۸

مکان : سالن مرحوم جلالی نائینی کانون وکلای دادگستری مرکز

وبسایت کانون وکلای دادگستری مرکز

: مرتبه

هيات عمومي ديوان عدالت اداري راي داد:
قرار منع تعقيب يا برائت مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي نيست

ديوان عدالت اداري اعلام كرد كه صدور قرار منع تعقيب يا راي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي نيست.

به گزارش ايسنا،‌ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در راي وحدت رويه‌اي درباره رسيدگي به پرونده‌هاي انتظامي متهمان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا برائت آورده است: «اولا: تعارض در مدلول آراي مذكور در گردش كار محرز است.

ثانياً: با توجه به اين كه به موجب تبصره يك ماده ۱۲۴ قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۲۰ اسفند ۸۲، در مواردي كه تخلف انضباطي كاركنان داراي عنوان مجرمانه نيز باشد، صدور قرار منع تعقيب يا رأي برائت از سوي مراجع قضايي مانع از رسيدگي به موضوع تحت عنوان انضباطي نخواهد بود، بنابراين رأي شعبه پنجم ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره ۱۲۶۲ مورخ ۲۲ شهريور ۸۹ كه حصول برائت از ديوان‌عالي كشور را مانع از رسيدگي به تخلف انتظامي ندانسته است و حكم به رد اعاده دادرسي صادر كرده است در حدي كه متضمن اين معني است صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند ۲ ماده۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است».

: مرتبه

در خبرها داشتيم، مردي به اتهام اسيدپاشي و كور كردن قرباني به قصاص چشم البته بدون اسيدپاشي محكوم شده است. در اين زمينه بايد متذكر شد كه هدف اصلي سيستم قانونگذاري در جهان مدرن ابتدا بازدارندگي از تكرار جرم است. در واقع مجازات بايد عامل جلوگيري از تكرار بزه مجرمان باشد و قوانين به اين فكر هستند كه از تبديل مجرمان بالقوه به مجرمان بالفعل جلوگيري كنند. يكي از اقسام مجازات در قوانين ما قصاص است كه ريشه فقهي و تاريخي دارد، البته در قصاص چند شرط مانند تساوي در ابعاد و همچنين از لحاظ سالم يا معلول بودن عضو قصاص شده، مطرح است مثلاچشمي را كه چهار درجه ضعيف باشد نمي توان به عنوان قصاص چشمي كه كاملاسالم بوده، نابينا كرد. طبق بند موجود در قانون قصاص عضو، تساوي در سالم بودن و عمق جراحت حتما بايد رعايت شود، بنابراين اجراي قصاص عضو غير از شرايط ماهوي كه بايد با توجه به آن ثابت شود قصاص لازم است به شرايط شكلي نيز نياز دارد. حال آنكه چون در اسيدپاشي مقدار و جراحت به وجود آمده قابل اندازه گيري نيست، پس اجراي قصاص با اسيد نيز ممكن نيست و قانون عملابا بندهاي موجود اجراي قصاص با اسيد را غيرممكن كرده است. از طرفي ممكن است چنين مجازات هايي با از بين بردن بينايي مجرم از طريق قطع اعصاب مغز به شبكيه و با استفاده از ليزر انجام شود كه در چنين شرايطي نمي توان نام قصاص را براي اين كار در نظر گرفت. حتي در مورد پرونده آمنه نيز كه قرار بود با بي هوش كردن مجرم، اسيد در چشم او بريزند و او را نابينا كنند از لحاظ فقهي و قانوني چنين مجازاتي قصاص نيست و سلب بينايي محسوب مي شود كه در قانون ما چنين مجازاتي تعريف نشده است و قانون از بين بردن حس را به عنوان مجازات در نظر نگرفته است. در حال حاضر اگر از بند تساوي اعضا هم بگذريم موضوع عدم سرايت جراحت به ديگر اعضاي بدن و بروز مشكلات جاني نيز يكي از موانع اجراي چنين احكامي مي شود. به همين دليل در 33 سال گذشته، هرگز مجازات قصاص چشم اجرا نشده و تا آنجا كه به خاطر دارم فقط در يك مورد قصاص بيني انجام شد. در كيفرشناسي و جرم شناسي نوين، هدف از مجازات به حداقل رساندن جرايم است، از اين حيث قانون مجازات ما نياز به بازنگري دارد چراكه در پرونده هاي مشابه مانند پرونده اخير فردي با توجه به ريسك جرم فردي را براي اسيدپاشي اجير كرده و با اين كار از مجازات به عنوان فاعل كار رهايي يافته است. بنابراين لازم است براي آمران جرايمي كه با اجير كردن افراد به نيت خود مي رسند مجازاتي برابر يا در حد عامل بودن درنظر گرفت تا افراد با توجه به ريسك آن از فكر كردن به اين موضوع نيز پرهيز كنند.

از سوي ديگر با توجه به اينكه احكام قصاص چشم به نظر قابل اجرا نمي آيد، مي توان حبس هاي طولاني مدت غيرقابل بخشش مانند حبس ابد را به عنوان مجازات براي اين مجرمان در نظر گرفت، اما اين كار بايد با ظرافت خاصي انجام شود چون حبس متهمان علاوه بر تحميل هزينه سنگين به دولت ممكن است واقعا براي مرتكب جرم مجازات محسوب نشود. به كرات ديده شده كه مجرمان به دليل عادت كردن به شرايط زندان و پيدا كردن افرادي مانند خود حتي پس از آزادي براي بازگشت به زندان، جرايم جديدي را مرتكب مي شود. در اين مورد بايد مجازات به نحوي در نظر گرفته شود كه براي فرد مجرم زجرآور و آزار دهنده باشد. بنابراين به نظر مي رسد در اين زمينه به بازنگري قانون نياز داريم. در حال حاضر ما قانون قصاص چشم را داريم ولي تاكنون اجرا نشده و همين اتفاق نيز بر لزوم بازنگري بر اين قانون تاكيد مي كند چراكه اجرا نشدن مجازات باعث تجري مجرمان مي شود.

: مرتبه

هريك از زوجين در صورت فوت ديگري به شرط اين كه در زمان مرگ، پيمان زناشويي ميانشان وجود داشته باشد و عقد نكاح دائمي باشد، از او ارث مي برد.
طبق قانون، اگر شوهر فوت كند و فرزند يا نوه داشته باشد، سهم زن از اموالش يك هشتم و اگر فرزند يا نوه نداشته باشد، سهم زن يك چهارم خواهد بود. نكته مهم اين است كه فرقي ندارد كه شوهر از اين زن فرزند يا نوه داشته باشد يا از زن ديگر، چون در هر دو صورت سهم زن از اموال به جامانده از او يك هشتم است. اين در حالي است كه زن از تمام اموال به جامانده از شوهر ارث نمي برد؛ بلكه سهم او فقط از اموال منقول مثل اتومبيل، طلا، قالي و... است.
حالااگر شوهر فوت كند و از طبقه اول ارث ورثه اي نداشته باشد (پدر، مادر، فرزند، نوه، پدربزرگ و مادربزرگ) از وراث طبقه دوم يا سوم ورثه او باشند، يعني به عنوان مثال شوهر فقط برادر و خواهر يا عمو و عمه داشته باشد، سهم زن از اموال به جامانده از متوفي يك چهارم است، يعني يك چهارم از اموال منقول و قيمت بنا و درختان.
البته زن همانند ساير وراث از سرقفلي ارث مي برد و سهم او حسب مورد يك چهارم يا يك هشتم آن است. اين در حالي است كه در صورت تعدد زوجات، حسب مورد يك چهارم يا يك هشتم از اموال متوفي به همسران او مي رسد كه به طور مساوي ميانشان تقسيم مي شود.
نكته ديگر اين كه اگر شوهر زن خود را به طلاق رجعي مطلقه كرده باشد (طلاقي كه امكان بازگشت دارد) هريك از آنها كه قبل از پايان عده بميرد، ديگري از او ارث مي برد، ولي اگر فوت بعد از پايان عده باشد، رابطه توارث برقرار نمي شود.
البته بايد توجه داشت كه اگر شوهر در حال بيماري همسرش را طلاق دهد (هر طلاقي) و ظرف يك سال از تاريخ طلاق به علت همان بيماري فوت كند، زن او از وي ارث مي برد، به شرط آن كه زن در اين مدت ازدواج ديگري نكرده باشد.
در اين ميان بايد توجه داشت كه اگر شوهر غير از زن ورثه ديگري نداشته باشد، باز هم زن از همه اموال او ارث نمي برد و سهم او همان يك چهارم خواهد بود.
به طوري كه بقيه اموال در حكم اموال اشخاص بلاوارث به ولي امر مسلمين مي رسد. البته اگر زن فوت كند و وارثي به جز شوهر نداشته باشد، تمام اموالش به شوهر خواهد رسيد. در واقع با فوت زن، شوهر در كنار ساير وراث از اموال به جامانده از زن ارث مي برد؛ به طوري كه اگر زن داراي اولاد و نوه باشد، سهم شوهر يك چهارم و اگر نباشد سهم او يك دوم از اموال است و بقيه اموال بين ساير وراث تقسيم مي شود. با فوت زن تمامي حقوق و مطالبات او به ورثه او مي رسد كه از جمله اين حقوق، مهريه زن است كه اگر در زمان حيات از شوهر نگرفته باشد، اين حق به ورثه اش مي رسد. از اين رو پدر و مادر زن از مهريه او ارث مي برند و براي محاسبه مهريه، سهم شوهر از مبلغ آن كسر و مطابق سهم الارث پدر و مادر به آنها داده خواهد شد.

: مرتبه

سال 1379 قانوني به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد كه علي‌رغم سر و صداهايي كه در آن دوران به پا كرد با گذشت 11 سال ظاهرا هيچ تحليلي روي آن صورت نگرفته است.

اين قانون با عنوان «اصلاح پاره‌اي از مقررات مربوط به حقوق بازنشستگي، بانوان شاغل، خانواده‌ها و ساير كاركنان دولت» به تصويب مجلس شوراي اسلامی و تاييد شوراي نگهبان رسيد. يكي از مهم‌ترين اتفاقاتي كه طبق اين قانون مقرر شد پرداخت وجهي به نام حق‌الزحمه دوران خدمت به بازنشستگان و كم نشدن حقوق آنان بود. علي‌اصغر ملك محمدي مشاور و كارشناس كنوني در امور مجلس و مدير سابق توسعه منابع انساني، تدوين اين قانون را براي ارايه در مجلس برعهده داشت. با او درباره اين قانون گفت‌وگويي انجام داده‌ايم.

طرح قانون پاداش كاركنان دولت و اصلاحات برخي از اين مواد در زمان خودش سر و صداي زيادي به پا كرد چه شد كه پس از تصويب كمتر درباره آن بحث و تحليل صورت گرفت؟
اين قانون با وجود خدمات ارزنده‌اي كه براي كارمندان و همچنين خانواده‌هاي آنان و علي‌الخصوص بانوان شاغل داشته اما مظلوم واقع شده و كمتر درباره آن بحث شده است در زمان تصويب خيلي‌ها تلاش كردند به دليل بار مالي فراواني كه به دولت تحميل مي‌شد از تصويب اين قانون جلوگيري كنند اما پس ار تصويب و تاييد شوراي نگهبان علي‌رغم مخالفت دولت وقت، قانون به خوبي به اجرا درآمد.

اهداف اصلي اين قانون كه ظاهرا شما نقش برجسته‌اي در تدوين آن داشته‌ايد چه بوده است؟
ما از تدوين اين قانون 6 هدف را دنبال مي‌كرديم.
1-تنظيم نيروي انساني دولت
2-عزت دادن به كارمندان دولت
3-جلوگيري از كاهش قدرت خريد كارمندان پس از بازنشستگي
4-كاهش اختلاف سطح حقوق كارمندان شاغل و بازنشسته‌ها
5-بهبود حقوق وظيفه وراث كارمندان
6-احقاق حق و عزت كارمندان خانم و خانم‌هاي بازنشسته‌

عزت كارمندان و تنظيم نيروي انساني در بين كاركنان دولت اصلي‌ترين هدف اين قانون است. به نظر شما اين قانون در اين مقام موفق بوده است؟
در ارتباط با تنظيم نيروي انساني بايد بگويم كه هدف ما اين بود كه ورود و خروج كارمندان دولت با يكديگر متناسب شود. پيش از تصويب اين قانون كارمندان دولت با توجه به كاهش حقوق از بازنشسته شدن مي‌ترسيدند و سعي مي‌كردند به هر طريقي كه مي‌توانند مانع اين امر شوند و دولت هم با وجود اختيار قانوني كسي را به‌زور بازنشسته نمي‌كرد و عملا كارمندان در دستگا‌ه‌ها مي‌ماندند و جذب نيروي جديد با خروج نيروهاي قبلي همراه نبود.
درباره عزت كارمندان نيز با توجه به اينكه با تصويب اين قانون حقوق كارمندان پس از بازنشستگي تقريبا كاهش چنداني ندارد و پاداش نيز دريافت مي‌كنند آنها به محض اين كه حس كنند اداره‌اي قصد استفاده از اين كارمندان را ندارد اگر به سن بازنشستگي رسيده باشند با عزت بازنشسته شده و به اجبار در دستگاه باقي نمي‌مانند.

گفتيد تصويب اين قانون مانع كاهش قدرت خريد كارمندان بازنشسته شده است. چه راهكارهايي بدين منظور در قانون پيش‌بيني شده است؟
تا قبل از تصويب اين قانون نحوه احتساب حقوق بازنشستگي به اين شكل بود كه معدل سه سال آخر خدمت وي و همچنين معدل ضريب سه سال گذشته را مبناي پرداخت حقوق به كارمندان بازنشسته مي‌كردند كه باعث افت حقوق كارمندان بازنشسته نسبت به شاغلين مي‌شد اما با تصويب اين قانون ميانگين دريافتي در دو سال آخر و ضريب سال آخر مبناي دريافت حقوق است كه بر اين اساس حقوق آنها بيشتر از قبل مي‌شود. در اينصورت طبيعي است كه قدرت خريد كارمندان بازنشسته كاهش نيابد.

آيا نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در مقابل اين ضوابط جديد مقاومتي نكردند؟ چگونه اين موضوعات را براي نمايندگان مردم توجيه كرديد؟
توجيه ما اين بود كه تامين اجتماعي براي بازنشستگان ميانگين دو سال را محاسبه مي‌كند و تنها كارمندان دولت بودند كه با ميانگين سه سال دستمزد بازنشسته مي‌شدند. طبيعي بود كه از مجلس بخواهيم همه را به يك چشم ببينند و براي اينكه توجيه ما منطقي بود اين اتفاق افتاد و مجلس به آن راي مثبت داد.

گفتيد مانع كاهش شديد حقوق بازنشستگان نسبت به كارمند شاغل شديد، در حال حاضر با تصويب اين قانون ميزان دريافتي كارمندان بازنشسته با كارمندان شاغل چقدر متفاوت است؟
قبلا اگر فردي بازنشسته مي‌شد حداكثر 60 درصد حقوق زمان شاغل بودنش را دريافت مي‌كرد ولي با تصويب قانون فوق در مجلس شوراي اسلامي 95 درصد حقوق شاغلين در صورت بازنشسته شدن به قشر بازنشسته تعلق مي‌گيرد.

در اهدافي كه ذكر كرديد درباره بهبود حقوق وظيفه وراث هم گفتيد در اين مورد قانون چگونه تكليف را بهتر از قبل انجام داده است؟
حقوق وظيفه يعني حقوقي كه در صورت فوت كارمند به خانواده درجه يك او تعلق مي‌گيرد. ابتدا اين حقوق دو‌سوم حقوق بازنشستگي بود كه به خانواده‌ها داده مي‌شد. بعد از مدتي به چهار‌پنجم حقوق بازنشستگي افزايش يافت و طبق قانون جديد توانستيم اين ميزان را به پنج پنجم افزايش دهيم؛ يعني تمام حقوق بازنشستگي پس از فوت كارمند به خانواده درجه يك او تعلق گيرد.

در اين قسمت چگونه طرح‌تان را براي مجلس توجيه كرديد؟
توجيه ما اين بود كه معمولا خانواده ‌كارمندان را از قشر آسيب‌پذير جامعه با درآمدي پايين هستند و البته در ايران خانوده‌اي كه سرپرست خود را از دست دهد خرجش افزايش مي‌يابد چرا كه با نبود سرپرست بسياري از كارها به نفر دومي واگذار مي‌شود كه طالب هزينه است. مثلا پيش از اين ممكن بود اگر يكي از لوازم برقي خانه تعمير مي‌خواست سرپرست خانواده آن را تعمير مي‌كرد اما در فقدان او اين وظيفه به تعميركار سپرده مي‌شد كه بابت انجام كار وجهي دريافت مي‌كرد. با اين توجيه اين بند اضافه شد كه حقوق وظيفه وراث كم نشود.

اين قانون چه خدمتي را به بانوان شاغل و بازنشسته داشته است؟
درباره بانوان شاغل و يا بازنشسته بايد گفت كه پيش از اين زماني كه شوهر اين بانوان فوت مي‌كرد به آنها اختيار مي‌دادند كه از بين حقوق شوهر و خودشان هريك را كه بيشتر بود انتخاب كنند و دريافت كنند، همچنين حق همسر به محض فوت شوهر قطع مي‌شد، حقوق وظيفه براي همسر افرادي كه شوهر مي‌كردند قطع مي‌شد.
در قانون آمده بود وراث اناث در صورت ازدواج حقوقش قطع مي‌شود و در نهايت طبق قانون سابق، استفاده از حقوق توامان والدين براي فرزندان مقدور نبود كه همگي در قانون جديد اصلاح و رفع شد.

و توجيه شما براي برداشتن اين ممانعت‌ها؟
در مورد اول كه در صورت فوت يك حقوق پرداخت مي‌شد و در مورد آخر كه فرزندان نمي‌توانستند هر دو حقوق والدين خود را بعد از فوت آنها دريافت كنند يك توجيه ارايه كرديم. آن هم اين بود كه بيمه از هر دوي خانم و آقاي شاغل حقي را كسر مي‌كرده و حالا بايد حقوق هر دو را پرداخته و به هر دو وظيفه‌اش عمل كند.
درمورد قطع شدن حق همسر در صورت فوت شوهر نيز توجيه‌مان اين بود كه حق همسر از ابتدا براي خانم خانه در نظر گرفته شده بود كه با فوت شوهر نبايد آن مورد قطع شود.
درباره دختران كه پس از ازدواج حقوق‌شان قطع مي‌شد در قانون جديد پيش‌بيني شده كه در صورت طلاق، مجددا حقوق پدر به آنها تعلق گيرد و توجيه‌مان اين بود كه اگر پدر در قيد حيات بود در صورت طلاق دختر از او حمايت مي‌كرد كه در صورت فقدان او اين وظيفه بر عهده دولت است.
و در مورد آخر كه مقرر شد در صورت ازدواج مجدد همسر متوفي حقوق او قطع نشود توجيه اين بود كه ازدواج جزو سنت حسنه پيامبر است و بايد كاري كرد كه افراد پس از فوت همسرشان به ازدواج ترغيب شوند نه به تنهايي زيستن بر همين اساس اين توجيه هم پذيرفته و مجلس به آن راي داد.

ايده اوليه اين طرح چگونه مطرح شد؟
اولين بار خانم دكتر دستجردي كه آن زمان نماينده مجلس بودند در كميسيون خانواده از من خواستند كه در مورد حقوق وظيفه وراث كارمندان طرحي بنويسم. بعدها گفتم حالا كه قرار است اين اتفاق بيفتد چه بهتر كه طرح جامع‌تري در خصوص كارمندان به تصويب برسد و او هم موافقت كرد و من به كمك يكي از دوستانم طرح را نوشتيم.

چطور اين طرح از كميسيون خانواده سر در آورد به جاي اينكه در كميسيون اداري استخدامي بررسي شود؟
اين هم از ترفندهاي ما بود كه در عنوان آن نام خانواده را گنجانديم تا با دستور رييس مجلس به كميسيون خانواده كه خانم دستجردي در آن فعاليت مي‌كردند رود تا از اقبال بيشتري براي تصويب برخوردار شود.

تصويب قانون چقدر زمان برد؟
اين قانون در تاريخ 13 ارديبهشت 1379 پس از دو سال و نيم تصويب و ابلاغ شد.

با توجه به اينكه طرح به كميسيوني كه مي‌خواستيد ارجاع شد بايد كمتر دچار سختي شده باشيد؟
هر كاري سختي‌هايي دارد خصوصا اين قانون كه از ابتدا دولت در صحن مجلس با آن به شدت مخالفت مي‌كرد. در ابتدا به توصيه خانم دستجردي مرحوم حجت‌الله موحدي ساوجي را به سختي و پس از بحث‌هاي فراوان قانع كردم و بعد كم‌كم كميسيون با آن موافق شد حاج آقا اكرمي و مهندس توسلي زاده از عناصر اصلي مجلس بودند كه با طرح موافقتشان را اعلام كردند.

دليل مخالفت دولت چه بود؟
دولت به دليل بار مالي طرح با آن مخالفت مي‌كرد. آنها 1100 ميليارد تومان تخمين بار مالي براي طرح داشتند و من مي‌گفتم هزينه طرح زير 10 ميليارد تومان است. بالاخره هم با كمك گرفتن از دكتر حسين سبحاني با جمع كردن جمعي از نمايندگان علت رقمي را كه اعلام كرده بودم بيان كرده و مجلس هم توجيه شد و طرح در روزهاي آخر فعاليت در دور پنجم با كمك‌هاي حجت‌الاسلام ناطق‌نوري رييس مجلس وقت با قدرت به تصويب رسيد. فكر مي‌كنم دو سوم نمايندگان راي مثبت دادند.

طرح در شوراي نگهبان چه سرنوشتي را داشت؟
به توصيه خانم دستجردي براي توجيه طرح من هم در جلسه شورا شركت كردم و پس از بحث و تبادل نظر با آيت‌الله جنتي و آيت‌الله يزدي وقتي شورا به عادلانه بودن آن ايمان آورد طرح تصويب شد. ابتدا طبق اصل 75 قانون اساسي، بابت بار مالي سنگين دولت سعي در رد طرح از سوي شوراي نگهبان را داشت كه با توضيحاتي كه ارايه شد طرح راي آورد.

تا اينجاي توضيحاتتان اشاره‌اي به پاداش پايان خدمت نكرديد. وضعيت اين پاداش نسبت به قوانين قبلي چه تغييري داشت؟
طبق قانون فوق دولت بايد پس از اتمام كار كارمندانش مبلغي را به عنوان پاداش پايان خدمت به آنها بپردازد كه البته اين تنها شامل كارمندان دولت نشده و قضات كه قانوني متفاوت از كارمندان دارند را نيز شامل مي‌شود.
كارمندان و البته قضات به ازاي هر يك سال خدمت حقوق يك ماه آخرين حقوق دريافتي‌شان را به عنوان پاداش دريافت مي‌كنند به اضافه اينكه به ازاي هر يك ماه نرفتن مرخصي هم يك‌ ماه حقوق به آنها اضافه مي‌شود.
مبلغ قابل توجهي مي‌شود خصوصا براي قضات كه معمولا بيشتر از 30 سال خدمت كرده و مرخصي هم ندارند الان كساني را مي‌شناسم كه با اين فرمول 100 ميليون هم گرفته‌اند.

توجيه شما براي اين پاداش چه بود؟
ما عنوان كرديم كه كارگران سنوات خدمت دارند و كارمندان هم بايد پاداشي به عنوان پايان خدمت داشته باشند البته اين عنوان را براي تبليغ دولت انتخاب كرديم.

گفتيد دولت با اصل طرح مخالف بود در مرحله اجرا چطور عمل كرد؟
دولت وقت علي رغم مخالفت با طرح با تاييد شوراي نگهبان خيلي سريع به تعهدات خود عمل كرد.

اين قانون عطف به ماسبق هم شد؟
در مورد كساني كه قبلا بازنشسته شده‌اند حقوقشان افزايش يافت اما پاداش پايان خدمت به دليل نداشتن بودجه مناسب به قبل از اين قانون تعلق نگرفت ولي دولت طور ديگري براي آن خانواده‌ها جبران مافات كرد.

خودتان بازنشسته شده‌ايد؟
بله، البته توفيق اجباري بود. من در آن زمان كه طرح را تدوين مي‌كردم لحظه‌اي به فكر خودم افتادم و آن زمان چندين بار استغفار كردم. چند وقت بعد با 20 ميليون پاداش ضمن خدمت براي 40 سال خدمت بازنشسته شدم. آن زمان به من ژنرال كارمندان مي‌گفتند چرا كه سابقه‌ام از همه بيشتر بود.

: مرتبه

سوالی که در ابتدا مطرح می شود و ما در صدد پاسخ به آن برخواهیم آمد این است که آیا قانونگذار برای وقوع چنین عملی مجازات تعیین نموده است؟ و پیش تر از آن آیا این عمل جرم انگاری شده است؟ و در صورت جرم انگاری آیا واجد ماهیت خصوصی است یا عمومی؛ تا بتوانیم برای پیگیری و انجام تحقیقات برای شاکی خصوصی یا دادستان حقی قائل شویم.

2- جرم انگاری در قانون مجازات اسلامی
2-1- حدود

رفتار ارتکابی مذکور را نمی توانیم ذیل هیچ کدام از عناوین مجرمانه ای که در باب حدود،در خصوص رفتارهای جنسی، جرم انگاری شده بیاوریم؛ چرا که در ماده 108 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به عنوان تنها رفتار مجرمانه ای که می تواند در این مورد خاص مورد توجه قرار گیرد، لواط این گونه تعریف شده است : " لواط وطی انسان مذکر است چه بصورت دخول باشد یا تفخیذ. "

2-2- تعزیرات

اگر در تعزیرات بخواهیم برای این عمل عنصر قانونی بیابیم باید به ماده 638 قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375 مراجعه نمائیم.در ماده فوق این چنین می خوانیم : "هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم می گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی باشد ولی عفت عمومی را جریحه دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد."
قبل از بررسی ماده مذکور، لازم به ذکر است که این عمل و اعمال مشابه آن در هیچ یک از مواد قانون تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375جرم انگاری نشده است و همین سبب شده که در صورت وقوع چنین رفتارهایی به شدت با خلأ قانونی مواجه شویم و این نقد بر قانونگذار وارد شود که چرا برای جرم انگاری جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی و بطور اخص جرایم جنسی ، خودش را پشت نقاب حدود پنهان نموده و از واقعیت های در حال وقوع غفلت ورزیده است؛ و در نتیجه ی همین تساهل ما باید به موادی نظیر 637 و 638 قانون مجازات اسلامی ، که با ذکر عناوین کلی همچون روابط نامشروع،عمل منافی عفت،عمل حرام و ...، مراجعه کنیم بدون اینکه در برخی موارد تناسبی بین جرم و مجازات وجود داشته باشد که در عمل هم سبب اتخاذ رویه های متفاوت شده است.( ن.ک نظریه مشورتی شماره 3880/7-19/4/1381 یا نظریه مشورتی شماره 2530/7-7/4/1372 )

1-2-2- تحلیل ماده 638 قانون مجازات اسلامی

عملی ارتکابی بازیکنان تیم پرسپولیس مشمول صدر ماده 638 نخواهد بود زیرا قید تظاهر به عمل حرام سبب خروج این رفتار خواهد شد؛ زیرا تظاهر در معنایِ "خود را به داشتن حالت یا صفتی وانمود کردن" آمده است، در حالی که در خصوص رفتار مورد بحث عمل، ارتکاب یافته است و دیگر تظاهر مصداق نمی یابد ؛ هر چند در مقابل این دیدگاه ممکن است برخی بگویند چون این رفتار در مقابل دوربین های تلویزیونی ارتکاب یافته است به نوعی صدق در تظاهر دارد . که البته این استدلال با تفسیر مضیق نصوص کیفری و همین طور معنای اصطلاحی تظاهر در تضاد است؛بنابراین باید به ذیل این ماده رجوع نمائیم. چرا که همانطور که بیان گردید مطابق قوانین کیفری موجود نفس عمل ارتکابی دارای کیفر نیست ولی به دلیل اینکه ارتکاب این رفتار سبب جریحه دار شدن عفت عمومی گردیده ما می توانیم به صرف همین قید عمل ارتکابی را مشمول همین قسمت از ماده بدانیم. در واقع در اینجا ما خودِ رفتار را مجازات نمی نمائیم بلکه به نتیجه ی این رفتار،که همانا جریحه دار شدن عفت عمومی است، کیفر بار می کنیم و همین سبب بی کیفر ماندن خود رفتار خواهد شد.
اگر چه در تفسیر این قسمت از ماده هم دو دیدگاه متفاوت وجود دارد . از یک سو برخی معتقدند در صدر ماده عمل ارتکابی حرام بوده و در عین حال جرم نیز می باشد و عمل ارتکابی ذیل ماده تنها حرام است و جرم نیست ؛ بنابراین در ذیل ماده عمل ارتکابی زمانی قابل کیفر خواهد بود که تظاهر به ارتکاب عمل حرام عفت عمومی را هم جریحه دار نماید. از این  رو اگر عمل حرام دارای کیفر نباشد و عفت عمومی را هم جریحه دار نکند مشمول این ماده نمی شود.
اما در مقابل گفته شده است که با توجه به ذیل ماده که  قید حرام ندارد ، منظور از عمل حرام ، عملی است که در قانون برای آن کیفر تعیین شده باشد و در ذیل ماده نیز صرف جریحه دار نمودن عفت عمومی کافی است گرچه عمل ارتکابی قانوناً جرم نبوده یا حرام نباشد.
قیود ماده مانع از پذیرش دیدگاه اول می شود؛چرا که در صدر ماده رفتار مجرمانه ، تظاهر به عمل حرام است در صورتی که در ذیل ماده رفتار مجرمانه ، ارتکاب عمل است. از طرفی مقنن در ذیل ماده از اضافه نمودن قید حرام اجتناب نموده است و همین مبین این نکته است که منظور مقنن جرم انگاری عمل مباحی است که صرفاً عفت عمومی را جریحه دار نموده است. هم چنین پذیرش دیدگاه اول ، هر چند با تفسیر به نفع متهم سازگارتر است، اما سبب می شود که در صورت وقوع مواردی از این دست که عفت عمومی هم جریحه دار می شود علاوه بر بی کیفر ماندن نفس عمل ارتکابی نتیجه ی آن هم بی کیفر بماند.
هر چند برخی معتقدند با وجود اصل  167 قانون اساسی و ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب  مصوب 1378 قاضی می تواند در مواردی که رفتاری جرم انگاری نشده با استناد به منابع فقهی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت قوانین مدون از رسیدگی به شکایات و دعاوی و صدور حکم امتناع ورزد.اگرچه به نظر می رسد در این مورد خاص نفس عمل مورد بحث اگر به قصد ریبه ( ترس افتادن به گناه و حرام ، نگاهی غیرمعمولی همراه با قصد لذت ) نباشد حرام و در نتیجه مستوجب تعزیر نخواهد بود.

3- ماهیت جرم، از حیث عمومی یا خصوصی بودن جرم

طبق یک تقسیم بندی سنتی در حقوق کیفری ، جرایم از حیث شاکی جرم به دو دسته ی جرایم دارای ماهیت عمومی و جرایم دارای ماهیت خصوصی تقسیم می شوند.
جرایم دارای ماهیت خصوصی به آن دسته از جرایم اطلاق می شود که جز با شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی شود و در مقابل جرایم دارای ماهیت عمومی به آن دسته از جرایم گفته می شود که توسط دادسرا و به نمایندگی از طرف جامعه طرح و دنبال می شود.اصل بر این است که کلیه جرایم دارای ماهیت عمومی هستند مگر این که قانونگذار بطور حصری اقدام به احصای جرایم دارای ماهیت خصوصی نماید. در همین راستا مقنن در ماده 727 قانون مجازات اسلامی این نوع جرایم را احصا نموده و در سایر جرایم،اجازه پیگیری را به دادسرا واگذار نموده است.
با نگاهی به ماده 727 ملاحظه می نمائیم که مقنن از تصریح ماده 638 به عنوان رکن قانونی رفتار ارتکابی بازیکنان تیم پرسپولیس اجتناب نموده است و در این مورد بخاطر عدم وجود شاکی خصوصی دادسرا به عنوان مدعی العموم می تواند درخواست پیگیری نماید.
با توجه به بند الف ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب که دادسرای محل وقوع جرم را صالح به رسیدگی می داند در این مورد دادسرای شهرستان گیلان صلاحیت شروع به تحقیق و رسیدگی خواهد داشت.

4- رسیدگی انضباطی ، رسیدگی کیفری

در پاسخ به این پرسش که آیا رسیدگی کمیته انضباطی یا حتی جریمه های باشگاه پرسپولیس نسبت به بازیکنان خاطی سبب عدم رسیدگی دادگاه کیفری خواهد شد یا نه؛باید اجمالاً بگوییم خیر.
مطابق یک اصل کلی در آیین دادرسی کیفری، که  تبصره 2 ماده 249 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب هم متعرض آن شده است، صلاحیت مراجع قضائی دادگستری نسبت به مراجع غیر دادگستری از جمله صلاحیت های ذاتی آنان است که در ذیل صنف دادگاه بررسی می شود. از این رو اگر یک مرجع اداری،حقوقی یا انضباطی به عمل مجرمانه ای رسیدگی نماید این رسیدگی سبب سلب صلاحیت مرجع قضائی نخواهد شد. ایضاً در مورد رسیدگی کمیته انضباطی به رفتار ارتکابی بازیکنان تیم پرسپولیس سبب سلب صلاحیت مرجع کیفری از رسیدگی به رفتار آنان نخواهد شد.

: مرتبه

قانون صدور چك که در 23 ماده انواع چک و چگونگي صدور آنها را بيان مي‌کند از معدود قوانيني است كه تغييرات زيادي را از سال 1311 تا سال 1382 به خود ديده است. از سال 1311 كه طبق ماده 310 قانون تجارت اولين مقررات راجع به چك تصويب شد تا دوم شهريور 82 كه آخرين تغييرات در قانون صدور چك صورت گرفته است اين قانون بارها دستخوش تغييراتي شده است و اين تغيير و تحولات در قانون چك به خوبي نشان مي‌دهد هيچ كدام از قوانين چك مساعد مقتضيات جامعه نبوده و هر يك از تغييرات ايجاد شده مشكلات جديدي را فراروي جامعه قرار داده است.

 تا قبل از اصلاحيه سال 82، قوه قضاييه با اين مشكل مواجه بود كه بدهكاران چك پس از متهمان جرايم موادمخدر به دليل اين‌كه چك داراي جنبه كيفري بود بيشترين تعداد زندانيان را تشكيل مي‌دادند و اين مساله علاوه بر مشكلات اجرايي و تشكيلاتي كه براي نگهداري زندانيان ناشي از اين جرم براي آن‌ها ايجاد كرده بود، خانواده‌هاي زيادي را درگير خود كرد و به همين علت قوه قضاييه به منظور كاستن نسبي فشارها در اين‌ محور حركت مي‌كرد كه تنظيم و اصلاح قانون جديد به گونه‌اي باشد كه از زندان و بازداشت به جز در موارد نادر استفاده نشود. از طرفي بر اساس ماده 13 قانون اصلاحي سال 82 اكثر چك‌هايي كه صادر مي‌شود و برگشت مي‌خورند فاقد جنبه كيفري هستند و به همين دليل اعتبار اين سند روز به روز در بين مردم كاهش مي‌يابد و اين احتمال وجود دارد كه استفاده از چك مانند سفته و برات مسكوت بماند. برخي از حقوقدانان معتقدند كه قانون صدور چك قانون، قانوني پخته‌اي است كه تنها نيازمند به روز شدن است و برخي ديگر بر اين عقيده‌اند كه براي رها شدن از مشكلات ناشي از صدور چك بلامحل بايد فرهنگ سازي كرد تا مردم به چك نگاه درست‌تري به عنوان يكي از وسايل پرداخت داشته باشند.

براي اولين بار در سال 1355 قانوني مستقل تحت عنوان قانون صدور چك به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد اما پس از گذشته سال‌هاي متمادي جامعه ما هم‌چنان با مشكلات ناشي از سندي كه براي تسهيل در پرداخت بوجود آمده است دست و پنجه نرم مي‌كند. اين قانون آخرين بار در دوم شهريور 82 مورد بازنگري قرار گرفت و اكنون نيز لايحه قانون تجارت در كميسيون قضايي و حقوقي مجلس در حال بررسي است و بايد منتظر ماند و ديد كه تصويب اين لايحه تا چه حد به برطرف شدن مشكلات ناشي از چك خواهد كرد.

سيد محمدرضا فقيهي وكيل پايه يك دادگستري، در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا در بررسي روند قانونگذاري پيرامون چك گفت: هر چند قانونگذار در فصل سوم از باب چهارم قانون تجارت ناظر به سند تجاري چك، تضميناتي را براي حفظ حقوق دارنده چك پيش بيني كرده از جمله اين‌كه بيان داشته كه صادر كننده و كليه ظهر نويسان و صادر كننده چك مسئوليت تضامني دارند مع الوصف اين تضمينات براي حمايت موثر از حقوق دارنده چك و جلوگيري از رواج صدور چك هاي بلامحل كافي نبود. از اين رو قانونگذار در سال 1311 نخستين مقررات جزايي ايران در مورد چك بلامحل را تحت عنوان ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي به تصويب رساند كه در اين ماده مجازات حبس به علاوه جزاي نقدي براي صادر كننده چك بلامحل پيش بيني شده بود.

وي افزود: گسترش نقش چك در مبادلات بين مردم و هم‌چنين رواج چك هاي بلامحل، تصويب مقررات جزايي مستقلي در اين رابطه را ايجاب كرد كه نتيجتاً در آبان سال 1331 مقرراتي تحت عنوان لايحه قانوني چك به تصويب رسيد. به موجب اين لايحه چك در حكم اسناد لازم الاجرا شناخته شد و دارنده آن در صورت عدم پرداخت وجه چك مي‌توانست ضمن مراجعه به اجراي ثبت تقاضاي صدور اجرائيه براي وصول وجه آن را كند به علاوه چنانچه صادر كننده ظرف مهلت 10 روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه وجه چك را پرداخت نمي‌كرد سوء نيتش محرز فرض مي‌شد و مطابق ماده 238 مكرر قانون مجازات عمومي قابل مجازات بود. اين قانون هم به لحاظ اشكالاتي كه داشت در سال 1331 از سوي كميسيون مشترك مجلسين شوراي ملي و سناي وقت ملغي شد و در سال 1337 قانون جديدي در مورد صدور چك بلامحل از تصويب گذشت. اما اين قانون هم به لحاظ اشكالات با تصويب قانون صدور چك مصوب خرداد 1344 لغو شد.

فقيهي يادآور شد: قانون 1344 از جرم صدور چك بلامحل جرمي كاملاً خصوصي ساخت به طوري كه مطابق آن قانون جرم صدور چك بلامحل بدون شكايت دارنده آن قابل تعقيب كيفري نبود و پس از تعقيب گذشت شاكي خصوصي در هر مرحله موجب موقوفي تعقيب يا عدم اجراي مجازات مي‌شد.

وي تصريح كرد: هر چند تصويب قانون 1344 اعتبار چك را افزايش داد اما اين قانون نيز نتوانست از افزايش تعداد چك هاي بلامحل جلوگيري كند به همين دليل در تير ماه 1355 قانون صدور چك به تصويب رسيد و صريحاً قانون 1344 را منسوخه اعلام كرد.

اين وكيل دادگستري گفت: امروز سه مقرره يا قانون عمده كه در ارتباط با چك صرف نظر از قانون تجارت كه پيش بيني‌هايي را پيرامون وضعيت صدور چك بالاخص چك هاي بلامحل به عمل آورده، قوانين صدور چك مصوب سال‌هاي 1355 و 1372 و نهايتاً 1382 است. وقتي به قانون صدور چك مصوب 16 تير ماه 55 نگاه مي اندازيم مي بينيم كه به تاسي از قانون سال 1331 و 1334 اين قانون هم چك ها را در حكم اسناد لازم الاجرا دانسته است. در ماده 6 قانون مصوب 55 مي گويد هر كس مرتكب تخلف مندرج در ماده 2 گردد به حبس جنحه‌اي از شش ماه تا دو سال و حسب مورد به پرداخت جزاي نقدي معادل يك چهارم تمام وجه چك يا يك چهارم كسر موجودي هنگام ارائه چك محكوم خواهد شد.

فقيهي ادامه داد: در اين ماده به تخلف مندرج در ماده 2 اشاره شده است يعني با وصف اين‌كه ما مي‌بينيم صدورچك بلامحل حتي در مقررات سابق جرم شناخته شده و از آن به عنوان بزه ياد شده در اينجا مي‌گويد صدور چك بلامحل تخلف است كه ممكن است اين سهو قانون گذار باشد.

وي يادآور شد: نكته سوم مربوط به قانون سال 55 ماده 9 است كه قبلاً به اين كيفيت چنين ماده‌اي پيش بيني نشده بود و آن ماده مي گويد هر كسي با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صادر كردن چك كند عمل وي در حكم صدور چك بي محل خواهد بود و در اين صورت مجازات آن هم همان مجازات ماده 6 پيش گفته خواهد بود در حالي كه در مقررات سال 72 در اين فقره پيش بيني ديگري به عمل آمده كه به آن خواهيم پرداخت.

فقيهي در اشاره به يكي ديگر از نكات قانون صدور چك مصوب 55 گفت: ماده 12 اين قانون مي گويد صادر كننده چك از نظر اين قانون قابل تعقيب كيفري نيست يعني استثنايي است بر اصل به عبارتي صدور چك بلامحل با شكايت شاكي خصوصي قابل تعقيب كيفري دانسته شده لكن موارد پنج گانه اي در ماده 12 آمده كه اگر چك به آن عناوين صادر شود قانونگذار در سال 55 آن را قابل تعقيب كيفري ندانسته است. از جمله 1- در صورتي كه ثابت شود يك چك سفيد امضا بوده است 2- هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد 3- هر گاه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است4- هرگاه بدون قيد در متن چك هم ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي بوده يا چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است 5- در صورتي كه ثابت شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن چك باشد.

وي ادامه داد: اين يكي از مواد بسيار مهم قانون سال 55 بود و اين طور به نظر مي‌رسد تصور قانونگذار اين بوده كه كسي كه چك تحت اين شرايط صادر مي‌كند قصد عدم پرداخت يا سوء نيت مبني بر عدم پرداخت چك ها را نداشته و قصد صادر كننده اين بوده كه پرداخت چك ها را منوط به تحقق شرايطي كند از اين حيث شايد قانونگذار صدور چك تحت اين شرايط را قابل تعقيب كيفري ندانسته است.

فقيهي گفت: پنجمين نكته اين است كه قانونگذار عنوان مي كرد بانك ها مكلفند كليه حساب‌هاي جاري اشخاص را كه ظرف سه سال بيش از يك بار چك بي محل صادر كرده و تعقيب آن‌ها منتهي به صدور كيفر خواست شده باشد بسته و تا پنج سال به نام آن‌ها حساب جاري ديگري باز نكنند اين ضمانت اجرايي خوبي بود كه البته بعداً تغييراتي در آن بوجود آمد.

اين حقوقدان با بيان اين‌كه قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 11/8/72 اولين مقررات تصويبي در خصوص چك پس از پيروزي انقلاب بود گفت: در ماده يك اين قانون نخستين بار قانونگذار به بر شمردن ا نواع چك پرداخت و چك ها را به چهار گروه عادي، تاييد شده،‌تضمين شده، و مسافرتي تقسيم كرد. در تاريخ 10/3/1376 به ماده دو قانون سال 72 الحاق شد كه عنوان مي كرد دارند چك مي‌تواند محكوميت صادر كننده را نسبت به پرداخت كليه خسارات و هزينه‌هاي وارد شده كه مستقيماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحيه وي متحمل شده اعم از اين‌كه قبل يا بعد صدور حكم باشد. از دادگاه تقاضا كند در صورتي كه دارند چك جبران خسارت و هزينه‌هاي مزبور را پس از صدور حكم درخواست كند بايد درخواست خود را به همان دادگاه صادر كننده حكم تقديم كند.

وي خاطر نشان كرد: در اين تبصره الحاقي به واژه كليه خسارات اشاره شده است كه اين موجبات پديداري يك عده از ابهامات را فراهم كرد كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در ماده واحده اي كه به تاريخ 21/9/1377 صادر شد اعلام كرد كه منظور از عبارت كليه خسارات، خسارات تاخير تاديه بر مبناي نرخ تورم از تاريخ چك تا زمان وصول آن كه توسط بانك مركزي اعلام شده و هزينه دادرسي و حق الوكاله است.

فقيهي گفت: در ماده 7 قانون 1372 باز هم به تخلف مندرج در ماده 3 اشاره مي‌شود يعني با وصف اين‌كه در بزه بودن جرم صدور چك بلامحل ترديد نيست باز هم هم‌چون قانون سال 55 به تخلف اشاره مي‌شود اما مجازات منعكس در اين ماده همان مجازات قانون سال 55 است با اين تفاوت كه 6 ماه تا 2سال حبس تعزيري مورد تصريح قانون گذار قرار گرفته است كه در قانون قديم حبس جنحه‌اي بود.

وي افزود: ماده 10 قانون سال 72 مي گويد "هر كس با علم به بسته بودن حساب بانكي خود مبادرت به صدور چك نمايد عمل وي درحكم صدور چك بلامحل خواهد بود" كه اين همان متن ماده 9 قانون سال 55 است اما در ادامه مي گويد به حداكثر مجازات مندرج در ماده 7 محكوم خواهد شد و مجازات تعيين شده غير قابل تعليق است يعني قانون گذار صدور چك با علم به بسته بودن حساب را رفتار مجرمانه اي دانسته و براي آن 2 سال حبس تعزيري در نظر گرفته است.

اين وكيل دادگستري با بيان اين‌كه ماده 13 قانون سال 72 يكي از مواد بسيار مهم اين مقررات است گفت: آنجا كه مي گويد صدور چك به عنوان تضمين، تامين اعتبار، وعده دار يا سفيد امضاء ممنوع است صادر كننده در صورت شكايت ذي نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس از 6 ماه تا 2 سال و يا جزاي نقدي از يكصدر هزار تا ده ميليون ريال محكوم خواهد شد. در حالي كه صدور چك در اين موارد قابل تغيير كيفري نبود اما اينجا به جهت كثرت صدور چك هايي كه تحت اين عناوين صادر مي‌شدند و سوء استفاده هايي كه صورت گرفت قانون گذار را به فكر واداشت كه صدور چك تحت عناوين ذكر شده را جرم تلقي كند.

وي يادآور شد: در ماده 21 قانون سال 72 دو تبصره پيش بيني شده است در ماده 21 مدت محروميت براي افتتاح حساب هاي جاري براي صادر كنندگان چك هاي بلامحل از 5 سال به 3 سال كاهش يافت كه اين امر ضمانت اجرايي سال 55 را تضعيف كرده است اما در تبصره هاي 1 و 2 به تكاليف بانك مركزي اشاره داشته است كه بايد سوابق مربوط به صادر كنندگان چك هاي بلامحل را به طور منظم ضبط و نگهداري كند و فهرست آن‌ها را در اختيار بانك هاي عامل قرار دهد.

فقيهي افزود: در قانون سال 72 عنوان شده بود كه صادر كننده بايد در تاريخ صدور معادل مبلغ در بانك محال عليه وجه و يا اعتبار داشته باشد اما در تاريخ 2/6/1382 كه مقررات اصلاحي جديد به تصويب رسيد عنوان شد كه صادر كننده بايد در تاريخ مندرج در آن معادل مبلغ مذكوردربانك حال عليه وجه نقد داشته باشد. قانونگذار براي جلوگيري از اشكالاتي كه قبلاً در اثر مراجعه زود هنگام دارندگان چك ها به بانك ها پديدار شده بود اين مقرره را پيش بيني كرد.

وي خاطر نشان كرد: تغيير بسيار مهمي كه در قانون سال 82 پديد آمد مربوط به ماده 7 اين قانون است كه مي‌گويد «هركس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد» كه در آن نخستين بار از واژه تخلف استفاده نشد و اين بخش اصلاح شد. اما به جز اين اتفاق جالبي افتاد و آن اين‌كه حسب مبالغ چك ها مجازات ها دچار شدت و ضعف شدند بدين ترتيب كه مي گويد هر كس مرتكب بزه صدور چك بلامحل گردد به شرح ذيل محكوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك كمتر از 10 ميليون ريال باشد به حبس تا حداكثر 6 ماه محكوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 10 ميليون ريال تا 50 ميليون ريال باشد به حبس از6 ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چك از 50 ميليون ريال بيشتر باشد به حبس از 1 تا 2 سال و ممنوعيت از داشتن دسته چك به مدت 2 سال محكوم خواهد شد و در صورتي كه صادر كننده اقدام به اصدار چك هاي بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متن چك ها ملاك عمل خواهد بود.

اين وكيل دادگستري ادامه داد: سابق بر اين اگر كسي چك بلامحل صادر مي كرد قضات مخير بودند از شش ماه تا دو سال حبس تعزيري و علاوه بر آن جزاي نقدي در نظر بگيرند. در اينجا هر چند جزاي نقدي برداشته شده و اين به ضرر دولت تمام خواهد شد اما اين ضرر بنا به مصلحت برتري كه همانا كاهش جمعيت كيفري زندان ها است كه به لحاظ چك هاي بلامحل وضعيت بغرنجي را پديد آورده بود قانونگذر را در مقام حذف جزاي نقدي از 2 مجازات پيش بيني شده در قوانين سابق بر آمد.

وي تصريح كرد: اما تغيير جالب ديگر اين است كه گفته شده اگر كسي چك هاي متعدد بلامحل صادر كرده باشد مجموعه مبالغ ملاك عمل خواهد بود يعني به عبارت ساده، ديگر بابت هر چك بلامحل يك مجازات علي حده تعيين نخواهد شد. ماده 7 قانون چك اصلاحي 82 يك تبصره بسيار مهم دارد كه از تاسيسات جديد در حقوق كشور ماست؛ جايي كه مي‌گويد اين مجازات ها شامل مواردي كه ثابت شود چك هاي بلامحل بابت معاملات نامشروع و يا بهره ربوي صارد شده نمي‌باشد.

فقيهي ادامه داد: به لحاظ مشكلات عديده اقتصادي كه در كشور وجود دارد خيلي افراد از كساني كه سرمايه اي داشتند پول قرض مي‌گرفتند و براي باز پرداخت اصل آن دين يا قرض معمولاً كساني كه قرض داده بودند مطالبه وجوهي مازاد بر اصل مبلغ مي كردند كه وقتي امكان پرداخت نبود با تعقيباتي كه دارنده چك مي كرد صادر كننده‌ را به زندان مي انداخت و بسيار اتفاق افتاده بود كه بخش اعظمي از وجه اين چك ها مازاد دريافتي تحت عنوان ربا بوده است كه اين را قانونگذار اولين بار در قانون اصلاحي 82 پيش بيني كرد كه در صورت اثبات اين امر مجازات شامل حال آن صادر كننده نخواهد شد.

وي گفت:‌ از جمله تغييرات ديگري كه در سال 82 رخ داده ماده 13 اين قانون است كه باز هم يك سردرگمي در وضع اين مقرره مشاهده مي‌شود و نشان مي‌دهد قانونگذار به ماده 12 قانون صدور چك سال 55 رجعت كرده است. در اين ماده در مورادي صادر كننده چك بلامحل قابل تعقيب كيفري نيست. با توجه به مشكلاتي كه در اثر تصويب قانون سال 72 پديد آمد و جمعيت كيفري زندان ها در اثر جرم انگاري كه پيش آمده بود افزايش پيدا كرد قانون گذار در مقام بازنگري برآمد و به قانون سال 55 رجعت كرد. يعني از ممنوعيتي كه در سال 72 پيش بيني شده بود صرف نظر كرد و آمد مجدداً چك هايي را كه به عنوان تضمين حسن انجام معاملات و تعهدات يا به صورت سفيد امضا و ... صادر مي‌شد قابل تعقيب كيفري ندانست.

اين حقوقدان افزود: آخرين تغييري كه با اصلاحيه سال 82 در قانون صدور چك پديد آمد و حائز اهميت است اين است كه به رغم آنكه در ماده 18 قانون سال 72 مراجع قضايي موظف شده بودند كه از متهمين صدور چك هاي بلامحل وجه الضمان نقدي يا ضمانت نامه بانكي به عنوان تامين كيفري اخذ كنند قانونگذار در اينجا عنوان كرده كه مرجع رسيدگي كننده به جرائم مربوط به چك بلامحل از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده 134 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري حسب مورد يكي از قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه اعم از وجه نقد يا ضمانت نامه بانكي يا مال منقول و غير منقول اخذ مي‌كند و سبب هم به نظر مي‌رسد اين باشد كه قرارهاي تامين كفالت يا وثيقه قرارهاي شديد تري در مقايسه با قرارهاي وجه الضمان نقدي يا اخذ ضمانت نامه بانكي هستند كه شايد به ملاحظه حفظ حقوق دارندگان چك هاي بلامحل و براي جلوگيري از فرار و عدم پاسخگويي صادر كنندگان اين چك ها مقرر شده است كه قرارهاي تامين از نوع كفالت و يا وثيقه باشد.

فقيهي با اشاره به روند تغييرات صورت گرفته پيرامون چك تصريح كرد: به رغم تصويب مقررات عديده در خصوص صدورچك هاي بلامحل كه از سال 1312 در كشور ما آغاز شده و آخرين مورد آن 1382 است كه چيزي حدود 70 سال مي‌شود؛ يعني 70 سال مقررات عديده جزايي در كشور ما در خصوص صدور چك هاي بلامحل تصويب شده اما هم‌چنان در بر همان پاشنه مي چرخد علت هم اين است كه در واقع متاسفانه شهروندان عزيز و هموطنان خوب‌مان به رغم اين‌كه قانون‌گذار چك را يكي از روش ها و وسايل پرداخت قرار داده اما به رغم ماهيت ذاتي آن و بر خلاف كشورهاي ديگر كه نگاه مردم به چك نگاه دقيق، درست و قانوني‌تري است متاسفانه هموطنان ما نگاه دقيق و درستي به ماهيت و ذات چك ندارند. چك ابداع شده است براي اين‌كه وسيله پرداخت باشد، مبادلات تجاري في مابين مردم را تسهيل كند، تا به مصلحت تسريع و تسهيل مبادلات مردم باشد اماعملاً متاسفانه وسيله سوء استفاده قرار گرفته است.

وي تاكيد كرد: مادامي كه فرهنگ‌سازي لازم پديد نيايد و ما مردم به ذات و ماهيت چك به عنوان يك سند تجاري توجه لازم نكنيم و به غرض و مراد واقعي قانونگذار از ايجاد چنين سند تجاري توجه نداشته باشيم باز هم در بر همان پاشنه خواهد چرخيد و هزار مقرره و قانون ديگر هم اگر به تصويب برسد، حتي مجازات ها تشديد شود و ساير ضمانت هاي اجرايي كه متصور است ايجاد شود باز هم فكر مي‌كنم تغيير عمده‌اي در اين روند و وضعيت پديد نخواهد آمد. حتي محروميت صادر كنندگان چك از داشتن حساب هاي جاري با اين‌كه يكي از ضمانت جرايي هاي معتبر بوده افاقه نكرده است براي اين‌كه متاسفانه بانك هاي عامل ما به رغم تاكيدات قانونگذار و بخشنامه هاي بانك مركزي دقت لازم را در بررسي وضعيت شهروندان از حيث خوش حسابي نكرده‌اند و از حق هم البته نگذريم بخشي از شهروندان هم با سوء استفاده‌ها و جعل هايي كه صورت داده اند با ارائه اسناد جعلي مجعول به بانك ها موفق به افتتاح حساب هاي جاري جديد و صدور مجدد چك هاي بلامحل كرده‌اند كه نظاير اين مسئله در دادگستري بي شمار است و فكر مي‌كنم بانك ها هم به اين موضوع اذعان داشته باشند.

اين حقوقدان با اشاره به لايحه قانون تجارت كه در مجلس در دست بررسي است گفت: اشكالي كه الان وجود دارد و به جد بايد از سوي مجلس شوراي اسلامي در تصويب اين بخش قانون مورد توجه قرار گيرد اين است كه شرايط افتتاح حساب جاري و اخذ دسته چك بسيار سخت شود.

هم‌چنين نعمت احمدي استاد دانشگاه درباره مشكلات ناشي از صدور چك بي‌محل و راه‌حل معضلات ايجاد شده گفت: چون قانون چك به اقتصاد، بازار و روابط عمومي مردم بستگي دارد و در شرايط بد اقتصادي امروز كه به هر كيفيت در بازارمان تلاطم داريم زياد نمي‌توانيم دست به تركيب قانوني صدور چك بزنيم چرا كه هر چه دست به اين قانون بزنيم روابط بين مردم را سخت‌تر مي‌كنيم.

وي با بيان اينكه چك تابعي از وضعيت بازار، اقتصاد حاكم بر بازار و شيوه زندگي مردم است، گفت: تنها سندي كه از اسناد تجاري بين مردم و بانك‌ها باقي مانده چك است. برابر قانون تجارت، سفته، برات، فته ‌طلب حواله و ... داريم اما اين‌ها تقريبا منسوخ شده‌اند. خريد و فروش سفته خيلي محدود شده است در حالي كه در گذشته يكي از منابع درآمدي دولت همين خريد و فروش سفته بود.

اين استاد دانشگاه تصريح كرد: در حال حاضر 2 گونه مي‌شود به چك نگاه كرد؛ يكي به عنوان يك سند تجاري الزام‌آوري كه مربوط به نظم عمومي است و دولت بايد با قوانين آن را حمايت كند به خاطر اينكه مثلا شما يك خانه مي‌فروشيد و يك تكه كاغذ مي‌گيريد و به دليل سرپيچي از مقررات آن شامل به موقع پرداخت نكردن، كلاهبرداري و ... دولت بايد يك مقررات شديد و غليظي در اين رابطه داشته باشد اين طريق سخت‌گيرانه‌اي است كه مي‌شود در اين‌باره داشت. نگاه دومي كه بايد به چك كرد نگاهي اجتماعي و نگاهي در سطح مردم است و اگر بخواهيم در اين سطح با چك خيلي تند برخورد كنيم همه مبادلات كشور به طرف نقدينگي مي‌رود و مشكل ايجاد مي‌شود.

وي گفت: اگر بخواهيم چك را حمايت كنيم بايد سخت‌گيري كنيم كه در اين صورت زندان‌هايمان پر مي‌شود، اگر نخواهيم آن را حمايت كنيم همچون سفته از گردونه كاري خارج مي‌شود و مردم مجبورند در معاملات و روابط تجاري بين خودشان از پول نقد استفاده كنند لذا چك حساس است. اگر چك اعتبار داشت و مردم مي‌توانستند از طريق آن به پولشان برسند كلي از موضوعاتي كه امروز تضمينش پول نقد است مي‌توانست چك باشد.

احمدي در توضيح چگونگي برخورد روز دنيا با مساله چك گفت: در دنيا الان سخت‌گيري‌ها نسبت به چك كم شده است چون مي‌گويند چك به نظم عمومي ربطي ندارد. چك تنظيم كننده روابط دو نفر است و طرفين عقد آن را قبول كرده‌اند و از آن استفاده كرده‌اند اما به باور من در مورد چك يك كار بايد كرد؛ اگر مي‌خواهيم هم سخت‌گيري نكنيم و هم اينكه چك اعتبار داشته باشد بايد در دادن دسته چك به افراد رعايت حداكثر احتياط را بكنيم. براي اين امر بايد ملائت افراد را در نظر بگيريم و اين طور نباشد بانك‌ها به هر كسي دسته چك بدهند. دوم اينكه اگر از دارندگان حساب جاري چك يك نفر برگشت خورد، اين برگشت به دادگاه رفت و قراري صادر شد و مشخص شد اين فرد دارد از چك سوء استفاده مي‌كند يا متعهد به چك نيست از داشتن حساب جاري محرومش كنيم به عبارتي داشتن دسته چك بايد اعتباري براي دارنده آن باشد. يعني كساني دسته چك داشته باشند كه اعتبار تجاري داشته باشند يا كار و حرفه‌شان تجاري باشد يا حداقل به تعهداتشان پايبند باشد وگرنه براي من معلم دانشگاه دسته چك به چه درد مي‌خورد؟

اين حقوقدان تاكيد كرد: ما در اين زمينه بايد پيشگيري كنيم و پيشگيري اين است كه به هر كسي چك ندهيم من قبلا هم پيشنهادي در اين زمينه داده‌ام و آن اين است كه بياييم براي چك مانند سفته يك سقف تعيين كنيم يعني من استاد دانشگاه كه حقوق ماهيانه مثلا يك ميليون دارم 2، 3 يا 4 برابر اين وجه بتوانم چك بكشم. ممكن است كسي بگويد اين تبعيض اجتماعي است در حالي كه از اين طريق نظم اجتماع حفظ مي‌شود. بنده به عنوان يك معلم چه نيازي دارم دسته چكي در اختيار داشته باشم كه بتوانم ميلياردها تومان روي آن بنويسم و سر از زندان در بياورم؟ لذا بايد سقف چك‌ها مشخص شود و هر كسي با توجه به وضعيتي كه در جامعه دارد به او با توجه به درآمدش دسته چك داد.

وي يادآور شد: الان در دنيا چك فقط مخصوص افرادي است كه كارشان با چك است بقيه افراد از دو نوع كارت اعتباري استفاده مي‌كنند. در يك نوع بانك براي افراد اعتباري در نظر گرفته است كه اگر پول هم در حساب فرد نباشد بانك آن را پرداخت مي‌كند و فرد بايد در زمان مشخصي آن را پرداخت كند. نوع ديگر از كارت‌ها ديبيت است و در آن فرد هر چقدر پول داشته باشد مي‌تواند از آن برداشت كند و در واقع الان اين كارت‌ها جايگزين چك شده‌اند چون معاملات نقدي است و الان در دنيا چك فقط مربوط به تجار است.

احمدي خاطر نشان كرد: در قانون ايران هم همين است در قانوني كه از طريق آن صادركنندگان چك بي‌محل به دادگاه مي‌روند چك حواله‌اي است كه فرد پول در اختيار ندارد و آن را در وجه دارنده صادر مي‌كند. حواله‌اي است كه فرد بر مبناي پولي كه در بانك دارد بايد صادر كند ولي ما مي‌دانيم در تمام روابط تجاري ايران چك، وعده‌دار است. اگر كسي پول در حساب داشته باشد به طرق ديگر مي‌تواند حواله كند. الان از طريق سيستم الكترونيكي هم مي‌شود پول را منتقل كرد.

وي گفت يعني اگر واقعا هدف بين من صادر كننده چك و شما گيرنده چك اين باشد كه قانون امروز مالي‌مان را تنظيم كنيم اين چك مبناي حقوقي ندارد به لحاظ اينكه اگر من موجودي داشته باشم مي‌توانم حتي از طريق كارت‌هاي عابر بانك انتقال آن را انجام دهم.

اين استاد دانشگاه در پايان با اعتقاد به اينكه قانون فعلي صدور چك قانون پخته‌اي است و تنها نيازمند به روز شدن است، گفت: به عقيده من به جاي اينكه قوانين شديدي در برخورد با صادركنندگان چك‌هاي بي‌محل بگذاريم بايد در صدور افتتاح حساب جاري و دادن چك به افراد سخت‌گيري بيشتر شود و از اين طريق به جاي درمان سراغ پيشگيري برويم.

: مرتبه